⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای ساخت، پیمانکاری، مهندسی و مدل‌های فیدیک · قرارداد ائتلاف پروژه
بررسیِ تخصصیِ بند 19 — قرارداد ائتلاف پروژه
تضمین‌ها و وثایق؛ شرایطِ مطالبه و آزادسازی (همراه با توضیح که در مدلِ خالصِ ائتلاف تضمینِ سنتی ممکن است کاهش یابد اگر کاربر بخواهد)
محورِ جستجو: «تضمین‌ها» در زمینهٔ «ائتلاف» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (96 — 9 موردِ نخست)
- شماره11761/ 152/ 110– 17/ 8 / 1399
- رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
- رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآم
- خیانت در امانت در چک تضمینی
- رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تأمین
- تاریخ دادنامه: 1404/2/16
- شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399
- ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کا
- بـسـمـه تـعـالـی
نظریات مشورتی (35 — 12 موردِ نخست)
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31
- نظر مشورتی 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تسری مقررات موضوع ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 به مناقصات سابق و ب
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 مورخ 1403/02/18
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2626 مورخ 1396/11/02
- نظر مشورتی 7/99/885 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا با اصلاحات و الحاقات بعدی
- تبعات مستحقللغیر بودن مبیع و ضمان درک
- نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
- نظر مشورتی 7/6930 مورخ 1379/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گیرنده) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/2493 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای دریافت دیه توسط اولیای دم قاچاقچیان کالاهای ممنوعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/95/327 مورخ 1395/02/20
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22
نشست‌های قضایی (24 — 12 موردِ نخست)
- اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تأخیر تأدیه در بانکها
- ضمانت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- مسئولیت صادر کننده سفته و ظهر نویس
- مسئولیت مدنی و ضمان اجیر
- خسارت ناشی از پرتاب سنگ از زیر چرخ ماشین
- مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
- ماهیت ضمان در اسناد تجاری
- تضمین شرکت در مناقصه در معاملات متوسط شهرداری ها
- مسئولیت تضامنی ضامن و مدیون اصلی
- قابلیت پذیرش درخواست خسارت تأخیر تأدیه به فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست
- تحقق خیانت در امانت در مورد چک تضمین
- مطالبه خسارت از آتش نشانی
مواد مرتبط (2)
مقرراتِ مرتبط (4)
- مصوبه «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» که در جلسه 900 مورخ 1403/03/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 471 شورای معین شورای ع
- هیات وزیران در جلسه 1404/08/21 پس از اخذ تأیید رییس قوه قضاییه به شرح نامه شماره 9000/45121/100 موضوع 1404/8/19 به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (17) قانون مبا
- هیات وزیران در جلسه 1404/06/09 به پیشنهاد شماره 45299 مورخ 1404/03/07 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (133) و
- سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستیهیات وزیران در جلسه 1404/9/26 به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (
دکترین (179 — 12 موردِ نخست)
- تحلیل وثیقه های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین (مقاله علمی وزارت علوم)
- ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی
- ضمانت مهریه (مقاله علمی وزارت علوم)
- بررسی مقارنه ای سنجش شرط تشدید ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق
- تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی (مقاله علمی وزارت علوم)
- تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی (مقاله علمی وزارت علوم)
- صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
- تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری
- بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
- تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی (مقاله علمی وزارت علوم)
- ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش، افزایش و اسقاط آن
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)