ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980227700037 شماره دادنامه : 9409972130700810 تاریخ : 1394/08/13 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان … و احمد ح.ن. به طرفیت بانک ملت از دادنامه شماره 329دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه محترم 17 که طی آن حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خ. ه. اصداریافته صرف نظر از اینکه هزینه دادرسی پس از آن پرداخت شده نظر بعه اینکه پرونده ارجاعی به شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به رای فوق نبوده بلکه ناظر به دادنامه 1148 و در ماهیت اختلاف است لذا این شعبه فارغ از اظهار نظر است و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان های فوق با وکالت اولیه خانم ها … و الهام مقراضی اصل که بعدا از سمت وکالت عزل و آقای … اعلام وکالت نموده به طرفیت بانک ملت با وکالت آقای … از دادنامه شماره 1148 مورخ 90/12/20 صادره از شعبه محترم فوق ابلاغ شده به تاریخ 91/1/23 و تجدیدنظر خواهی شده در تاریخ 91/2/12 که طی آن حکم به بطلان دعوی ابطال برگ های لازم الاجراء شماره های 156729 و 156731مورخ 82/5/8با احتساب خسارات دادرسی و قرار رد دعوی بطرفین دایره اجرای اداره ثبت به جهات عدم توجه دعوی صادر گردیده و اکنون ت. ن. خ. صرفا بانک ملت قرار دارد. به این شرح که شرکت بازرگانی رهنمون تجارت آینده با مسئولیت محدود به شماره ثبت 169511 اداره ثبت شرکت ها از بانک ملت درخواست صدور ضمانت نامه هایی به مبلغ ششصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال برای مدت سه سال با معرفی املاک تجدیدنظر خ. ه. را نموده و متعاقدین به موجب اسناد متنازع فیه تنظیمی در دفتر خانه 170 حوزه ثبتی تهران حاضر و اسناد رسمی صدور ضمانت نامه تنظیم و امضاء می گردد در پی صدور اسناد فوق بانک در تاریخ 82/5/12 قراردادهای صدور ضمانت نامه نیز تنظیم و شرکت فوق آنرا امضاء نموده از آنجا که سه فقره از ضمانت های شماره 82/46، 84/14و 84/38 توسط بانک ضامن له مضمون کارسازی و پرداخت می گردد و دریافت کننده ضمانت نامه نیز وجه آن را نزد بانک تامین نمی نماید لذا بانک ضامن اقدام به استیفاء مطالبات خود از محل اسناد رهنی را از اداره ثبت دایره اجراء درخواست نموده اکنون تجدیدنظر خ. ه. و خواهان های اولیه مدعی هستند ضمانت نامه های صادره به پشتوانه وثیقه ای املاک رهنی صادر نگردیده بلکه برابر نامه 10876 مورخ 87/4/3 بانک ملت خطاب به دایره اجرا و قراردادهای صدور ضمانت نامه تضمین آن سفته هایی است که از مضمون عنه دریافت شده است و صادر کننده نزد و مراجع قضائی محکوم به پرداخت وجه آن گردیده همچنین در نظریه هیئت کارشناسی که قبلا بین اشخاص دیگر با بانک ملت راجع به همین ضمانت نامه ها صادر شده هیئت کارشناسی اعلام نموده که ضمانت های موضوع اختلاف فاقد تضمین وثیقه ای است و مراجع قضائی نیز به استناد نظریه فوق رای به نفع خواهان های پرونده و علیه بانک ملت صادر نموده اند . آقای … ها در لایحه تجدیدنظر خواهی به سمت نمایندگان حقوقی بانک ملت نیز به لحاظ خصوصی بودن بانک ملت محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی معترفی نماینده حقوقی جهت طرح تعقیب یا دفاع از دعاوی نزد مراجع قضائی ایراد نموده ما حصل دفاعیات آقای … در مرحله تجدیدنظر و نمایندگان حقوقی در مرحله بدوی مبتنی بر این موضوع است که سفته های صادره جهت تضمین علاوه بر اسناد وثیقه ای است و رجوع دائن به هریک از تضمینات از حقوق وی بوده و قانون محدودیتی در مراجع به وثایق و تضمینات پیش بینی ننموده است . دادگاه محترم بدوی نیز با استدلال و احراز دریافت تسهیلات توسط شرکت فرا رهنمون تجارت آینده و توثیق املاک وثیقه ای در راستای صدور ضمانت نامه های درخواستی و این که وثائق بانک ها نوعا ترکیبی از رهن املاک و اسناد تجاری است رای را موجه ندانسته و حکم به بطلان صادر نموده است دادگاه ن. ب. ا. به 1-شبهه بطلان ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده <a class="artref" href="/ماده/ماده-691-a_0815110236338">ماده 691 قانون مدنی</a> اشعار داشته ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است تواریخ صدور اسناد رسمی توثیق و ترهین املاک موید این موضوع است که اسناد فوق به تاریخی مقدم به ضمانت نامه های محل نزاع صادر گردیده و ممکن است این شعبه حاصل گرددکه به حکم صریح ماده فوق و قاعده بطلان ضمان مالم یجب با فرض اینکه صدور ضمانت ها به پشتوانه و توثیق املاک رهنی باشد به لحاظ اینکه عقد رهن از جمله عقود تبعی است و متعاقدین نمی توانند عقد رهن و یا عقود وثیقه ای مقدم بر دین منعقد سازند محکوم به بطلان است ولی از نگاه این دادگاه و تفسیری که از ماده فوق به عما آمده هرچند عقود وثیقه ای از جمله عقود تبعی می باشند ولی همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اصولا بانک ها نمی توانند قبل از دریافت وثیقه و رهن تسهلاتی را پرداخت نمایند و کما اینکه هرگاه بانک ت. ن. خ. از اجرای تعهد خود ( موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه) استنکاف می ورزید متعهد له می توانست اجبار بانک را به اجرای تعهدخواستار گردد و این تعهد خود به منزله ایجاد سبب دین است و شبهه مقدر فوق الذکر مرفوع م. ب. 2- ایراد وکلای تجدیندظر خ. ه. مبنی بر محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی در به کارگیری از نماینده حقوقی ایرادی است موجه که دادگاه محترم بدوی به ان توجهی ننموده زیرا هرچند ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی را داده و واژه بانک ها عام مشمول بانک های دولتی و خصوصی است و قوانینی که تاسیس بانک خصوصی را نیز تجویز نموده هم زمان با قانون فوق به تصویب رسیده ولی از آن جا که اشخاص حقوقی مذکور در ماده 32 جملگی از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی بوده و قرار گرفتن بانک ها در ردیف آنان متبادر به ذهن این بوده که استفاده از مزایای فوق مختص بانک های دولتی است و صرف هم زمانی قوانین دلالتی به اراده مقنن به استفاده بانک های خصوصی از مزیت نماینده حقوقی ندارد ولی از آنجا که بانک ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظر از وکیل دادگستری واجد شرایط وکالت استفاده نموده و موضوع ایراد فوق مرتفع گردیده لذا ایراد د. ا. م. قابل توجه نمی باشد. 3- استناد به نظربه هیئت کارشناسی : ن. ب. ا. اولا نظریه هیئت فوق در محل دعاوی اشخاص دیگری علیه بانک ت. ن. خ. صادر گردیده و تجدیدنظر خ. ه. سمتی در پرونده موضوع آن نداشته هرچند که نظریه هیئت راجع به ضمانت نامه های محل اختلاف باشد لذا قابلیت استناد در دعوی مطروحه را ندارد ثانیا کارشناسان در نتیجه گیری و نظریه خود اظهار نظر در خصوص وجاهت قانونی صدور اجرائیه توسط بانک را امری حقوقی و خارج از صلاحیت خود داشته و این نتیجه گیری نیز صحیح م. ب. زیرا ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های امری قضائی است که توسط دادگاه می بایست احراز گردد 4- ادعای اقدام بانک تجدیدنظر خواسته به طرح دعوی وصول مطالبات خود بر اساس سفته های صادره : ن. ب. ا. هرچند دائن فقط حق مطالبه دین خود و خسارات را دارد و نمی تواند مدیون را به پرداخت مازاد بر دین و خسارات مجبور نماید ولی این ممنوعیت دلالتی بر محرومیت داین از کلیه وثایق نیست و داین حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده نماید و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سود استفاده از حق محسوب نمی گردد البته هرگاه داین از طریق ارای هریک از وثایق ولو نزد مراجع مختلف به حقوق خود را استیفاء نمود حق استفاده از سایر وثایق را ندارد و ادعای او نسبت به سایر تضمینات مردود است 5- ادعای عدم ارتباط اسناد رهنی با ضمانت های محل نزاع ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. دلیلی بر علت صدوراسناد فوق جهت روابط معاملاتی و یا تسهیلاتی دیگر با بانک ت. ن. خ. اقامه ننموده و صرف اینکه در قراردادهای ضمانت نامه تضمین آن به صورت وجه نقد و یا سفته تعیین شده دلالتی بر اعتراض متعهد له از اسناد رسمی محل نزاع نمی باشد و هم چنان که دادرس محترم رسیدگی کننده ( دادرس به معنی مقام رسیدگی کننده نه سمت قضائی ) به حق استدلال نموده که اصولا وثایق بانک ها ترکیبی از ترهین املاک و اسناد تجاری است و بر روند دادرسی نیز به جزء خللی استفاده از نماینده حقوق ایراد دیگری وارد نیست و رای تجدیدنظر خواسته منطبق بر قواعد حقوقی و روابط معاملاتی و قصد طرفین صادر گردیده لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی آن را عینا تائید می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر در تاریخ 13 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظرخواهی دو نفر در خصوص ابطال دادنامه‌ای که دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آنان را رد کرده بود، رسیدگی کرد. موضوع اصلی پرونده به صدور ضمانت‌نامه‌هایی به مبلغ 677 میلیون و 600 هزار ریال از سوی یک بانک به نفع یک شرکت بازرگانی مربوط می‌شد که ادعا می‌کرد این ضمانت‌نامه‌ها بدون پشتوانه وثیقه‌ای صادر شده است. بانک مدعی بود که تضمینات شامل اسناد تجاری و وثیقه‌های ملکی بوده و حق مطالبه از هر یک از این تضمینات را دارد. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-691-a_0815110236338">ماده 691 قانون مدنی</a> و عدم وجود سبب دین، حکم به بطلان دعوی صادر کرده بود. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. دفاعیات و مستندات ارائه‌شده، از جمله نظریه هیات کارشناسی، به این نتیجه رسید که ضمانت‌نامه‌ها ب. ت. ب. شرایط قانونی و روابط معاملاتی معتبر بوده و ایرادات تجدیدنظرخواهان را رد کرد. در نتیجه، دادگاه ضمن تایید حکم بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد و رای را قطعی اعلام نمود. این رای بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - بانک حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده کند و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سوء استفاده از حق محسوب نمی شود. البته هرگاه داین از طریق هریک از وثایق، حقوق خود را استیفاء کند؛ حق استفاده از سایر وثایق را ندارد. 2 - همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانک‌ها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.. 3 - استفاده از خدمات نماینده حقوقی مختص بانک های دولتی است و بانک خصوصی چنین حقی ندارد. 4 - تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های بانکی امری قضایی است که توسط دادگاه باید احراز شود و خارج از صلاحیت کارشناس است. 5 - نظریه کارشناسی صادره در دعاوی اشخاص دیگر، قابلیت استناد در دعوی دیگر، که خواهان آن سمتی در پرونده مذکور نداشته است، را ندارد؛ هرچند که نظریه کارشناسی در خصوص موضوع محل اختلاف باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان … و احمد ح.ن. به طرفیت بانک ملت از دادنامه شماره --- دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه محترم --- که طی آن حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خ. ه. اصداریافته صرف نظر از اینکه هزینه دادرسی پس از آن پرداخت شده نظر بعه اینکه پرونده ارجاعی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به رای فوق نبوده بلکه ناظر به دادنامه --- و در ماهیت اختلاف است لذا این شعبه فارغ از اظهار نظر است و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان های فوق با وکالت اولیه خانم ها … و الهام مقراضی اصل که بعدا از سمت وکالت عزل و آقای … اعلام وکالت نموده به طرفیت بانک ملت با وکالت آقای … از دادنامه شماره --- مورخ 90/12/20 صادره از شعبه محترم فوق ابلاغ شده به تاریخ 91/1/23 و تجدیدنظر خواهی شده در تاریخ 91/2/12 که طی آن حکم به بطلان دعوی ابطال برگ های لازم الاجراء شماره های 156729 و 156731 مورخ 82/5/8 با احتساب خسارات دادرسی و قرار رد دعوی بطرفین دایره اجرای اداره ثبت به جهات عدم توجه دعوی صادر گردیده و اکنون ت. ن. خ. صرفا بانک ملت قرار دارد. به این شرح که شرکت بازرگانی رهنمون تجارت آینده با مسئولیت محدود به شماره ثبت 169511 اداره ثبت شرکت ها از بانک ملت درخواست صدور ضمانت نامه هایی به مبلغ ششصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال برای مدت سه سال با معرفی املاک تجدیدنظر خ. ه. را نموده و متعاقدین به موجب اسناد متنازع فیه تنظیمی در دفتر خانه 170 حوزه ثبتی تهران حاضر و اسناد رسمی صدور ضمانت نامه تنظیم و امضا می‌گردد در پی صدور اسناد فوق بانک در تاریخ 82/5/12 قراردادهای صدور ضمانت نامه نیز تنظیم و شرکت فوق آن را امضا نموده از آنجا که سه فقره از ضمانت های شماره 82/46 ، 84/14 و 84/38 توسط بانک ضامن له مضمون کارسازی و پرداخت می‌گردد و دریافت کننده ضمانت نامه نیز وجه آن را نزد بانک تامین نمی‌نماید لذا بانک ضامن اقدام به استیفاء مطالبات خود از محل اسناد رهنی را از اداره ثبت دایره اجراء درخواست نموده اکنون تجدیدنظر خ. ه. و خواهان های اولیه مدعی هستند ضمانت نامه های صادره به پشتوانه وثیقه ای املاک رهنی صادر نگردیده بلکه برابر نامه 10876 مورخ 87/4/3 بانک ملت خطاب به دایره اجرا و قراردادهای صدور ضمانت نامه تضمین آن سفته هایی است که از مضمون عنه دریافت شده است و صادر کننده نزد و مراجع قضایی محکوم به پرداخت وجه آن گردیده همچنین در نظریه هیات کارشناسی که قبلا بین اشخاص دیگر با بانک ملت راجع به همین ضمانت نامه ها صادر شده هیات کارشناسی اعلام نموده که ضمانت های موضوع اختلاف فاقد تضمین وثیقه ای است و مراجع قضایی نیز به استناد نظریه فوق رای به نفع خواهان های پرونده و علیه بانک ملت صادر نموده اند. آقای … ها در لایحه تجدیدنظر خواهی به سمت نمایندگان حقوقی بانک ملت نیز به لحاظ خصوصی بودن بانک ملت محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی معترفی نماینده حقوقی جهت طرح تعقیب یا دفاع از دعاوی نزد مراجع قضایی ایراد نموده ما حصل دفاعیات آقای … در مرحله تجدیدنظر و نمایندگان حقوقی در مرحله بدوی مبتنی بر این موضوع است که سفته های صادره جهت تضمین علاوه بر اسناد وثیقه ای است و رجوع دائن به هریک از تضمینات از حقوق وی بوده و قانون محدودیتی در مراجع به وثایق و تضمینات پیش بینی ننموده است. دادگاه محترم بدوی نیز با استدلال و احراز دریافت تسهیلات توسط شرکت فرا رهنمون تجارت آینده و توثیق املاک وثیقه ای در راستای صدور ضمانت نامه های درخواستی و این که وثائق بانک ها نوعا ترکیبی از رهن املاک و اسناد تجاری است رای را موجه ندانسته و حکم به بطلان صادر نموده است دادگاه ن. ب. ا. به 1 - شبهه بطلان ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده <a class="artref" href="/ماده/ماده-691-a_0815110236338">ماده 691 قانون مدنی</a> اشعار داشته ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است تواریخ صدور اسناد رسمی توثیق و ترهین املاک موید این موضوع است که اسناد فوق به تاریخی مقدم به ضمانت نامه های محل نزاع صادر گردیده و ممکن است این شعبه حاصل گرددکه به حکم صریح ماده فوق و قاعده بطلان ضمان مالم یجب با فرض اینکه صدور ضمانت ها به پشتوانه و توثیق املاک رهنی باشد به لحاظ اینکه عقد رهن از جمله عقود تبعی است و متعاقدین نمی توانند عقد رهن و یا عقود وثیقه ای مقدم بر دین منعقد سازند محکوم به بطلان است ولی از نگاه این دادگاه و تفسیری که از ماده فوق به عما آمده هرچند عقود وثیقه ای از جمله عقود تبعی می‌باشند ولی همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اصولا بانک ها نمی توانند قبل از دریافت وثیقه و رهن تسهلاتی را پرداخت نمایند و کما اینکه هرگاه بانک ت. ن. خ. از اجرای تعهد خود (موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه) استنکاف می ورزید متعهد له می توانست اجبار بانک را به اجرای تعهدخواستار گردد و این تعهد خود به منزله ایجاد سبب دین است و شبهه مقدر فوق الذکر مرفوع م. ب. 2 - ایراد وکلای تجدیندظر خ. ه. مبنی بر محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی در به کارگیری از نماینده حقوقی ایرادی است موجه که دادگاه محترم بدوی به ان توجهی ننموده زیرا هرچند ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی را داده و واژه بانک ها عام مشمول بانک های دولتی و خصوصی است و قوانینی که تاسیس بانک خصوصی را نیز تجویز نموده هم زمان با قانون فوق به تصویب رسیده ولی از آن جا که اشخاص حقوقی مذکور در ماده 32 جملگی از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی بوده و قرار گرفتن بانک ها در ردیف آنان متبادر به ذهن این بوده که استفاده از مزایای فوق مختص بانک های دولتی است و صرف هم زمانی قوانین دلالتی به اراده مقنن به استفاده بانک های خصوصی از مزیت نماینده حقوقی ندارد ولی از آنجا که بانک ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظر از وکیل دادگستری واجد شرایط وکالت استفاده نموده و موضوع ایراد فوق مرتفع گردیده لذا ایراد د. ا. م. قابل توجه نمی‌باشد. 3 - استناد به نظربه هیات کارشناسی: ن. ب. ا. اولا نظریه هیات فوق در محل دعاوی اشخاص دیگری علیه بانک ت. ن. خ. صادر گردیده و تجدیدنظر خ. ه. سمتی در پرونده موضوع آن نداشته هرچند که نظریه هیات راجع به ضمانت نامه های محل اختلاف باشد لذا قابلیت استناد در دعوی مطروحه را ندارد ثانیا کارشناسان در نتیجه گیری و نظریه خود اظهار نظر در خصوص وجاهت قانونی صدور اجراییه توسط بانک را امری حقوقی و خارج از صلاحیت خود داشته و این نتیجه گیری نیز صحیح م. ب. زیرا ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های امری قضایی است که توسط دادگاه می‌بایست احراز گردد 4 - ادعای اقدام بانک تجدیدنظر خواسته به طرح دعوی وصول مطالبات خود بر اساس سفته های صادره: ن. ب. ا. هرچند دائن فقط حق مطالبه دین خود و خسارات را دارد و نمی تواند مدیون را به پرداخت مازاد بر دین و خسارات مجبور نماید ولی این ممنوعیت دلالتی بر محرومیت داین از کلیه وثایق نیست و داین حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده نماید و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سود استفاده از حق محسوب نمی گردد البته هرگاه داین از طریق ارای هریک از وثایق ولو نزد مراجع مختلف به حقوق خود را استیفاء نمود حق استفاده از سایر وثایق را ندارد و ادعای او نسبت به سایر تضمینات مردود است 5 - ادعای عدم ارتباط اسناد رهنی با ضمانت های محل نزاع ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. دلیلی بر علت صدوراسناد فوق جهت روابط معاملاتی و یا تسهیلاتی دیگر با بانک ت. ن. خ. اقامه ننموده و صرف اینکه در قراردادهای ضمانت نامه تضمین آن به صورت وجه نقد و یا سفته تعیین شده دلالتی بر اعتراض متعهد له از اسناد رسمی محل نزاع نمی‌باشد و هم چنان که دادرس محترم رسیدگی کننده (دادرس به معنی مقام رسیدگی کننده نه سمت قضائی) به حق استدلال نموده که اصولا وثایق بانک ها ترکیبی از ترهین املاک و اسناد تجاری است و بر روند دادرسی نیز به جزء خللی استفاده از نماینده حقوق ایراد دیگری وارد نیست و رای تجدیدنظر خواسته منطبق بر قواعد حقوقی و روابط معاملاتی و قصد طرفین صادر گردیده لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را عینا تائید می‌نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار