🔒لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (نیاز به بررسی)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ منع مداخلهٔ برخی مقامها و کارکنان عمومی در معاملات دولتی و کشوری و نیز داوری در دعاوی مربوط به آن معاملات است. متن ارائهشده برای تخلف، مجازات حبس مقرر میکند؛ وضعیت اجرای کنونیِ همهٔ احکام این قانون نامطمئن است.
مخاطب: مقامها و کارکنانِ نامبرده در متن، از جمله وزیران، نمایندگان مجلس، برخی مقامهای محلی و کارکنان دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها.
- اشخاص مشمول نباید شخصاً یا با واسطه در معاملات ممنوعشده مداخله کنند.
- متن، شرکت در داوریِ دعاوی مربوط به معاملات یادشده را نیز دربر میگیرد.
- متن ارائهشده برای تخلف، حبس مجرد از دو تا چهار سال را ذکر میکند؛ اعتبار کنونی این مجازات نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 4 ماده
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 - نخستوزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین
2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر.
3 - کارمندان و صاحبه منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها.
4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد.
5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند.
6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کومک[کمک] مستمر دریافت میدارند.
7 - شرکت و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد)
8 - شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند 7 باشد
نمیتوانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یامجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوقالاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همینمجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی ازآن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند بقوت خود باقی است.
دولت مامور اجرای این قانون م. ب..
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
لایحه فوق که مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
موارد مرتبط 5
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2512 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مقامات ذیربط به گزارش وقوع جرم به دادستان در فرض ورود کارکنان قراردادی شرکت ملی نفت ایران به مناقصات ا
مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2512 مورخ 1396/10/20
مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
قرارداد مشارکت ساخت موضوع آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری
…5 - برای ملاحظه قانون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین…
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 1055 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه تبریز
نکتههای مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 155012/ت55392هـ مورخ 1397/11/21 با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های
ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 155012/ت55392هـ مورخ 1397/11/21 با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
