Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد اجاره اماکن تجاری (با سرقفلی)

اجاره واحد کسبی همراه با پرداخت وجه اولیه جهت تقدم در اجاره و انتفاع

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم این قرارداد تحت عنوان «اجاره‌نامه اماکن تجاری با حق سرقفلی» در تاریخ [ ] به شماره [ ] در شهر [ ] تنظیم و منعقد گردید. طرفین با امضای این سند، کلیه مفاد آن را به عنوان یک قرارداد لازم و غیرقابل فسخ (مگر در موارد مصرح قانونی یا قراردادی) پذیرفته و متعهد به اجرای آن می‌باشند. این قرارداد در [ ] نسخه تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و پس از امضا، تمامی نسخ دارای اعتبار یکسان و لازم‌الاجرا می‌باشند. محل تنظیم قرارداد به عنوان محل وقوع عقد و مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در صورت عدم توافق بر داوری، تعیین می‌گردد. طرفین اقرار می‌نمایند که پیش از امضا، مفاد این قرارداد را به‌طور کامل مطالعه کرده و از آثار حقوقی آن آگاه می‌باشند.
ماده ۲ – طرفین، سمت، اهلیت، نمایندگی و اقامتگاه قراردادی این قرارداد میان آقای/خانم/شرکت [ ] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «موجر» نامیده می‌شود، و آقای/خانم/شرکت [ ] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «مستأجر» نامیده می‌شود، منعقد گردید. موجر با امضای این قرارداد اقرار می‌نماید که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد عقد اجاره بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا قضایی برای تصرف در منافع ملک ندارد. در صورتی که هر یک از طرفین به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری اقدام می‌نماید، ملزم به ارائه مدارک مثبته نمایندگی (مانند وکالت‌نامه رسمی یا آگهی تغییرات) می‌باشد که پیوست این قرارداد خواهد شد. اقامتگاه اعلامی طرفین در این ماده، اقامتگاه قانونی آنان جهت ابلاغ کلیه اخطاریه‌ها، اوراق قضایی و مکاتبات قراردادی محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در اقامتگاه باید بلافاصله و به‌صورت کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع داده شود، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی پیشین صحیح و قانونی تلقی می‌گردد.
ماده ۳ – تعاریف در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح در مقابل خود می‌باشند: ۱-۳- «ملک»: عین مستأجره موضوع ماده ۶ این قرارداد است. ۲-۳- «سرقفلی»: مبلغی است که مستأجر در ابتدای قرارداد به موجر می‌پردازد تا حق تقدم در اجاره و انتفاع از ملک را به دست آورد و این مبلغ با «ودیعه» (مبلغی که جهت تضمین تخلیه نزد موجر می‌ماند) و «حق کسب و پیشه» (حقی که به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ایجاد می‌شد) ماهیتاً متفاوت است. ۳-۳- «اجاره‌بها»: مبلغی است که مستأجر در ازای انتفاع از منافع ملک به موجر می‌پردازد. ۴-۳- «روز کاری»: کلیه ایام هفته به‌جز تعطیلات رسمی تقویمی کشور است. ۵-۳- «ابلاغ»: هرگونه ارسال نامه سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پیام الکترونیکی به نشانی‌های مندرج در ماده ۲ است. ۶-۳- «قانون حاکم»: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ است.
ماده ۴ – موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارت است از واگذاری منافع عین مستأجره (ملک تجاری) به شرح ماده ۶، توسط موجر به مستأجر جهت بهره‌برداری و انتفاع برای شغل [ ] با رعایت ضوابط قانونی و شهرداری. این واگذاری منافع، توأم با پرداخت مبلغ سرقفلی از سوی مستأجر به موجر است که به موجب این قرارداد، حق انتفاع و حق تقدم در اجاره ملک برای مستأجر ایجاد می‌گردد. مستأجر حق دارد در مدت قرارداد، از منافع ملک برای شغل مذکور استفاده نماید و موجر متعهد است که مانعی برای این انتفاع ایجاد نکند. هرگونه تغییر در نوع شغل یا استفاده از ملک برای مقاصد دیگر، منوط به اخذ مجوز کتبی از موجر و رعایت ضوابط قانونی است. این قرارداد صرفاً ناظر بر واگذاری منافع است و هیچ‌گونه حقی نسبت به مالکیت عین ملک برای مستأجر ایجاد نمی‌نماید.
ماده ۵ – اقرار موجر و ضمانت درک موجر با امضای این قرارداد به‌طور صریح اقرار می‌نماید که مالک رسمی و قانونی عین مستأجره بوده و یا دارای اختیار قانونی کامل برای واگذاری منافع آن می‌باشد. موجر اعلام می‌دارد که ملک مورد اجاره در زمان انعقاد قرارداد، در رهن، بازداشت یا توقیف هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نبوده و هیچ‌گونه مانع قانونی برای اجاره دادن آن وجود ندارد. در صورتی که پس از امضای قرارداد مشخص شود که ملک دارای معارض بوده یا موجر حق واگذاری منافع را نداشته است (ضمانت درک)، موجر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مستأجر، از جمله استرداد مبلغ سرقفلی به نرخ روز و پرداخت خسارات قراردادی خواهد بود. موجر متعهد است در صورت بروز هرگونه ادعای ثالث نسبت به منافع ملک، شخصاً پاسخگو بوده و مستأجر را از هرگونه مسئولیت و خسارت مبرا سازد. این تعهد موجر، مستقل از سایر تعهدات بوده و با فسخ یا انقضای قرارداد نیز به قوت خود باقی است.
ماده ۶ – مشخصات عین مستأجره، منضمات، مشاعات و کاربری ۱-۶- عین مستأجره عبارت است از یک باب مغازه/واحد تجاری به مساحت [ ] متر مربع واقع در [نشانی دقیق ملک] دارای پلاک ثبتی [ ] فرعی از [ ] اصلی، بخش [ ] ثبتی [ ] که به موجب سند مالکیت شماره [ ] به نام موجر/موجرین ثبت گردیده است. ۲-۶- این واحد تجاری دارای انشعابات اختصاصی آب، برق، گاز و تلفن به شماره [ ] می‌باشد که وضعیت فعلی آن‌ها در صورت‌جلسه تحویل پیوست این قرارداد درج شده است. ۳-۶- مستأجر حق استفاده از مشاعات ساختمان شامل راهروها، پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی عمومی (در صورت وجود) را مطابق با عرف ساختمان و آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها دارا می‌باشد. ۴-۶- کاربری ملک در پروانه کسب و پایان‌کار شهرداری به صورت [تجاری/اداری] قید شده است و مستأجر مکلف است صرفاً در چارچوب کاربری مجاز و پروانه کسب صادره از اتحادیه مربوطه فعالیت نماید. ۵-۶- هرگونه تغییر در وضعیت ظاهری، ساختاری یا کاربری ملک بدون اخذ مجوز کتبی از موجر و مراجع ذی‌صلاح ممنوع بوده و تخلف از آن موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. ۶-۶- مستأجر اقرار می‌نماید که از وضعیت فیزیکی و حقوقی ملک کاملاً مطلع بوده و آن را به رویت کامل رسانده و با علم به وضعیت موجود، عین مستأجره را تحویل می‌گیرد.
ماده ۷ – مدت و مبدأ شروع ۱-۷- مدت اجاره به مدت [ ] سال/ماه شمسی از تاریخ [ ] لغایت [ ] تعیین می‌گردد. ۲-۷- مبدأ شروع قرارداد از تاریخ [ ] می‌باشد و مستأجر مکلف است در پایان مدت مذکور، عین مستأجره را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی تخلیه و تحویل موجر نماید. ۳-۷- طرفین توافق نمودند که این قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده و با انقضای مدت، رابطه استیجاری خاتمه می‌یابد. ۴-۷- در صورت عدم تخلیه در پایان مدت، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف معادل [ ] برابر اجاره‌بها به ازای هر روز تأخیر خواهد بود که این مبلغ جدا از خسارات وارده به عین مستأجره است. ۵-۷- تمدید قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین و تنظیم الحاقیه جدید می‌باشد و سکوت طرفین پس از انقضای مدت به معنای تمدید ضمنی تلقی نمی‌گردد. ۶-۷- در صورت عدم تمایل به تمدید، مستأجر موظف است حداقل [ ] ماه پیش از انقضای مدت، مراتب را کتباً به موجر اعلام نماید.
ماده ۸ – سرقفلی ۱-۸- مبلغ [ ] ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجر پرداخت گردید که موجر با امضای این قرارداد، دریافت کامل مبلغ مذکور را اقرار و تأیید می‌نماید. ۲-۸- پرداخت این مبلغ صرفاً جهت ایجاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از منافع ملک تجاری بوده و به معنای انتقال مالکیت عین مستأجره نمی‌باشد. ۳-۸- با پرداخت این مبلغ، مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عدم تمدید، مستحق دریافت سرقفلی به نرخ روز (با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری) خواهد بود، مگر آنکه فسخ قرارداد ناشی از تخلف مستأجر باشد. ۴-۸- انتقال حق سرقفلی به غیر، منوط به اخذ رضایت کتبی موجر و پرداخت سهم مالک از حق انتقال (در صورت توافق) می‌باشد. ۵-۸- در صورت انتقال غیرمجاز سرقفلی به ثالث بدون اذن موجر، موجر حق دارد ضمن فسخ قرارداد، تخلیه ملک را از مراجع قضایی تقاضا نماید. ۶-۸- تبصره: سرقفلی موضوع این ماده با ودیعه (قرض‌الحسنه) متفاوت بوده و احکام قانونی آن تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ (در موارد سکوت) می‌باشد.
ماده ۹ – اجاره‌بها، نحوه پرداخت و تعدیل ۱-۹- مبلغ اجاره‌بها ماهیانه [ ] ریال تعیین گردید که مستأجر متعهد است در تاریخ [ ] هر ماه به شماره حساب [ ] نزد بانک [ ] به نام [ ] واریز نماید. ۲-۹- در صورت تأخیر در پرداخت اجاره‌بها بیش از [ ] روز، موجر حق دارد علاوه بر مطالبه اصل مبلغ، روزانه مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه از مستأجر مطالبه نماید. ۳-۹- عدم پرداخت اجاره‌بها برای دو ماه متوالی یا سه ماه متناوب، به موجر حق فسخ قرارداد و تخلیه فوری ملک را از طریق مراجع قانونی می‌دهد. ۴-۹- تعدیل اجاره‌بها پس از گذشت [ ] سال از تاریخ شروع قرارداد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی یا نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام خواهد بود. ۵-۹- هرگونه پرداخت نقدی یا واریزی باید با اخذ رسید کتبی یا فیش بانکی معتبر باشد و ادعای پرداخت بدون ارائه مستندات مسموع نخواهد بود. ۶-۹- تبصره: مالیات بر درآمد اجاره بر عهده موجر بوده و مستأجر تکلیفی در این خصوص ندارد، مگر آنکه در قوانین مالیاتی تکالیف خاصی برای مستأجر مقرر شده باشد.
ماده ۱۰ – ودیعه و تضمین نقدی ۱-۱۰- مبلغ [ ] ریال به عنوان ودیعه (قرض‌الحسنه) توسط مستأجر به موجر پرداخت گردید که رسید آن به پیوست این قرارداد موجود است. ۲-۱۰- مبلغ ودیعه نزد موجر به عنوان امانت بوده و هیچ‌گونه بهره یا سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. ۳-۱۰- موجر مکلف است در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه کامل ملک و تسویه حساب قبوض و هزینه‌های جاری، مبلغ ودیعه را بدون کسر هیچ‌گونه وجهی به مستأجر مسترد نماید. ۴-۱۰- در صورت وجود خسارت به عین مستأجره یا بدهی‌های معوقه (قبوض، شارژ و غیره)، موجر مجاز است مبالغ مذکور را از محل ودیعه کسر نماید. ۵-۱۰- استرداد ودیعه منوط به تحویل کلید و صورت‌جلسه تخلیه ملک می‌باشد و موجر می‌تواند تا زمان تحویل کامل، از استرداد ودیعه خودداری نماید. ۶-۱۰- تبصره: در صورتی که موجر در موعد مقرر پس از تخلیه، ودیعه را مسترد ننماید، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص تورم از تاریخ تخلیه تا زمان پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۱ – تعهداتِ موجر ۱-۱- موجر مکلف است در تاریخ [تاریخ تحویل] عین مستأجره را با تمامی منضمات و توابع و انشعابات سالم و بدون مانع جهت راه‌اندازی شغل مقرر، تحویل مستأجر نماید و صورت‌مجلس تحویل به امضای طرفین برسد. ۲-۱- موجر متعهد می‌گردد در طول مدت اجاره هیچ‌گونه تعرض، مانع یا مزاحمی برای تصرفات قانونی و مشروع مستأجر در عین مستأجره ایجاد ننماید. ۳-۱- انجام تعمیرات اساسی و کلی عین مستأجره از قبیل تأسیسات اصلی، لوله‌کشی‌های عمده و سقف که برای استفاده مطلوب از ملک ضروری است، بر عهده‌ی موجر می‌باشد. ۴-۱- موجر ملزم است همکاری لازم را جهت ارائه مدارک مالکیت برای اخذ پروانه کسب توسط مستأجر در حدود متعارف و موازین قانونی مبذول دارد. تبصره ۱- تشخیص تعمیرات اساسی از تعمیرات جزئی تابع عرف محل و نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۲ – تعهداتِ مستأجر ۱-۲- مستأجر مکلف است اجاره‌بها را در مواعد مقرر و بدون تأخیر به حساب یا وجه الموجر پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. ۲-۲- مستأجر ضامن حفظ و حراست از عین مستأجره بوده و مکلف است از آن به نحو متعارف بهره‌برداری نموده و از ورود هرگونه خسارت به ملک جلوگیری کند. ۳-۲- مستأجر صرفاً مجاز به فعالیت در شغل [نام شغل] بوده و حق تغییر شغل را بدون موافقت کتبی موجر ندارد. ۴-۲- مستأجر موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ پروانه کسب معتبر از مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید. ۵-۲- انتقال عین مستأجره یا منافع آن به غیر، جز در چارچوب ماده ۱۳ این قرارداد مطلقاً ممنوع است. ۶-۲- مستأجر ملزم به رعایت کامل آیین‌نامه‌های داخلی ساختمان، مقررات شهرداری و قوانین جاری کشور بوده و نباید به گونه‌ای عمل کند که موجب پلمپ یا سلب انتفاع از ملک گردد.
ماده ۱۳ – انتقال به غیر و صلحِ سرقفلی ۱-۳- مستأجر حق انتقال منافع عین مستأجره یا صلح سرقفلی را به غیر دارد مشروط بر اینکه با کسب رضایت کتبی موجر و تسویه حساب‌های قانونی و قراردادی باشد. ۲-۳- در صورت انتقال سرقفلی به غیر با موافقت موجر، حق مالکانه یا سهم موجر طبق قوانین مربوطه و توافق طرفین پرداخت می‌گردد. ۳-۳- موجر مکلف است در صورت معرفی انتقال‌گیرنده‌ی واجد شرایط و با حسن نیت، ظرف مدت [تعداد روز] روز پاسخ خود را کتباً اعلام نماید و بی‌رسمی از موافقت خودداری نکند. ۴-۳- هرگونه انتقال بدون رعایت تشریفات فوق، تخلف از شرط بوده و موجر حق پیگیری حقوقی و فسخ قرارداد را بر اساس مقررات نامطمئن خواهد داشت. تبصره ۱- انتقال به قهوه اجبار یا وراث قانونی تابع احکام عمومی و فقهی است.
ماده ۱۴ – تغییر شغل و تغییر کاربری ۱-۴- مستأجر به هیچ وجه مجاز به تغییر شغل مندرج در ماده ۴ این قرارداد نبوده و هرگونه تغییر شغل منوط به کسب اجازه کتبی و قبلی موجر می‌باشد. ۲-۴- تغییر کاربری عین مستأجره خلاف پروانه‌ی صادره از شهرداری و مراجع ذی‌ربط ممنوع بوده و مسئولیت تخلفات ناشی از آن متوجه مستأجر است. ۳-۴- در صورت تخلف مستأجر از مقررات این ماده، موجر حق دارد ضمن مطالبه خسارت، اقدامات قانونی لازم را جهت رفع تخلف انجام دهد. ۴-۴- رعایت ضوابط آمره شهرداری در خصوص نوع فعالیت تجاری الزامی است.
ماده ۱۵ – تعمیرات، تغییرات، نصبِ تابلو و حرز ۱-۵- مستأجر حق هیچ‌گونه تغییر اساسی، تخریب یا احداث بنای جدید در عین مستأجره را بدون اجازه کتبی موجر ندارد. ۲-۵- تعمیرات جزئی و تزئیناتی که برای مصرف خاص مستأجر ضروری است با هزینه‌ی خود او انجام می‌شود و حق مطالبه آن را از موجر ندارد. ۳-۵- نصب تابلو در سردر یا محل‌های مجاز ساختمان باید با رعایت ضوابط شهرداری و عرف محل و پس از جلب رضایت موجر انجام گیرد. ۴-۵- حفظ حرز و امنیت محل کسب در طول مدت اجاره بر عهده مستأجر است و وی باید نکات ایمنی را به طور کامل رعایت نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – هزینه‌ها، قبوض، شارژ، مالیات‌ها و عوارض؛ تفکیکِ تکالیف. ۱-۱- پرداخت کلیه هزینه‌های مصرفی عین مستأجره از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت از تاریخ تحویل تا پایان مدت قرارداد، منحصراً بر عهده مستأجر می‌باشد و نامبرده مکلف است در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب آن‌ها اقدام نماید. ۱-۲- شارژ ماهیانه ساختمان، هزینه‌های نگهداری مشاعات و نگهبانی مجتمع تجاری طبق مصوبات هیئت مدیره یا مدیریت ساختمان بر عهده مستأجر بوده و موجر هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. ۱-۳- پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل، عوارض سالیانه کسب و پیشه شهرداری و سایر عوارض قانونی مرتبط با فعالیت تجاری مستأجر، بر عهده خود مستأجر است. ۱-۴- مالیات مستغلات و عوارض ملکی متعلق به عین مستأجره (به‌جز عوارض کسبی) بر عهده موجر می‌باشد. تبصره ۱- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه و تحویل ملک، آخرین قبوض تسویه‌حساب آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را به موجر ارائه نماید.
ماده ۱۷ – انشعابات و بدهیِ قبلی. ۱-۱- موجر اقرار می‌نماید که عین مستأجره در زمان تحویل دارای انشعابات قانونی آب، برق (سه فاز/تک فاز) و گاز دایر بوده و هیچ‌گونه مانعی جهت استفاده از آن‌ها وجود ندارد. ۱-۲- مستأجر مکلف است انشعابات مذکور را بررسی نموده و سالم بودن آن‌ها را تأیید نماید. ۱-۳- موجر ضامن و مسئول پرداخت کلیه بدهی‌های معوقه انشعابات و عوارض مربوط به دوران پیش از تحویل عین مستأجره است و در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی ادارات خدمات‌رسان، موجر مکلف به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. ۱-۴- هرگونه تغییر در انشعابات موجود یا درخواست انشعاب جدید، مستلزم اخذ موافقت کتبی قبلی از موجر و رعایت ضوابط قانونی و شهرداری است. تبصره ۱- هزینه‌های مصرفی و نگهداری انشعابات در طول مدت اجاره منحصراً بر عهده مستأجر است.
ماده ۱۸ – بیمه. ۱-۱- موجر می‌تواند در صورت تمایل، عین مستأجره را در برابر خطرات آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله نزد یکی از شرکت‌های معتبر بیمه بیمه نموده و سهم هزینه آن را مطالبه نماید، مگر آنکه توافق دیگری شده باشد. ۱-۲- مستأجر مکلف است تجهیزات، اموال و دکوراسیون متعلق به خود مستقر در عین مستأجره را در برابر خطرات احتمالی (به‌ویژه آتش‌سوزی و سرقت) به هزینه خود بیمه نماید. ۱-۳- مستأجر در قبال حوادث ناشی از نوع فعالیت تجاری خود مسئول بوده و مکلف است بیمه مسئولیت مدنیِ اشخاص ثالث و کارکنان را تهیه نماید. ۱-۴- در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر یا فلان‌کاری مستأجر یا کارکنان وی، شرکت بیمه یا موجر حق رجوع به مستأجر را خواهند داشت. تبصره ۱- ارائه تصویر بیمه‌نامه‌های موضوع این ماده به موجر الزامی است.
ماده ۱۹ – تحویل اولیه و تخلیهٔ نهایی؛ صورت‌مجلس؛ وضعیتِ تعمیراتِ باقی‌مانده. ۱-۱- عین مستأجره در تاریخ [تاریخ تحویل] با تنظیم صورت‌جلسه کتبی و با حضور طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها به مستأجر تحویل داده شد. ۱-۲- مستأجر اقرار نمود که عین مستأجره را با تمام منضمات و تجهیزات سالم و کامل تحویل گرفته و از وضعیت آن کاملاً مطلع است. ۱-۳- در زمان انقضا یا فسخ قرارداد، مستأجر مکلف است عین مستأجره را عیناً با همان وضعیت اولیه (با احتساب استهلاک متعارف) تخلیه نموده و طی صورت‌جلسه کتبی به موجر تحویل دهد. ۱-۴- چنانچه تعمیرات یا تغییراتی توسط مستأجر در ملک ایجاد شده باشد که مغایر با توافقات اولیه یا ضوابط باشد، مستأجر مکلف به اصلاح و بازگرداندن ملک به حالت اولیه پیش از تخلیه می‌باشد. تبصره ۱- خسارات وارده به بدنه، تجهیزات، تأسیسات و انشعابات ملک در زمان تخلیه، از محل ودیعه یا سایر تضمین‌های مستأجر کسر خواهد شد.
ماده ۲۰ – تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، مسئولیتِ تضامنیِ ضامن. ۱-۱- جهت حسن اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد و پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های مربوط، مستأجر تعداد [تعدد چک یا سفته] فقز چک/سفته به شماره‌های [شماره اوراق] تسلیم موجر نمود که موجر با امضای این قرارداد رسید آن‌ها را تأیید کرد. ۱-۲- شخص ثالثی به مشخصات [مشخصات ضامن] به عنوان ضامن، ذیل این قرارداد و اوراق تضمینی را به عنوان ضامن تضامنی امضا نموده و ضامن اجرای کلیه تعهدات مالی و انضباطی مستأجر گردید. ۱-۳- ضامن به صورت تضامنی با مستأجر مسئول پرداخت هرگونه خسارت، وجه التزام، اجاره‌بهای معوقه و بدهی‌های ناشی از این قرارداد می‌باشد و موجر حق دارد برای وصول مطالبات خود به هر یک از آن‌ها یا هر دو به صورت همزمان رجوع کند. ۱-۴- اوراق تضمینی مذکور پس از تسویه حساب کامل و تسویه‌ی قبوض و تخلیه قطعی عین مستأجره، به مستأجر استرداد خواهد شد. تبصره ۱- اسناد تضمینی موضوع این ماده صرفاً به منظور حسن انجام تعهدات بوده و مانع از مطالبه خسارت یا اعمال سایر حقوق قانونی موجر نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – خیارات و موارد فسخ ۱-۲۱- طرفین با آگاهی کامل از مفاد قرارداد، کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (ولو فاحش یا افحش) و خیار تعذر تسلیم را از خود سلب و ساقط نمودند، مگر خیار تخلف از شرط و خیار تعذر اجرای تعهد که در صورت بروز، طرف متضرر حق فسخ خواهد داشت. ۲-۲۱- در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات قراردادی، طرف دیگر می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، مهلت متعارفی (حداکثر ۱۰ روز کاری) جهت ایفای تعهد تعیین نماید و در صورت عدم انجام، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ۳-۲۱- فسخ قرارداد باید به‌صورت کتبی و از طریق اظهارنامه رسمی به نشانی اقامتگاه طرف مقابل ابلاغ گردد و صرفِ اعلام فسخ، بدون طی تشریفات قانونی، فاقد اثر حقوقی است. ۴-۲۱- در صورت فسخ قرارداد، مستأجر مکلف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به تخلیه و تحویل عین مستأجره اقدام نماید. ۵-۲۱- هرگونه ادعای تدلیس یا عیوب مخفی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و مستأجر از آن بی‌اطلاع بوده، مشمول اسقاط خیارات نمی‌گردد و مستأجر حق پیگیری حقوقی آن را خواهد داشت. تبصره: اسقاط خیارات صرفاً ناظر به شرایط فعلی ملک و قرارداد است و شامل حوادث قهری یا تغییرات بنیادین در وضعیت حقوقی ملک نمی‌گردد.
