⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای تجاری، بازرگانی، اسناد تجارتی، شرکتی و ادغام و تملیک · قرارداد تسویه حساب پایاپای
بررسیِ تخصصیِ بند 29 — قرارداد تسویه حساب پایاپای
قانون حاکم.
محورِ جستجو: «قانون حاکم.» در زمینهٔ «تسویه» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (243 — 11 موردِ نخست)
- رای شماره 195مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
- رأی: ✅ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رای خود، بند ۵ بخ
- تاریخ دادنامه: 1404/5/21
- رای شماره ۱۹۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۹۵/۰۸/۱۵)
- رای شماره 28 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1629 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- تخلیه مستاجر قبل از استرداد مبلغ ودیعهمطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک منافع
- رای شماره 1359 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع در تاریخ توافق شده
- رای شماره 355 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی (10)
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18
- نظریه 7/99/611 — 1399/10/16
- نظریه 7/1400/1697 — 1400/12/18
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1731 مورخ 1400/12/24
- نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11
- نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/96/3091 مورخ 1396/12/15
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/581 مورخ 1403/11/29
نشست‌های قضایی (4)
مواد مرتبط (28 — 10 موردِ نخست)
- ماده 36
- ماده 99
- مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء های «1»، «3» و «5» بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجت
- قانون بلدیه
- قانون تصویب قرارداد آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان
- قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
- شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با سلام و احترمبا عنایت به وظایف شورای ملی تأمین مالی مندرج در بند (ب) ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخ
- اجازه اعطای وام به دولت جمهوری تونس
- تصمیمات جلسه سیزدهم شورای ملی تأمین مالیپیرو دعوت نامه شماره 80/2295 مورخ 1404/1/17 موضوع سیزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، به پیوست متون مصوب شورا در خصوص «آ
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مقرراتِ مرتبط (54 — 12 موردِ نخست)
- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ماده (13) از دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته، موضوع بند (3) از یکهزار و یکصد و پنجاه و ششمین صورتجلسه مورخ 1391/12/1 شورای پ
- ضوابط حاکم بر پشتیبانی معاملات و نرخ خرید برق مازاد نیروگاه های خارج از بازار عمده فروشی
- هیات وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (
- دستورالعمل ارزیابی کیفیّت و مشخصات فنّی عملیات اجرا شده
- هیات وزیران در جلسه 1405/01/30 به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی( موضوع نامه شماره 80/228019 مورخ 1404/12/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (39) قا
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با سلام و احترام؛
- مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری» و «اصلاح مقررات مرتبط در دستورالعمل های انتشار اور
- دستورالعمل تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ (سازمان امور مالیاتی کشور)
- هیات وزیران در جلسه 1404/6/27 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و به استناد تبصره بند (الف) ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
- مصوبات اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم
- مصوبه چهارصد و هفدهمین جلسه هیات واگذاری
- موافقت نامه مالی با موسسه انگلیس واربورگ به منظور تحصیل اعتبار
دکترین (3)
نکته‌های مرتبط (5)
- نکتهٔ فقهی: لزوم مطالبه مالباخته برای اجرای حد سرقت (جیب بر)
- نکتهٔ فقهی: تفاوت قواعد حاکم بر روابط همسری و والدین-فرزندان (حقوق خانواده)
- نکتهٔ فقهی: مبنای قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قواعد فقه))
- نکتهٔ فقهی: اعتبار علم قاضی در حقوق الله و حقوق الناس (پیوستن علم قاضی به بینه)
- نکتهٔ فقهی: قانونی بودن جرم و مجازات (حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران)