Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/06

این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحهٔ قانونی، جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام می‌کند. همچنین حفظ و احیای این منابع و بهره‌برداری از آن‌ها را به سازمان جنگلبانی سپرده و برای برخی اشخاص دارای اسناد یا احکام مالکیت، پرداخت وجه پیش‌بینی کرده است.

مخاطب: دستگاه‌های مسئول منابع طبیعی، دارندگان اسناد یا احکام مالکیتِ یادشده در قانون و اشخاصی که در این اراضی تصرف یا بهره‌برداری می‌کنند مشمول‌اند.

  • صرفِ داشتن سند مالکیت پیش از تصویب قانون، در مواردی که قانون گفته، مانع عمومی و دولتی‌شدن عرصه و اعیانی جنگل و مراتع نیست.
  • حفظ، احیا و توسعهٔ منابع یادشده و بهره‌برداری از آن‌ها بر عهدهٔ سازمان جنگلبانی قرار گرفته است.
  • قانون برای برخی دارندگان اسناد یا احکام قطعی مالکیت، پرداخت وجه مقرر کرده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#لایحه #شرکت #هیئت_مدیره #مجمع_عمومی #مدیرعامل #بازرس #مراتع #رسیدگی #دارایی #گزارش #سند_مالکیت #جنگل #اساسنامه #گمرک #سود #ریال #اسناد_مالکیت #حکم_قطعی #ترازنامه #زیان #گواهی #تسلیم #حقوق #حسابرس #بدهی #مرتع #بدهکار #اجازه #کشاورزی #هیئت_وزیران #تأسیس #آیین_نامه_ها #سال_مالی #پیش‌بینی #مراجع_قضائی #مالکیت #اصلاحات_ارضی #تعاونی #اداره_ثبت #قرارداد #ملی #واگذاری #صورت #املاک #قضایی #انتخاب #محاکم #سازمانهای #عضو #تصمیم #ماه #شروع #بلامانع #استرداد #تعقیب

★

43 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 43 ماده

ماده 1

از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده 2

( ) . حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها بعهده سازمان جنگلبانی ایران است

ماده 3

باشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود. الف ـ در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و بحوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال ب ـ در مورد سایر جنگلها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یکصد ریال ج ـ به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که بموجب احکام قطعی قضائی یا هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال

ماده 4

در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود. 1 ـ به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود 2 ـ در مورد مراتع غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود الف ـ نسبت بمراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب بدولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که بموجب این بند در آتیه بدولت منتقل میشود ده برابر عایدی علفچر یکساله آن که در تصویبنامه شماره 2432ر12مورخه 13ر9ر39 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود ب ـ مراتع غیر مشجری که با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا بموجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 5

در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت بمنابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد

ماده 6

کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.بستانکاران اسناد مزبور میتوانند بقائممقامی بدهکار بسازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که بموجب این قانون قابل پرداخت است و بترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید

ماده 7

در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی بهر عنوان باشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق باید بسازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند

ماده 8

از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه بمیزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده 9

اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی بسازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان بتقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت بمشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود

ماده 10

وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالانه باشخاص ذیحق پرداخت میشود

ماده 11

دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال بمنظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد

ماده 12

وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء بگذارد

ماده 13

وزارتخانه‌های کشاورزی . دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.

ماده 14

وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از کشایش[گشایش] مجلسین تحصیل نماید.

ماده 15

شورای نظارت و همآهنگی جانشین هیئت نظارت بر انبارهای عمومی موضوع ماده 12 تصویبنامه قانونی تأسیس انبارهای عمومی مصوب 1340/6/10 خواهد بود و باستثنای اموریکه بموجب این اساسنامه بعهده ارگان دیگری از شرکت واگذار گردیده کلیه وظائف هیئت نظارت بر انبارهای عمومی بعهده شورای مذکور خواهد بود و علاوه بر وظائف مندرج در قانون مزبور موارد زیر نیز جزو وظائف شورای نظارت و همآهنگی م. ب.. الف ـ بررسی مشکلات طرح شده از طرف شرکت و اظهار نظر در مورد رفع آن. ب ـ بررسی مشکلات سازمانهای مربوط در ارتباط با وظایف شرکت. ج ـ اظهار نظر مشورتی در مورد آئین نامه های مربوط بشرکت. د ـ اظهار نظر در مورد دستورالعمل های صادره وسیله شرکت. هـ ـ نظارت بر نحوه اجرای وظایف شرکت از طریق عزیمت بواحدهای اجرائی و ارائه نظرات اصلاحی و ـ ایجاد همآهنگی بین سازمانهای مربوط در جهت رفع مشکلات شرکت. تبصره ـ سازمانهای مربوط موظفند بر اساس مصوبات شورا نسبت باجرای تصمیمات متخذه اقدام نمایند. هیئت مدیره

ماده 16

هیئت مدیره شرکت مرکب از چهار نفر شامل مدیرعامل و سه عضو دیگر خواهد بود که بشرح زیر نصب و یا عزل میشوند: الف ـ مدیرعامل به پیشنهاد گمرک ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد ذیصلاح و با تجربه در موضوع فعالیت شرکت. ب ـ سه عضو دیگر هیئت مدیره به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه مینمایند و اشتغال آنها در مدت تصدی بمشاغل دولتی و خصوصی ممنوع خواهد بود. هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تشخیص مدیرعامل مسئولیت اداره قسمتی از امور شرکت را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17

مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

ماده 18

بعد از انقضاء دوره تصدی هیئت مدیره مادام که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند اعضاء سابق کماکان وظائف خود را انجام خواهند داد.

ماده 19

در صورت عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره مدت عضویت عضو منتخب جدید همزمان با سایر اعضاء هیئت مدیره باتمام میرسد.

ماده 20

جلسات هیئت مدیره بر حسب تشخیص و بدعوت مدیرعامل و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضاء هیئت مدیره لااقل هفته ای یکبار تشکیل میگردد.

ماده 21

جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء هیئت مدیره رسمیت داشته و در هر صورت تصمیمات متخذه با اکثریت سه رأی معتبر است. تبصره ـ خلاصه تصمیمات هیئت مدیره در دفتری ثبت و توسط اعضاء حاضر در جلسه امضاء و در مرکز شرکت نگهداری میشود. وظائف و اختیارات هیئت مدیره :

ماده 22

باستثنای وظائف و اموریکه بموجب مفاد صریح این اساسنامه و یا بموجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1351 در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره نسبت باداره امور شرکت در حدود موضوع شرکت دارای اختیارات تام بوده و در انجام امور زیر دارای اختیارات و صلاحیت تام م. ب.: الف ـ پیشنهاد تشکیلات شرکت بنا به پیشنهاد مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه با مشارکت سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ب ـ تهیه آئین نامه استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن بوزارت امور اقتصادی و دارائی جهت تقدیم به هیئت وزیران. ج ـ تصویب کلیه آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت بنا به پیشنهاد مدیرعامل، تنظیم و تصویب دستورالعملهای نحوه انجام عملیات مندرج در ماده 3 اساسنامه. تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های موضوع این بند که با امور گمرکی ارتباط داشته باشد با مشارکت قبلی گمرک ایران خواهد بود. د ـ اخذ تصمیم نسبت بقراردادها و معاملات با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. ه ـ ـ اجازه تحصیل اعتبار و استقراض. و ـ تأسیس یا انحلال شعبه، نمایندگی و مجتمع های شرکت در هر نقطه از کشور. ز ـ اجازه احداث هرگونه ساختمان و انبار و توسعه و تکمیل آنها. ح ـ تعیین نماینده شرکت در هیئت مدیره شرکتهای وابسته به پیشنهاد مدیرعامل. ط ـ تعیین صاحبان امضای مجاز و تعهدآور شرکت. ی ـ تهیه ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تصویب مجمع عمومی. ک ـ تهیه برنامه عملیات و طرحهای کلی شرکت جهت تصویب مجمع عمومی. ل ـ پیشنهاد هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به مجمع عمومی م ـ پیشنهاد در مورد تشکیل و یا انحلال شرکت های وابسته به مجمع عمومی. ن ـ پیشنهاد خرید و فروش و واگذاری سهام شرکت های وابسته به مجمع عمومی. س ـ تهیه گزارش هیئت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و پیشنهاد میزان ذخیره ها و اندوخته های شرکت و دستور کار جلسه مجمع عمومی. ع ـ حفظ حقوق شرکت بطور کلی و استیفاء حقوق شرکت از هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اقامه هر نوع دعوی بدین منظور اعم از حقوقی یا جزائی علیه هر شخص و دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه شرکت توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و تعقیب آن تا مرحله فرجامی با حق دعوی خسارت و صلح و سازش و تعیین وکیل، سازش و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد آن و تعیین جاعل و تعیین مصدق و کارشناس و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان و استرداد دعوی و دعوی متقابل و جوابگوئی بآن دعوی و جلب ثالث و دفاع از آن دعوی و حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و مراجعه بادارات ثبت و صدور اجرائیه علیه متعهدین شرکت و تقاضای صدور سند مالکیت بنام شرکت و حق تعیین وکیل با حق توکیل ولو کراراً و عزل وکیل و وکیل توکیلی و پرداخت حق مشاوره و حق الوکاله به وکلای انتخابی عقد هر نوع قرارداد و فسخ و اقاله آنها و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول بنام و برای شرکت بهر نحوی که مصالح شرکت اقتضا نماید با حق اسقاط خیارات و انجام معاملات رهنی و شرطی و اجاری و استیجاری با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با هر قید و شرط و بهر مدت. مدیرعامل :

ماده 23

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره در حدود مفاد این اساسنامه م. ب.. مدیرعامل مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت بوده و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات هیئت مدیره دارای حقوق و اختیارات تام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دارا م. ب..

ماده 24

مدیرعامل حق نصب و عزل کلیه کارکنان و رؤسای شعب شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه امور پرسنلی ب. ر. م. و آئین نامه های موضوعه را دارد.

ماده 25

مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. اعضاء هیئت مدیره و مدیران و رؤسای شعب شرکت تفویض نماید. بدیهی است تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت مدیرعامل نخواهد بود. بازرس ( حسابرس)

ماده 26

مجمع عمومی بازرس قانونی ( حسابرس) را برای مدت یکسال انتخاب مینماید. وظائف بازرس ( حسابرس) :

ماده 27

رسیدگی به ترازنامه و حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تأیید صحت و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی، بازرس ( حسابرس) مکلف است گزارش مربوط به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه همراه با گزارش مربوط بوضع عمومی شرکت تسلیم هیئت مدیره نماید، هیئت مدیره گزارش بازرس را همراه با نظریه خود و ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.

ماده 28

بازرس میتواند در هر موقع اموال و دارائی و بدهی شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و هر زمان مقتضی بداند بکلیه دفاتر و قراردادهای شرکت مراجعه نماید و مدیران شرکت مکلفند کلیه تسهیلات لازم را در انجام وظائف بازرس فراهم نمایند.

ماده 29

بازرس موظف است عملیات مالی و محاسباتی و حساب دارائی و بدهی شرکت را لااقل در هر سال دو مرتبه رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به صحت و سقم آن به مجمع عمومی گزارش دهد.

ماده 30

بازرس موظف است در هر مورد که متوجه قصور و سوء جریاناتی در امور شرکت شد مراتب را به مجمع عمومی گزارش دهد.

ماده 31

بازرس میتواند عنداللزوم مستقیماً از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

ماده 32

بازرس میتواند در صورت اقتضاء به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده نماید مشروط بر آنکه آنانرا قبلا بشرکت معرفی و موافقت هیئت مدیره را نسبت به میزان دستمزد آنان اخذ نموده باشد، در اینصورت شرکت موظف به پرداخت دستمزد کارشناسان م. ب..

ماده 33

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.

ماده 34

هیئت مدیره مکلف است هر شش ماه یکبار صورت دارائی و بدهی شرکت را تنظیم و به بازرس تسلیم نماید.

ماده 35

هیئت مدیره مکلف است بعد انقضاء سال مالی صورت دارائی و بدهی و نیز ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و لااقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 36

تعیین نرخ استهلاک انواع دارائی برای شرکت تابع نرخهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

ماده 37

شرکت مکلف است علاوه بر ذخیره مخصوص پیش بینی شده در ماده 13 تصویبنامه قانونی تأسیس انبارهای عمومی، پنج درصد از سود ویژه را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید.

ماده 38

باقیمانده سود ویژه حاصل از عملیات شرکت پس از وضع مبالغی که بموجب مقررات این اساسنامه و یا قانوناً بایستی موضع گردد بحساب خزانه داریکل کشور واریز میشود.

ماده 39

مدیر گمرک هر محل موظف است در صورت مشاهده هرگونه قصور و تخلف و یا عدم انجام مصوبات هیئت مدیره و دستورالعملها و آئین نامه ها و وظائف قانونی شرکت در رابطه با امور گمرک از ناحیه مسئولین شرکت موارد را به مسئولین انبارهای عمومی محل بطور شفاهی و کتبی منعکس نماید تا در اسرع وقت نسبت برفع و حل مشکلات مورد نظر اقدام نمایند و در صورتیکه بموقع اقدامی بعمل نیاید موضوع را با ذکر دلائل و نوع مشکلات و نواقص جهت اتخاذ تصمیم لازم به هیئت مدیره شرکت گزارش کند.

ماده 40

شرکت موظف است در اجرای تکالیف قانونی ناشی از قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن در بخشنامه ها و دستورات گمرک ایران امکانات و تسهیلات و همکاری لازم را بدرخواست گمرک هر محل فراهم سازد.

ماده 41

گمرک میتواند در هر موقع که ضروری و لازم باشد برای کنترل و جلوگیری از هرگونه اختلاف و اشتباه و نقل و انتقال احتمالی کالا و تطبیق دفاتر به مسئولین شعبات انبارها مراجعه و نسبت به بررسی دفاتر و مدارک و موجودیت کالاهای انبارها رسیدگیهای لازم معمول دارد و مسئولین انبار نیز مکلف بهمکاری و ایجاد تسهیلات لازم میباشند.

ماده 42

آن قسمت از مقررات تصویبنامه قانونی مورخ 1340/6/11 و آئین نامه مصوب 1340/10/2هیئت وزیران مربوط بانبارهای عمومی و اصلاحات بعدی آن که با مفاد این اساسنامه و وظائف پیش بینی شده برای ارگانهای این شرکت متناقض لغو میشود.

ماده 43

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سیر قوانین و مقررات جاریه عمل خواهد شد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله تفسیر از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رای شماره 2164850 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 از طریق همه پرسی 2- آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین