لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد
این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحه دربارهٔ زمینهایی است که بر اساس قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به مالکیت دولت درآمدهاند. تفکیک، افراز یا نقلوانتقال این زمینها را تعرض به حقوق عمومی میشمارد و برای تخلیه و خلع ید از زمینهای تصرفشده تکلیف تعیین میکند.
مخاطب: متصرفان و معاملهگران این اراضی، شهرداریها و مأموران انتظامی و قضاییِ مسئول رسیدگی به تصرفات مشمول آن هستند.
- نقلوانتقال این اراضی با اسناد عادی، مانند قولنامه، طبق متن لایحه اعتبار قانونی ندارد.
- شهرداری مکلف شده متجاوزان و متصرفان را معرفی کند و برای تخلیه و خلع ید اقدام کند.
- متن آغازین، مرتکبان و واسطههای دخیل در این عملیات را در معرض مجازات قضایی قرار میدهد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 5 ماده
هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن مورخ 58/4/29 و آیین نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صلح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین باموال عمومی و مردم مصوب 58/9/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.
شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاههای صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید.
کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.
انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی میگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان 50%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور د. ح. شهرداری محکوم خواهد کرد.
کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
