Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد

این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحه دربارهٔ زمین‌هایی است که بر اساس قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به مالکیت دولت درآمده‌اند. تفکیک، افراز یا نقل‌وانتقال این زمین‌ها را تعرض به حقوق عمومی می‌شمارد و برای تخلیه و خلع ید از زمین‌های تصرف‌شده تکلیف تعیین می‌کند.

مخاطب: متصرفان و معامله‌گران این اراضی، شهرداری‌ها و مأموران انتظامی و قضاییِ مسئول رسیدگی به تصرفات مشمول آن هستند.

  • نقل‌وانتقال این اراضی با اسناد عادی، مانند قولنامه، طبق متن لایحه اعتبار قانونی ندارد.
  • شهرداری مکلف شده متجاوزان و متصرفان را معرفی کند و برای تخلیه و خلع ید اقدام کند.
  • متن آغازین، مرتکبان و واسطه‌های دخیل در این عملیات را در معرض مجازات قضایی قرار می‌دهد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اراضی_موات #اراضی #مالکیت #تصرف #لایحه #تملک #شهرداری #دادگاه_انقلاب #جمهوری #دادگاه_صالح #تفکیک #افراز #اموال_عمومی #بیت_المال #حقوق_عمومی #گونه #دادگاه_صلح #کمیته #تخلیه #خلع_ید #قولنامه #فروشنده #جزای_نقدی #اعیان #ملک #خدمات_عمومی #املاک #محکوم

★

5 ماده و تبصره

موادِ قانون 5 ماده

ماده 1

هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن مورخ 58/4/29 و آیین نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صلح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین باموال عمومی و مردم مصوب 58/9/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.

ماده 2

شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید.

ماده 3

کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.

ماده 4

انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی میگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان 50%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور د. ح. شهرداری محکوم خواهد کرد.

ماده 5

کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین