لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانهها و بنگاه های دولتی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحه قانونی دربارهٔ اجرای بودجهٔ سازمانی وزارتخانهها و بنگاههای دولتی است. متن آغازین آن انتخاب گروهی از کارکنان مورد اعتماد و آگاه به امور اداری را برای بررسی سازمان و پیشنهاد مسئولان و کارکنان موردنیاز پیشبینی میکند.
مخاطب: وزارتخانهها و بنگاههای دولتی و کارکنانی که در فرایند بررسی و انتخاب نیروی انسانی قرار میگیرند مخاطب آناند.
- وزیر یا کفیل وزارتخانه از میان افراد معرفیشده، اعضای گروه بررسی را انتخاب میکند.
- انتخاب کارکنان باید با توجه به نیاز شغلی، توانایی، سوابق و شایستگی انجام شود.
- وضعیت اعتبار فعلی این لایحه و جزئیات کامل اجرای آن نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 6 ماده
در هر وزارتخانه کارگزینی صورت اسامی پانزده نفر از صاحب منصبان مورد اعتماد با سابقه و بصیر باوضاع و احوال کارمندان و مطلع از جریانات اداری را تهیه نموده و برای وزیر یا کفیل ارسال میدارد و شخص وزیر یا کفیل وزارتخانه از بین عده مذکور پنج نفر را انتخاب خواهد کرد که بوظائف مقرر در این لایحه قانونی عمل نمایند.
منتخبین مذکور در ماده قبل موظف میباشند بلافاصله با مطالعه سازمان مصوب هر یک از ادارات تابعه و صورت اسامی کلیه کارمندان و خدمتگزاران آن اداره ابتداء روسای ادارات را برای تصویب وزیر یا کفیل وزارتخانه پیشنهاد نمایند.
پس از تصویب کمیسیون مزبور با مشورت و جلب نظر رئیس اداره مربوطه کارمندان مورد احتیاج را با رعایت جهات تناسب پایه و استعداد و مقام علمی و شایستگی و سوابق و حُسن شهرت آنها جهت هر یک از مشاغل پیشبینی شده در بودجه انتخاب و برای تصویب وزیر یا کفیل وزارت خانه پیشنهاد مینماید.
هرگاه برای تصدی تمام مشاغل معینه در بودجه سازمانی عده کارمندان و خدمتگزاران اداره مربوطه کافی نباشد عده کسری از بین کارمندان و خدمتگزاران زائد سایر ادارات معین خواهند شد چنانچه پس از انتخاب عده لازم تعدادی زائد بر احتیاج سازمان باشند درباره آنان به ترتیبی که در مواد آتی ذکر شده رفتار خواهد شد.
از عده زائد مورد احتیاج سازمان کسانی که واجد شرایط بازنشستگی باشند بازنشسته میشوند و ماخذ حقوق بازنشستگی آنان همانست که ضمن مقررات عمومی پیشبینی گردیده و بکسانی که واجد شرایط بازنشستگی نباشند مادام که تکلیفشان از طرف دولت معین نشده آخرین حقوق و کمک پرداخت خواهدشد و به وزارت کار انتقال مییابند.
هر یک از وزارتخانهها در صورتی که به منظور اجرای این لایحه قانونی تشکیل بیش از یک کمیسیون را لازم بدانند میتوانند به ترتیب مقرر کمیسیون های متعدد در مرکز و یا شهرستانها تشکیل دهند.
( ) - ماده3 از لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی مصوب 25-8-1331 بقوت خود باقی است و پس از انقضای مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستری باید مطابق مفاد لایحه مصوب 9-10-31 درباره کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید و نیز وزیر دادگستری درباره کارمندان قضایی و اداری دادگستری و ثبت کل که طبق ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29ر6ر31 و ماده 3 قانون انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی بازنشسته شده یا در بقیه مدت اختیار بازنشسته میشوند باید بدون درخواست آنان مفاد بند الف - ب - ج - تبصره 2 از ماده لایحه 4 بودجه سازمانی وزارتخانهها و بنگاههای دولتی را با توجه بتبصره 3 از ماده 4 آن رعایت نماید میزان حقوق بازنشستگی مشمولین لوایح قانونی مزبور در هر صورت نباید از مجموع آخرین حقوق و کمک قانونی دریافتی آنان تجاوز نماید.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانهها و بنگاههای دولتی مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره تصویب میشود.
به تاریخ نهم دیماه 1331- نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
