🔒لایحه قانونی راجع بامنیت اجتماعی

( ) هر کس کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه‌ها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاه ها را تحریک باعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزم باقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

( ) هر کس کارمندان ادارات دولتی و موسسات عمومی را وادار باعتصاب و یا تحریک با اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و موسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تاثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا برای جلوگیری از اجرای قانون و مقررات ازدحام و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین میگردد و همین مجازات درباره توطئه و مواضعه‌کنندگان برای اجراء اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهدشد و هرگاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهدبود

( ) اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زدوخورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم باقامت اجباری خواهندشد در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهدبود

مامورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان میفرستند دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضائی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفرخواست تهیه و بدادگاه می فرستد قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است

گزارش مسئولین موسسات عمومی و روسای ادارات دولتی و مراجع قضائی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود

هر گاه دادستان یا معاون قضائی در حین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمع آوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام بعمل آورد

مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد. احکام دادگاه جنحه قطعی است

مدت اعتبار این لایحه قانونی 3 ماه از تاریخ انتشار است

وزارت دادگستری - دفاع ملی کشور ـ دارائی ـ کار و سازمان برنامه مامور اجرای این لایحه قانونی هستند