ماده ۲۲ – وجه التزام و خسارات قراردادی ۱-۲۲- در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، وی ملزم به پرداخت مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام روزانه به ازای هر روز تأخیر، علاوه بر اصل اجاره‌بها خواهد بود. ۲-۲۲- در صورت عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضای مدت یا فسخ قرارداد، مستأجر مکلف است روزانه مبلغ [ ] ریال به عنوان خسارت تأخیر در تخلیه به موجر بپردازد که این مبلغ جدای از اجاره‌بهای ایام تصرف است. ۳-۲۲- در صورت واگذاری غیرمجاز عین مستأجره به غیر بدون اذن کتبی موجر، مستأجر ملزم به پرداخت مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام تخلف از شرط خواهد بود که این مبلغ مانع از حق موجر برای فسخ قرارداد نمی‌گردد. ۴-۲۲- پرداخت وجه التزام، بدل از اصل تعهد نیست و موجر یا مستأجر (حسب مورد) همچنان حق الزام طرف مقابل به انجام تعهد اصلی را خواهند داشت. ۵-۲۲- خسارات تعیین شده در این ماده متناسب با عرف بازار و ارزش معاملاتی ملک تعیین گردیده و طرفین اقرار می‌نمایند که از میزان آن مطلع بوده و حق هیچ‌گونه اعتراض یا ادعای گزاف بودن آن را ندارند. تبصره: کلیه خسارات موضوع این ماده باید ظرف مدت [ ] روز از تاریخ مطالبه پرداخت گردد، در غیر این صورت مشمول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۳ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱-۲۳- در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب (فورس ماژور) که اجرای تعهدات هر یک از طرفین را به‌طور موقت غیرممکن سازد، اجرای تعهدات به همان میزان به تعویق خواهد افتاد. ۲-۲۳- طرفی که دچار وضعیت فورس ماژور شده است، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان وقوع حادثه، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. ۳-۲۳- چنانچه وضعیت فورس ماژور بیش از [ ] ماه به طول انجامد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با اعلام کتبی، قرارداد را بدون پرداخت خسارت فسخ نمایند. ۴-۲۳- حوادثی نظیر جنگ، زلزله، سیل، اپیدمی‌های سراسری و دستورات آمره دولتی که مانع از فعالیت تجاری در ملک گردد، از مصادیق فورس ماژور محسوب می‌شوند. ۵-۲۳- نوسانات ارزی، مشکلات اقتصادی یا تغییرات در وضعیت مالی طرفین، به هیچ عنوان از مصادیق فورس ماژور تلقی نشده و رافع مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
ماده ۲۴ – پلمپ اماکن و دستورات اداری ۱-۲۴- چنانچه به دلیل تخلفات مستأجر (از قبیل عدم اخذ پروانه کسب، تغییر کاربری غیرمجاز یا فعالیت‌های غیرقانونی)، ملک توسط مراجع ذی‌صلاح پلمپ گردد، مستأجر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به موجر و هزینه‌های فک پلمپ خواهد بود. ۲-۲۴- در صورت پلمپ ملک به دلایل فوق، مستأجر همچنان مکلف به پرداخت اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری در مدت پلمپ می‌باشد. ۳-۲۴- چنانچه پلمپ ملک ناشی از تقصیر یا بدهی‌های قبلی موجر باشد، موجر مکلف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به رفع پلمپ اقدام نماید، در غیر این صورت مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ۴-۲۴- هرگونه دستور اداری یا قضایی که منجر به سلب منفعت از مستأجر بدون تقصیر وی گردد، موجر را مکلف به استرداد متناسب اجاره‌بها و سرقفلی (در صورت انحلال قرارداد) می‌نماید. تبصره: مستأجر متعهد است پیش از شروع فعالیت، کلیه مجوزهای لازم را اخذ نماید و مسئولیت هرگونه پلمپ ناشی از فقدان مجوز بر عهده وی است.
ماده ۲۵ – محرمانگی شرایط مالی ۱-۲۵- طرفین توافق نمودند که کلیه شرایط مالی این قرارداد، از جمله مبلغ سرقفلی، میزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت، محرمانه تلقی گردد. ۲-۲۵- هیچ‌یک از طرفین حق ندارند بدون اذن کتبی طرف مقابل، اطلاعات مالی قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث (به‌جز مراجع قانونی و مالیاتی) قرار دهند. ۳-۲۵- در صورت افشای اطلاعات محرمانه توسط هر یک از طرفین که منجر به ورود خسارت به طرف دیگر گردد، متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود. ۴-۲۵- تعهد به محرمانگی تا [ ] سال پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن به قوت خود باقی خواهد بود. ۵-۲۵- این ماده شامل اسناد و مدارک پیوست قرارداد که حاوی اطلاعات مالی است نیز می‌گردد.
ماده ۲۶ – ممنوعیتِ رهن‌دادنِ منافع یا سپردنِ ملک به ثالث ۱-۲۶- مستأجر حق ندارد منافعِ عینِ مستأجره را تحت هیچ عنوان، اعم از رهن، وثیقه، یا تضمینِ دیونِ خود یا اشخاصِ ثالث، به هیچ شخصِ حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. ۲-۲۶- هرگونه اقدامِ مستأجر مبنی بر سپردنِ عینِ مستأجره به ثالث، چه به‌صورتِ امانی، چه به‌صورتِ قراردادهای مشارکت یا بهره‌برداریِ غیرمجاز، بدونِ اذنِ کتبی و قبلیِ موجر، ممنوع و فاقدِ وجاهتِ قانونی است. ۳-۲۶- در صورتِ تخلف از این ماده، موجر حق دارد ضمنِ فسخِ فوریِ قرارداد، نسبت به تخلیهٔ عینِ مستأجره و مطالبهٔ خساراتِ وارده اقدام نماید. ۴-۲۶- این ممنوعیت شاملِ هرگونه توافقِ پنهانی یا آشکار که منجر به انتقالِ تصرفِ ملک به غیر گردد، نیز می‌شود.
ماده ۲۷ – حل اختلاف ۱-۲۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا فسخِ این قرارداد، طرفین متعهدند ابتدا موضوع را از طریقِ مذاکرهٔ مستقیم و حسنِ نیت ظرف مدت ۱۵ روز کاری حل‌وفصل نمایند. ۲-۲۷- در صورت عدم حصولِ نتیجه، اختلاف از طریقِ ارجاع به داوریِ مرضی‌الطرفین حل خواهد شد؛ بدین‌منظور، [نام داور یا مرجع داوری] به‌عنوانِ داورِ منتخب تعیین می‌گردد که رأیِ ایشان برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست. ۳-۲۷- چنانچه طرفین در انتخابِ داور به توافق نرسند یا داورِ منتخب از پذیرشِ داوری امتناع ورزد، مرجعِ صالح برای رسیدگی به اختلافات، دادگاه‌های عمومیِ حقوقیِ محلِ وقوعِ ملکِ تجاری خواهد بود. ۴-۲۷- هزینهٔ داوری در صورتِ ارجاع به داور، بالمناصفه بر عهدهٔ طرفین است، مگر آنکه در رأیِ داور ترتیبِ دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲۸ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۲۸- اقامتگاهِ قانونیِ طرفین همان است که در ماده ۲ این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییرِ نشانی باید بلافاصله و به‌صورتِ کتبی و رسمی به طرفِ دیگر ابلاغ گردد. ۲-۲۸- تا زمانی که تغییرِ نشانی به‌صورتِ رسمی ابلاغ نشده باشد، کلیهٔ مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراقِ قضایی به نشانیِ مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۳-۲۸- طرفین توافق می‌نمایند که ابلاغِ الکترونیک از طریقِ سامانهٔ ثنا یا پستِ الکترونیکِ اعلامی در این قرارداد، در حکمِ ابلاغِ قانونی بوده و دارای اعتبارِ کاملِ حقوقی است. ۴-۲۸- مسئولیتِ عدمِ اطلاع از ابلاغیه‌های ارسالی به نشانی یا سامانهٔ مذکور، صرفاً بر عهدهٔ مخاطب است.
ماده ۲۹ – قانونِ حاکم ۱-۲۹- این قرارداد از هر حیث، اعم از تفسیر، اجرا، آثار و ضمانت‌اجراها، تابعِ قوانین و مقرراتِ جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانونِ مدنی و قانونِ روابطِ موجر و مستأجر مصوبِ سال ۱۳۷۶ می‌باشد. ۲-۲۹- در مواردی که در این قرارداد سکوت شده باشد، قواعدِ عمومیِ قراردادها و عرفِ حاکم بر اماکنِ تجاری در ایران ملاکِ عمل خواهد بود. ۳-۲۹- هرگونه تغییر در قوانینِ آمره که پس از انعقادِ این قرارداد تصویب شود، در صورتی که به نظمِ عمومی مربوط باشد، بر روابطِ طرفین حاکم خواهد بود.
ماده ۳۰ – نسخ، پیوست‌ها و اعتبارِ آن‌ها ۱-۳۰- این قرارداد در ۳۰ ماده و در [تعداد] نسخه با اعتبارِ واحد تنظیم و پس از امضای طرفین، هر نسخه حکمِ واحد را دارد. ۲-۳۰- پیوست‌های این قرارداد شاملِ کپیِ سندِ مالکیت، وکالت‌نامه، صورت‌مجلسِ تحویل، نقشهٔ ملک، رسیدِ پرداختِ سرقفلی و چک‌های تضمینی، جزءِ لاینفکِ این قرارداد محسوب می‌شوند. ۳-۳۰- در صورتِ تعارضِ احتمالی میانِ مفادِ قرارداد و پیوست‌ها، متنِ اصلیِ قرارداد حاکم خواهد بود. ۴-۳۰- هرگونه الحاقیه یا اصلاحیهٔ بعدی باید به‌صورتِ کتبی، با امضای طرفین و در ذیلِ همین قرارداد یا به‌صورتِ پیوستِ رسمی تنظیم گردد تا معتبر باشد.
ماده ۳۱ – امضا، اثر انگشت، شهود و تنظیم سند رسمی. این قرارداد در تاریخ [تاریخ تنظیم] در شهر [شهر] در تعداد [تعداد نسخ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضا گردید و تمامی نسخ در حکم واحد می‌باشند. طرفین با علم به مفاد و منتجات این قرارداد آن را امضا نموده و اثر انگشت زدند و دو نفر شهود با مشخصات ذیل ذیل آن را به عنوان گواه امضا نمودند. با توجه به ماهیت تجاری ملک و لزوم استناد قانونی، طرفین متعهد شدند در صورت مطالبه هر یک از ایشان، جهت تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال سرقفلی در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حوزه ثبتی [حوزه ثبتی] حاضر گردند. تفکیک صریح «سرقفلی پرداختی به موجر» از «مبلغ پرداختی به مستأجر سابق» در اسناد مالی رعایت شده و مستأجر اقرار نمود که عین مستأجره را کاملاً رؤیت کرده و با علم به وضعیت فیزیکی و حقوقی آن را تحویل گرفته است. شرط استفاده از ملک صرفاً به صورت مباشرت و شخصی یا با جواز مکتوب شراکت بوده و در صورت فوت، حجر یا انحلال شرکت مستأجر، تکالیف قانونی وفق مقررات قانون مدنی و نامطمئن اعمال می‌گردد. موجر حق دارد با اطلاع قبلی [۲۴ ساعت] از ملک بازدید نموده و وضعیت آن را بررسی نماید. در صورت انحلـال عقد به علت تخلف مستأجر، وضعیت سرقفلی در چارچوب قوانین موضوعه و نامطمئن تعیین تکلیف خواهد شد. مستأجر از ذخیره‌سازی کالای خطرناک منع شده و مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت در برابر اشخاص ثالث بر عهده اوست. چنانچه ملک در مجتمع واقع باشد، مستأجر مکلف به تبعیت از مصوبات قانونی هیئت‌مدیره و مقررات ساختمان است. طرفین اقرار نمودند که آگاهند سند عادی در برابر اشخاص ثالث و ادارات ممکن است محدودیتِ اثباتی داشته باشد و این امر مانع از اعتبار بین‌المللی فی‌مابین نیست. تبصره ۱-۳۱: هزینه‌های تنظیمی سند رسمی در دفترخانه بالمناصفه یا طبق توافق بر عهده طرفین است. تبصره ۲-۳۱: شهود معاملات تجاری باید دارای اهلیت قانونی باشند. محل امضا و اثر انگشت موجر: [نام و نام خانوادگی / امضا و اثر انگشت] محل امضا و اثر انگشت مستأجر: [نام و نام خانوادگی / امضا و اثر انگشت] محل امضا و اثر انگشت ضامن / شاهد اول: [نام و نام خانوادگی / امضا و اثر انگشت] محل امضا و اثر انگشت شاهد دوم: [نام و نام خانوادگی / امضا و اثر انگشت]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مصوب ۱۳۷۶، و قوانین مرتبط با سرقفلی.
نکاتِ کلیدی
۱. تفکیک دقیق میان سرقفلی و ودیعه. ۲. لزوم تصریح به شمول قانون سال ۱۳۷۶ برای تخلیه. ۳. تعیین دقیق شغل و ممنوعیت تغییر آن. ۴. تعیین تکلیف روشن برای پرداخت هزینه‌ها و قبوض. ۵. اخذ ضمانت‌نامه یا ضامن معتبر برای حسن انجام تعهدات. ۶. درج وجه التزام متناسب برای تأخیر در تخلیه. ۷. تصریح به عدم حق انتقال به غیر بدون رضایت موجر.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به انتقال سرقفلی و رضایت موجر (باید شرایط صلح و انتقال کاملاً شفاف نوشته شود تا مانع سرقفلی‌های استیجاری مجهول شود). ۲. بند مربوط به تخلیه و قانون حاکم (اگر به درستی به قانون ۱۳۷۶ ارجاع داده نشود، ممکن است مشمول قوانین قدیمی و پیچیده شود). ۳. تعیین وجه التزام تخلیه (باید به گونه‌ای باشد که از سوءاستفاده جلوگیری کند اما عادلانه و غیرگزاف باشد تا توسط دادگاه تعدیل نشود).

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد اجاره اماکن تجاری (با سرقفلی) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوقِ مدنی، حقوقِ املاک و تنظیمِ قراردادهای اجارهٔ تجاری هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ بی‌ابهام، سازگار با قوانینِ آمره و رویهٔ دفاتر اسناد رسمی و محاکمِ ایران بنویس. هیچ ماده‌ای را مبهم، متناقض یا قابلِ تفسیرِ دوگانه نگذار. اگر اطلاعاتی ناقص یا متعارض بود، **حدس نزن**؛ ابتدا سؤال‌های مشخص بپرس و فقط پس از رفعِ ابهام متن را تنظیم کن. در پایانِ کار یک چک‌لیستِ بازبینی بده. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم (آمره را نقض نکن) قرارداد باید منطبق باشد با: - **قانون مدنی** (مبحثِ اجاره و قواعدِ عمومیِ قراردادها: اهلیت، قصد و رضا، معلوم‌بودنِ مورد، مشروعیتِ جهت، لزومِ عقد). - **قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶** و **آیین‌نامهٔ اجرایی** آن — به‌ویژه مقرراتِ **سرقفلی**، تخلیه، انتقال به غیر، و آثارِ انقضای مدت. فرضِ پیش‌فرض این است که رابطهٔ جدید مشمولِ قانونِ ۱۳۷۶ است، مگر کاربر صریحاً اعلام کند ملک مسبوق به اجارهٔ مشمولِ **قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶** است؛ در آن صورت رژیمِ حاکم را جداگانه رعایت کن و **حق کسب و پیشه و تجارت** را با سرقفلی خلط نکن. - **قانون ثبت اسناد و املاک** و مقرراتِ ثبتِ معاملاتِ املاک (از جمله ضرورت/فایدهٔ سند رسمی و کد رهگیری حسب مورد). - **قانون مالیات‌های مستقیم** و مقرراتِ حق تمبر و مالیاتِ اجاره / وجوهِ دریافتی بابت سرقفلی (صرفاً در حدِ شرط‌گذاریِ قراردادی و هشدار؛ نرخ را از خودت نساز). - در صورتِ استقرار در مجتمع/آپارتمان: **قانون تملک آپارتمان‌ها** و اظهارنامه/آیین‌نامهٔ ساختمانی. - **قانون نظام صنفی** و مقرراتِ شهرداری/کمیسیونِ مربوط به **کاربری و پروانهٔ کسب** (تغییر کاربری یا شغلِ ممنوع را تجویز نکن). - اگر طرفْ تاجر یا شرکت است: **قانون تجارت** از حیثِ نمایندگی، امضای صاحبانِ امضای مجاز و اقامتگاه. - اگر عنصری خارجی دارد (طرفِ غیرایرانی، پرداختِ ارزی): قواعدِ آمرهٔ ایران بر حقوقِ تجارتِ بین‌الملل مقدم است؛ انتقالِ ارز و تملک/اجاره توسط اتباعِ خارجی را خلافِ مقررات ننویس. **نکتهٔ فقهی/قانونیِ ماهیت:** اجاره عقدی **لازم** است. سرقفلی در رژیمِ ۱۳۷۶ وجهی است که مستأجر به موجر می‌پردازد تا حقِ تقدم در اجاره و حمایت‌های قانونیِ تخلیه/استرداد پیدا کند؛ با **ودیعه/قرض‌الحسنه** و با **حق کسب و پیشهٔ قانون ۱۳۵۶** متفاوت است. قبض و استیفای منفعت برای انتفاع لازم است. موردِ اجاره، مدت و اجاره‌بها باید معلوم باشد. اسقاطِ کلیِ حمایت‌های آمرهٔ قانونِ ۱۳۷۶ در خصوصِ مستأجری که سرقفلی پرداخته، یا شرطِ خلافِ نظمِ عمومی، ننویس. انتقالِ منافع/سرقفلی به غیر را برخلافِ نصِ قانونِ حاکم تنظیم نکن. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. هر جا خالی است، بپرس. قالب: `[[توضیح]]`. ### الف) طرفین و سمت - موجر: [[نام شخص حقیقی با مشخصاتِ شناسنامه‌ای و کد ملی / نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، نمایندگی و مدرکِ سمت]] - مستأجر: [[همان قالب]] - اگر چند مالک یا مشاع است: [[سهام هر شریک و اینکه همه امضا می‌کنند یا وکیل دارند]] - وکالت‌نامه/ولی/قیم/وصی در صورت وجود: [[مشخصات و حدود وکالت]] - وضعیت تأهل و ضرورتِ رضایتِ همسر (فقط اگر قانوناً لازم است): [[اعلام کاربر]] - اقامتگاهِ قراردادی هر طرف: [[نشانی کامل با کدپستی]] - شماره تماس و ترجیحاً پیام‌رسان/ایمیل برای ابلاغ: [[…]] ### ب) ملک و سابقه - پلاک ثبتی / تفکیکی / مفروز: [[بخش، قطعه، اصلی/فرعی، سند مالکیت]] - نشانی دقیقِ مورد اجاره: [[…]] - حدود، مساحتِ مفید و اشتراکی، طبقه، برِ گذر: [[…]] - منضمات (انباری، پارکینگ، بالکن، حقِ استفاده از مشاعات): [[…]] - کاربریِ مندرج در سند/پروانه: [[تجاری / اداری-تجاری / …]] و انطباق با شغلِ مورد نظر - وضعیتِ عین: [[تخلیه / در تصرفِ مستأجر فعلی / در رهن بانک / بازداشت / مشاع]] - اگر در رهن یا بازداشت است: [[مجوز مرتهن یا رفع مانع]] - سابقهٔ اجاره و اینکه مشمول ۱۳۵۶ است یا خیر: [[بله/خیر + توضیح]] - سرقفلیِ قبلی و زنجیرهٔ انتقال از مستأجرِ سابق: [[مبلغ، تاریخ، آیا به موجر پرداخت شده یا به مستأجرِ سابق]] - انشعابات (برق، گاز، آب، تلفن) و کنتور به نامِ چه کسی: [[…]] - صورت‌جلسهٔ وضع موجود و نواقص: [[توضیح یا پیوست]] ### ج) موضوع و شغل - نوعِ شغل/فعالیتِ مجاز: [[دقیق؛ مثلاً فروش پوشاک مردانه]] - امکان/عدم امکانِ تغییر شغل: [[با رضایت کتبی موجر / ممنوع / در همان صنف]] - لزومِ پروانهٔ کسب و مسئولیتِ اخذ آن: [[بر عهدهٔ مستأجر مگر خلاف آن گفته شود]] ### د) سرقفلی - مبلغِ سرقفلی: [[به عدد و حروف و واحد پول]] - پرداخت به چه کسی: [[موجر / مستأجرِ سابق با رضایت موجر]] - نحوه و مهلتِ پرداخت: [[نقد / چک؛ تاریخ‌ها؛ حساب]] - آیا بخشی علی‌الحساب یا مشروط به تنظیم سند رسمی است: [[…]] - آیا سرقفلی تمامِ حق را پوشش می‌دهد یا سهمی از سرقفلیِ آینده برای موجر محفوظ است: [[…]] - تکلیفِ استرداد یا عدمِ استرداد در تخلیه (در چارچوب قانون ۱۳۷۶، نه شرطِ باطل): [[اعلامِ خواستِ طرفین]] ### هـ) مدت، اجاره‌بها، ودیعه و پرداخت - مدت اجاره: [[از تاریخ … تا … / تعداد سال و ماه]] و تاریخِ شروعِ تصرف - امکان تمدید: [[ندارد / با توافق / شرطِ اولویت با شرایطِ روز]] - اجاره‌بهای ماهانه/سالانه: [[عدد و حروف و واحد]] - موعد و محل/حساب پرداخت: [[…]] - تعدیلِ اجاره‌بها: [[ثابت در طول مدت / افزایش سالانه با درصد مشخص / بر اساس شاخص بانک مرکزی / سکوت و ارجاع به قانون]] - ودیعه یا تضمینِ نقدی (جدا از سرقفلی): [[مبلغ؛ قابل تهاتر با اجاره یا خسارت یا خیر]] - چک/سفته بابت اجاره: [[تعداد، سررسید، تضمینی یا بابت مال‌الاجاره]] - مالیاتِ تکلیفی، عوارض کسبی، شارژ ساختمان، بیمه، قبوض: [[بر عهدهٔ کدام طرف]] - حق تمبر و هزینهٔ تنظیم سند: [[تقسیم]] ### و) تضمین‌ها و وثایق - تضمینِ حسن انجام / تخلیه: [[سفته، چک، ضمانت‌نامه بانکی، ضامنِ شخص ثالث با مشخصات]] - وثیقهٔ ملکی یا رهنِ جداگانه: [[اگر هست]] ### ز) اجرا، تعمیرات، تحویل - تاریخ و شرایطِ تحویلِ کلید و صورت‌مجلس - تعمیراتِ کلی (اساسی) و جزئی: [[مطابق قانون مدنی: کلی با موجر، جزئیِ ناشی از استفاده با مستأجر؛ مگر توافقِ مشروع]] - تغییراتِ ساختمانی و نصبِ تجهیزات: [[مجاز با رضایت کتبی / ممنوع]] - بیمهٔ آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی: [[مکلف کیست و ذی‌نفع]] ### ح) حل اختلاف و سایر - مرجع: [[دادگاه صالح محل ملک / داوری با نام داور یا آیین تعیین داور]] - تعداد نسخ و پیوست‌ها - تنظیم در: [[سند عادی / دفتر اسناد رسمی]] و درخواستِ کد رهگیری: [[بله/خیر]] - شروطِ خاصِ دیگر: [[متن آزادِ کاربر]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد (به همین ترتیب ماده‌بندی کن) [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (فقط اگر کاربر انتخاب کرد؛ با یک جمله بگو کی به کار می‌آید) - **شرطِ داوری سازمانی یا داورِ مرضی‌الطرفین:** برای سرعت و محرمانگی در اختلافاتِ تجاری. - **حقِ تمدید برای یک دوره با اجاره‌بهای تعدیل‌شده:** وقتی مستأجر سرمایه‌گذاریِ سنگین در محل می‌کند. - **اجازهٔ ازپیش‌داده برای انتقال سرقفلی به شرطِ صلاحیتِ شغلیِ منتقل‌الیه و پرداختِ سهمِ قانونی/توافقیِ موجر:** برای قابلیتِ نقدشوندگیِ سرقفلی. - **افزایشِ پلکانیِ اجاره یا شاخص‌بندی:** در مدتِ چندساله برای پوششِ تورم. - **وجه التزامِ روزانهٔ تخلیه پس از انقضای مدت یا فسخ:** برای جلوگیری از تصرفِ بلاتکلیف؛ مبلغ باید متناسب باشد. - **بیمه به نفع موجر و مستأجر توأمان.** - **مجوزِ تغییراتِ داخلیِ غیرسازه‌ای با تعهدِ اعاده هنگام تخلیه.** - **شرطِ فاسخ در صورتِ عدم پرداختِ بیش از چند موعدِ متوالی:** فقط با دقت در تفکیک از شرطِ فسخ و رعایتِ اخطار. - **ضامنِ تضامنی.** - **تعهد به تنظیم سند رسمی ظرف مهلت معین و ضمانت‌اجرای آن.** - **حسابِ امانی (escrow) برای سرقفلی تا زمانِ تحویل و سند.** وقتی ریسکِ عدمِ تحویل یا کشفِ رهن بالاست. ## نکات و هشدارهای مهم (در متنِ قرارداد یا در یادداشتِ پایانی برای کاربر منعکس کن) - خلطِ سرقفلی با ودیعه خطرناک است؛ ودیعه معمولاً قابل استرداد است، سرقفلی تابعِ رژیمِ خاص است. - برای قراردادهای پس از لازم‌الاجرا شدنِ قانون ۱۳۷۶، ادبیاتِ «حق کسب و پیشه» ننویس مگر سابقهٔ ۱۳۵۶ اثبات شود. - شرطِ «اسقاطِ تمام حقوقِ قانونیِ مستأجرِ پرداخت‌کنندهٔ سرقفلی» یا محرومیتِ مطلق از مطالبه در تخلیهٔ بدونِ سببِ موجه، ممکن است غیرقابل استناد یا خلافِ آمره باشد. - اجارهٔ مالِ غیر، ملکِ بازداشتی یا مرهونه بدون مجوز، و ملکِ وقفی بدون اذنِ متولی/ادارهٔ اوقاف، باطل یا غیرنافذ است. - سند عادیِ اجارهٔ تجاری با سرقفلیِ سنگین، ریسکِ اثبات، انکار امضا و مشکلاتِ اداری دارد؛ **تنظیم در دفتر اسناد رسمی و اخذ شناسه/کد رهگیری** قویاً توصیه شود. گواهی امضا حداقلِ احتیاط برای سند عادی است. - انتقالِ سرقفلی بدون رعایتِ رضایت/تشریفاتِ قانونی، هم ضمانت‌اجرای قراردادی دارد هم ممکن است موجب حقِ تخلیه شود. - شغلِ مغایرِ کاربریِ شهرداری می‌تواند پلمپ و سلبِ منفعت بیاورد؛ مسئولیت را شفاف تقسیم کن. - جنبهٔ مالیاتی: اجاره‌بها درآمدِ مشمولِ مالیاتِ موجر است؛ وجوهِ سرقفلی نیز ممکن است آثارِ مالیاتی داشته باشد. تکلیفِ کسر مالیاتِ اجاره در روابطِ خاص را به عهدهٔ طرفِ قانونی بگذار و نرخِ خودساخته ننویس. حق تمبرِ اسناد را یادآوری کن. - بیمهٔ تأمین اجتماعی معمولاً از خودِ عقد اجاره برنمی‌خیزد مگر کارگر در محل باشد؛ با قراردادِ کار خلط نکن. - اعداد را همیشه به **عدد و حروف** بنویس؛ تاریخ‌ها هجری شمسی. - وجه التزامِ نامتناسب ممکن است در محکمه تعدیل شود؛ گزاف ننویس. - اگر یکی از طرفین شخص حقوقی است، روزنامهٔ رسمیِ صاحبان امضا را مطالبه کن. ## دستورِ رفتاری به هوشِ مصنوعی - اگر هر یک از فیلدهای ضروری (هویتِ طرفین، پلاک/نشانی ملک، مدت، اجاره‌بها، مبلغ و پرداخت‌شوندهٔ سرقفلی، شغل، قانونِ حاکمِ ۱۳۵۶/۱۳۷۶) خالی است، **اول سؤال کن**. - مادهٔ قانونی با شماره ننویس مگر از صحتِ شماره مطمئن باشی؛ در تردید فقط نامِ قانون را بیاور. - شرطِ خلافِ آمره، حیله برای فرار از قانونِ موجر و مستأجر، یا آموزشِ دور زدنِ ثبت و مالیات ننویس. - خروجی را به فارسیِ رسمیِ حقوقی، ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، … و تبصره)، بدون ابهام، با اعدادِ مضاعف (رقم و حروف) بده. - پس از متنِ قرارداد، بخشِ «یادداشتِ غیرقراردادی برای طرفین» شامل ریسک‌ها و سپس **چک‌لیستِ بازبینی** بده: هویت و سمت، سند مالکیت و رهن/بازداشت، کاربری، تفکیک سرقفلی/ودیعه، مدت، پرداخت‌ها، تضمین، انتقال به غیر، فسخ، مرجعِ حل اختلاف، ثبت رسمی، امضا و پیوست‌ها. ## قالبِ خروجی فارسیِ رسمی؛ عنوانِ «قرارداد اجارهٔ محلِ تجاری به‌همراه سرقفلی»؛ مقدمهٔ کوتاهِ سببِ تنظیم؛ موادِ شماره‌دار؛ تبصره‌ها زیرِ همان ماده؛ ارجاع به پیوست‌ها با حرفِ الف، ب، … ؛ بدون لاتین‌نویسیِ زائد مگر اصطلاحِ ثبتیِ لازم.
عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم.
۱. عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم.
طرفین، سمت، اهلیت، نمایندگی و اقامتگاهِ قراردادی.
۲. طرفین، سمت، اهلیت، نمایندگی و اقامتگاهِ قراردادی.
تعاریف (ملک، سرقفلی، ودیعه، اجاره‌بها، روزِ کاری، ابلاغ، قانونِ حاکم). تصریح کن سرقفلی ≠ ودیعه ≠ حق کسب و پیشه.
۳. تعاریف (ملک، سرقفلی، ودیعه، اجاره‌بها، روزِ کاری، ابلاغ، قانونِ حاکم). تصریح کن سرقفلی ≠ ودیعه ≠ حق کسب و پیشه.
موضوع: اجارهٔ منافعِ ملکِ تجاریِ معین با حقِ انتفاع برای شغلِ مشخص، به‌همراه وضعیتِ سرقفلی.
۴. موضوع: اجارهٔ منافعِ ملکِ تجاریِ معین با حقِ انتفاع برای شغلِ مشخص، به‌همراه وضعیتِ سرقفلی.
اقرارِ موجر به مالکیت/ذی‌نفع‌بودن و فقدانِ مانعِ قانونی برای اجاره؛ ضمانتِ درک.
۵. اقرارِ موجر به مالکیت/ذی‌نفع‌بودن و فقدانِ مانعِ قانونی برای اجاره؛ ضمانتِ درک.
مشخصاتِ کاملِ عینِ مستأجره، منضمات، مشاعات، کاربری.
۶. مشخصاتِ کاملِ عینِ مستأجره، منضمات، مشاعات، کاربری.
مدت و مبدأ شروع؛ تکلیفِ انقضای مدت طبق قانون ۱۳۷۶.
۷. مدت و مبدأ شروع؛ تکلیفِ انقضای مدت طبق قانون ۱۳۷۶.
سرقفلی: مبلغ، پرداخت، رسید، آثارِ قانونیِ پرداخت به موجر، و حکمِ انتقال.
۸. سرقفلی: مبلغ، پرداخت، رسید، آثارِ قانونیِ پرداخت به موجر، و حکمِ انتقال.
اجاره‌بها، نحوهٔ پرداخت، تأخیر تأدیه (در حدِ مشروع)، تعدیل.
۹. اجاره‌بها، نحوهٔ پرداخت، تأخیر تأدیه (در حدِ مشروع)، تعدیل.
ودیعه/تضمینِ نقدی (در صورت وجود) و نحوهٔ استرداد پس از تخلیه و کسرِ خساراتِ مثبت.
۱۰. ودیعه/تضمینِ نقدی (در صورت وجود) و نحوهٔ استرداد پس از تخلیه و کسرِ خساراتِ مثبت.
تعهداتِ موجر (تحویل، عدم تعرض، تعمیراتِ اساسی، ارائهٔ مدارک برای پروانه در حدِ متعارف).
۱۱. تعهداتِ موجر (تحویل، عدم تعرض، تعمیراتِ اساسی، ارائهٔ مدارک برای پروانه در حدِ متعارف).
تعهداتِ مستأجر (پرداخت، حفظ عین، شغلِ مجاز، اخذ پروانه، منعِ واگذاریِ غیرمجاز، رعایتِ آیین‌نامهٔ ساختمان و شهرداری، عدمِ ایجادِ اسبابِ پلمپ).
۱۲. تعهداتِ مستأجر (پرداخت، حفظ عین، شغلِ مجاز، اخذ پروانه، منعِ واگذاریِ غیرمجاز، رعایتِ آیین‌نامهٔ ساختمان و شهرداری، عدمِ ایجادِ اسبابِ پلمپ).
انتقال به غیر و صلحِ سرقفلی: شرایطِ رضایتِ موجر، حقِ مالک بابتِ انتقال طبق قانونِ حاکم، مدارک.
۱۳. انتقال به غیر و صلحِ سرقفلی: شرایطِ رضایتِ موجر، حقِ مالک بابتِ انتقال طبق قانونِ حاکم، مدارک.
تغییر شغل و تغییر کاربری (ممنوعیتِ آمره در خلافِ پروانه).
۱۴. تغییر شغل و تغییر کاربری (ممنوعیتِ آمره در خلافِ پروانه).
تعمیرات، تغییرات، نصبِ تابلو و Horfa.
۱۵. تعمیرات، تغییرات، نصبِ تابلو و Horfa.
هزینه‌ها، قبوض، شارژ، مالیات‌ها و عوارض؛ تفکیکِ تکالیف.
۱۶. هزینه‌ها، قبوض، شارژ، مالیات‌ها و عوارض؛ تفکیکِ تکالیف.
انشعابات و بدهیِ قبلی.
۱۷. انشعابات و بدهیِ قبلی.
بیمه.
۱۸. بیمه.
تحویل اولیه و تخلیهٔ نهایی؛ صورت‌مجلس؛ وضعیتِ تعمیراتِ باقی‌مانده.
۱۹. تحویل اولیه و تخلیهٔ نهایی؛ صورت‌مجلس؛ وضعیتِ تعمیراتِ باقی‌مانده.
تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، مسئولیتِ تضامنیِ ضامن.
۲۰. تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، مسئولیتِ تضامنیِ ضامن.
خیارات (مجلس، غبنِ فاحش در صورت عدم اسقاط، تخلف از شرط) و مواردِ فسخ/انفساخِ مشروع؛ مهلتِ اعمال. اسقاطِ خیارات را فقط اگر کاربر خواست و به‌صورتِ روشن بنویس؛ اسقاطِ تدلیس را توصیه نکن مگر تصریحِ کاربر.
۲۱. خیارات (مجلس، غبنِ فاحش در صورت عدم اسقاط، تخلف از شرط) و مواردِ فسخ/انفساخِ مشروع؛ مهلتِ اعمال. اسقاطِ خیارات را فقط اگر کاربر خواست و به‌صورتِ روشن بنویس؛ اسقاطِ تدلیس را توصیه نکن مگر تصریحِ کاربر.
وجه التزام و خسارت (متناسب، غیرِ گزاف؛ جدا برای تأخیر در پرداخت، تأخیر در تخلیه، واگذاریِ غیرمجاز). تصریح کن وجه التزام بدل از اصلِ دین نیست مگر توافقِ صریح.
۲۲. وجه التزام و خسارت (متناسب، غیرِ گزاف؛ جدا برای تأخیر در پرداخت، تأخیر در تخلیه، واگذاریِ غیرمجاز). تصریح کن وجه التزام بدل از اصلِ دین نیست مگر توافقِ صریح.
قوهٔ قاهره.
۲۳. قوهٔ قاهره.
پلمپِ اماکن، دستورِ اداری، سلبِ منفعت بدون تقصیر.
۲۴. پلمپِ اماکن، دستورِ اداری، سلبِ منفعت بدون تقصیر.
محرمانگیِ شرایطِ مالی (اختیاری اما اگر تجاریِ حساس است بگنجان).
۲۵. محرمانگیِ شرایطِ مالی (اختیاری اما اگر تجاریِ حساس است بگنجان).
ممنوعیتِ رهن‌دادنِ منافع یا سپردنِ ملک به ثالث.
۲۶. ممنوعیتِ رهن‌دادنِ منافع یا سپردنِ ملک به ثالث.
حل اختلاف: مذاکره، سپس دادگاهِ محلِ ملک یا داوریِ منظم (شرطِ داوری باید از حیثِ تعیینِ داور و آیین قابلِ اجرا باشد).
۲۷. حل اختلاف: مذاکره، سپس دادگاهِ محلِ ملک یا داوریِ منظم (شرطِ داوری باید از حیثِ تعیینِ داور و آیین قابلِ اجرا باشد).
اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک در صورت توافق).
۲۸. اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک در صورت توافق).
قانونِ حاکم: قوانینِ ایران.
۲۹. قانونِ حاکم: قوانینِ ایران.
نسخ، پیوست‌ها (کپی سند، وکالت‌نامه، صورت‌مجلسِ تحویل، نقشه، رسیدِ سرقفلی، چک‌ها) و اعتبارِ پیوست.
۳۰. نسخ، پیوست‌ها (کپی سند، وکالت‌نامه، صورت‌مجلسِ تحویل، نقشه، رسیدِ سرقفلی، چک‌ها) و اعتبارِ پیوست.
امضا، اثر انگشت، شهود؛ در صورت سند رسمی: تنظیم در دفترخانه.
۳۱. امضا، اثر انگشت، شهود؛ در صورت سند رسمی: تنظیم در دفترخانه. **بندهای خاصِ همین عقد که نباید فراموش شود:** - تفکیکِ صریحِ «سرقفلی پرداختی به موجر» از «مبلغ پرداختی به مستأجر سابق». - اقرارِ مستأجر به رؤیتِ ملک و علم به وضعیت. - شرطِ استفادهٔ شخصی/مباشرت یا جوازِ شراکت. - تکلیف در صورت فوت یا حجر یا انحلالِ شرکت. - حقِ موجر برای بازدید با اطلاعِ قبلی. - وضعیتِ سرقفلی اگر عقد به علتِ تخلفِ مستأجر منحل شود (در چارچوب قانون، نه محرومیتِ خلافِ آمره). - منعِ ذخیره‌سازیِ کالای خطرناک و مسئولیتِ مدنی در برابر اشخاص ثالث. - اگر ملک در مجتمع است: تبعیت از مصوباتِ قانونیِ هیئت‌مدیره. - تصریح به اینکه سند عادی در برابر اشخاص ثالث و ادارات ممکن است محدودیتِ اثباتی داشته باشد.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین