⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای مالی، بانکی، تأمین مالی، ارزی، بیمه و بازار سرمایه · قرارداد اختیار معامله فروش سهام یا کالا
بررسیِ تخصصیِ بند 11 — قرارداد اختیار معامله فروش سهام یا کالا
قوه قاهره (فورس ماژور)
• ۱۱.۱. تعریف قوه قاهره و مصادیق آن.
• ۱۱.۲. تعلیق تعهدات در صورت بروز قوه قاهره.
• ۱۱.۳. تعیین تکلیف قرارداد در صورت استمرار قوه قاهره.
محورِ جستجو: «قوه قاهره» در زمینهٔ «اختیار» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (25 — 12 موردِ نخست)
- مصادیق قوه قاهره
- مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
- مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختان
- تاثیر اذن مالک به اضافه بناء بر تخلف سازندهتاثیر توقف کار از سوی شهرداری بر عدم انجام تعهدرابطه توقف کار از سوی شهرداری و قوه قاهره
- تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور
- شرایط حاصل از تحریمها برای تحقق فورسماژور
- تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده
- اثر فسخ بیع اولیه در فرض انتقال مبیع توسط خریدار
- شرط رهایی متعهد از اجرای تعهد
- رای وحدت رویه شماره ۶۹ – ۱۳۴۶/۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
- الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
- رای وحدت رویه شماره ۶۹ دیوان عالی کشو در خصوص ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
نظریات مشورتی (7)
نشست‌های قضایی (12)
- مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
- قوه قاهره و رفع مسئولیت
- تصمیم دادگاه در خصوص تعهد مطلق در قرارداد در زمان قرنطینه سراسری
- بررسی تعلق نفقه به زوجه در ایام بازداشت یا حبس وی
- بررسی رابطه سببیت در سستی دیوار و خراب شدن آن؛ منجر به صدمه بدنی یا قتل
- ورود خسارت به لحاظ عدم اجرای قرارداد و وقوع حوادث غیرمترقبه بعدی
- نحوه اجرای حکم قطعی مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت یک واحد آپارتمان) و عدم امکان انجام تعهد از سوی م. ع. و حتی شخص ثالث
- مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان
- نحوه اجرای حکم توسط محکومٌله در صورت امتناع محکومٌعلیه از رفع مزاحمت
- اسقاط حضانت زوجه پس از توافق طرفین
- دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قراردادی که سند به نام وی نیست
- وصیت و تنفیذ تا یک سوم،رعایت شرایط شکلی و ماهوی وصیت،عدم امکان انعقاد وصیت برخلاف قواعد و نظم عمومی
مواد مرتبط (10)
- قانون روابط مالک و مستاجر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون روابط موجر و مستاجر
- ماده 2
- قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
- قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی
- ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصوی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقرراتِ مرتبط (5)
- بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اخ
- اصلاح آیین نامه شماره188/2 مال الاجاره ها
- آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با سلام و احترام؛
- تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1313/01/01 تا 1320/12/29 هیات وزیران
دکترین (20 — 12 موردِ نخست)
- آیا کرونا ویرس از مصادیقهای قوه قاهره میتواند باشد؟
- تاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
- خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال
- خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — مالک جدید کسی که به واسطه فسخ
- تسلیم
- نکته در خصوص عدم امکان اجرای تعهد در فروض مختلف از جمله
- تسلیم مال مشاع — عدم قدرت بر تسلیم مبیع در صورت
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن (مقاله علمی وزارت علوم)
- فصل سوم ــ دعاوی اختصاصی پیش فروش ملک / ۳۳۱ — دفاع سازنده در مقابل این دعوا ممکن
- دعوای الزام به ایفای تعهد — نکته ۲ وضعیت عقد در مواجه با
- تسلیم مال مشاع — نکته شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار
- اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی — دکتر صفایی نیز معتقد است حکم دادگاه