Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای خدمات حقوقی، قضایی، داوری، حل‌وفصل دعاوی و کارشناسی

قرارداد ردیابی دارایی‌ها و استرداد اموال بین‌المللی

همکاری با تیم‌های بین‌المللی برای شناسایی و توقیف دارایی‌های مسروقه یا پنهان‌شده در حوزه‌های قضایی فرامرزی [Offshore Jurisdictions]

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد این قرارداد میان [نام کارفرما/شخصیت حقوقی] به شماره ثبت [ ] و شناسه ملی [ ] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود، از یک سو و [نام پیمانکار/موسسه حقوقی] به شماره ثبت [ ] و شناسه ملی [ ] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «پیمانکار» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد گردید. ۱-۱. مشخصات کارفرما: کارفرما متعهد است تمامی مدارک هویتی و اسناد مثبته مالکیت خود را جهت احراز هویت و اثبات ذینفع بودن در دارایی‌های موضوع قرارداد به پیمانکار ارائه نماید. ۱-۲. مشخصات پیمانکار: پیمانکار با امضای این قرارداد اعلام می‌دارد که دارای تخصص، مجوزهای لازم و شبکه بین‌المللی مورد نیاز برای انجام خدمات ردیابی و استرداد دارایی در حوزه‌های قضایی هدف می‌باشد. تبصره: هرگونه تغییر در اطلاعات هویتی یا اقامتگاه قانونی طرفین باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد، در غیر این صورت ابلاغیه‌ها به نشانی پیشین معتبر تلقی می‌شود.
ماده ۲ – موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تخصصی حقوقی و فنی توسط پیمانکار جهت ردیابی، شناسایی، توقیف و استرداد دارایی‌های متعلق به کارفرما که در حوزه‌های قضایی فرامرزی [Offshore Jurisdictions] پنهان یا مسدود شده‌اند. ۲-۱. شرح دقیق خدمات: پیمانکار موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی و تحقیقات میدانی، نسبت به شناسایی جریان‌های مالی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سهام و سایر منافع اقتصادی کارفرما اقدام نموده و اقدامات لازم جهت اخذ دستورات قضایی برای توقیف و استرداد آن‌ها را پیگیری نماید. ۲-۲. شرح دارایی‌های هدف و حوزه‌های قضایی: دارایی‌های موضوع این قرارداد شامل [فهرست دارایی‌ها یا توصیف کلی] واقع در حوزه‌های قضایی [نام کشورها یا مناطق] می‌باشد که جزئیات دقیق آن در پیوست شماره [ ] این قرارداد ذکر شده است. ۲-۳. هدف نهایی قرارداد: هدف نهایی این قرارداد، بازگرداندن مالکیت یا ارزش اقتصادی دارایی‌های مذکور به کارفرما از طریق مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی است. تبصره: پیمانکار هیچ‌گونه تضمینی نسبت به نتیجه قطعی استرداد دارایی‌ها ارائه نمی‌دهد و تعهد وی از نوع تعهد به وسیله (تلاش متعارف) است، مگر آنکه در پیوست‌های قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۳ – مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] به مدت [ ] ماه شمسی تعیین می‌گردد. ۳-۱. تاریخ شروع و پایان: قرارداد از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا بوده و در صورت عدم تمدید کتبی، در تاریخ پایان قرارداد خاتمه می‌یابد. ۳-۲. شرایط تمدید: در صورت نیاز به ادامه خدمات، طرفین می‌توانند حداقل [ ] روز پیش از انقضای مدت قرارداد، نسبت به تمدید کتبی آن با توافق بر سر شرایط جدید اقدام نمایند. تبصره: چنانچه فرآیند استرداد دارایی‌ها در حوزه‌های قضایی پیچیده باشد، طرفین می‌توانند با توافق کتبی، مدت قرارداد را برای دوره‌های مشخص تمدید نمایند.
ماده ۴ – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد شامل حق‌الزحمه ثابت، حق‌الزحمه درصدی و هزینه‌های اجرایی است که به شرح زیر پرداخت می‌گردد. ۴-۱. حق‌الزحمه ثابت (Retainer Fee): کارفرما متعهد است مبلغ [ ] را به عنوان پیش‌پرداخت و حق‌الزحمه ثابت جهت آغاز تحقیقات اولیه، ظرف مدت [ ] روز پس از امضای قرارداد به حساب پیمانکار واریز نماید. ۴-۲. حق‌الزحمه درصدی (Success Fee): در صورت موفقیت در استرداد دارایی‌ها یا حصول توافق با طرف مقابل، پیمانکار مستحق دریافت [ ] درصد از ارزش خالص دارایی‌های استرداد شده خواهد بود که باید ظرف مدت [ ] روز پس از وصول دارایی‌ها پرداخت شود. ۴-۳. هزینه‌ها (Expenses): کلیه هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکلای محلی در خارج از کشور، هزینه‌های کارشناسی و ترجمه اسناد، بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار موظف است پیش از انجام هرگونه هزینه مازاد بر [ ] ریال، تأیید کتبی کارفرما را اخذ نماید. ۴-۴. مالیات و کسورات قانونی: پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض و کسورات قانونی متعلقه به قرارداد بر عهده طرفین مطابق با قوانین جاری کشور می‌باشد. تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه توسط کارفرما، پیمانکار حق دارد ارائه خدمات را تا زمان تسویه حساب معلق نماید.
ماده ۵ – تعهدات پیمانکار پیمانکار متعهد است خدمات موضوع قرارداد را با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و اخلاق حقوقی به انجام رساند. ۵-۱. انجام خدمات با نهایت دقت: پیمانکار موظف است تمامی اقدامات خود را با رعایت اصل امانت‌داری، تخصص فنی و حسن نیت کامل و با استفاده از دانش حقوقی روز انجام دهد. ۵-۲. رعایت قوانین: پیمانکار مکلف است در تمامی مراحل ردیابی و استرداد، قوانین داخلی ایران و قوانین حاکم بر حوزه‌های قضایی هدف را رعایت نموده و از هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب مسئولیت برای کارفرما گردد، اجتناب نماید. ۵-۳. حفظ محرمانگی: پیمانکار متعهد است تمامی اطلاعات، اسناد و مدارک دریافتی از کارفرما را به عنوان اسرار تجاری و حرفه‌ای تلقی نموده و از افشای آن‌ها به اشخاص ثالث بدون مجوز کتبی کارفرما خودداری نماید. ۵-۴. گزارش‌دهی منظم: پیمانکار موظف است به صورت [ماهانه/فصلی] گزارش مکتوبی از پیشرفت اقدامات، موانع موجود و نتایج حاصله به کارفرما ارائه دهد. ۵-۵. استفاده از متخصصین: پیمانکار مجاز است برای پیشبرد اهداف قرارداد از خدمات وکلای محلی، کارشناسان رسمی و شرکت‌های تحقیقاتی معتبر در حوزه‌های قضایی مربوطه استفاده نماید، مشروط بر اینکه مسئولیت عملکرد آنان در برابر کارفرما بر عهده پیمانکار باشد. ۵-۶. عدم تعارض منافع: پیمانکار اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی با اشخاص یا نهادهای طرف دعوا در این قرارداد نداشته و در صورت بروز هرگونه تعارض منافع در طول مدت قرارداد، موظف است فوراً کارفرما را مطلع سازد. تبصره: پیمانکار متعهد است تمامی اسناد و مدارک اصلی کارفرما را پس از پایان قرارداد یا فسخ آن، به وی مسترد نماید.
ماده ۶ – تعهدات کارفرما ۱-۶. کارفرما متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک مالی، سوابق تراکنش‌ها و هرگونه داده‌ای که برای شناسایی و ردیابی دارایی‌ها ضروری است را به صورت کامل، دقیق و بدون کتمان حقیقت در اختیار پیمانکار قرار دهد. ۲-۶. کارفرما موظف است همکاری‌های لازم را جهت اخذ وکالت‌نامه‌ها، مجوزهای قانونی و سایر اسناد مورد نیاز برای طرح دعوی در حوزه‌های قضایی بین‌المللی با پیمانکار به عمل آورد. ۳-۶. پرداخت حق‌الزحمه، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکلای محلی در خارج از کشور و سایر هزینه‌های عملیاتی طبق جدول زمان‌بندی مندرج در ماده ۴، از تعهدات قطعی و غیرقابل‌تأخیر کارفرما می‌باشد. ۴-۶. کارفرما حق هیچ‌گونه مداخله در امور تخصصی، استراتژی‌های حقوقی و نحوه تعامل پیمانکار با مراجع قضایی یا نهادهای بین‌المللی را نداشته و صرفاً می‌تواند نظارت کلی بر پیشرفت پروژه داشته باشد. ۵-۶. کارفرما متعهد است در مراحل مختلف پروژه، اقدامات و تصمیمات پیشنهادی پیمانکار را در مهلت مقرر بررسی و تأیید نماید تا از اطاله دادرسی یا از دست رفتن فرصت‌های قانونی جلوگیری شود. تبصره: مسئولیت هرگونه تأخیر در روند ردیابی یا استرداد اموال که ناشی از قصور کارفرما در ارائه اطلاعات یا تأخیر در پرداخت هزینه‌ها باشد، مستقیماً متوجه کارفرما بوده و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده ۷ – محرمانگی ۱-۷. طرفین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات، اسناد، استراتژی‌های حقوقی، هویت اشخاص مرتبط و جزئیات دارایی‌های موضوع قرارداد را که در طول اجرای این توافق‌نامه به دست می‌آورند، به عنوان «اطلاعات محرمانه» تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نمایند. ۲-۷. تعهد به محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، وکلای همکار و پیمانکاران فرعی طرفین نیز می‌گردد و طرفین مسئولیت اقدامات اشخاص تحت امر خود را در این خصوص بر عهده دارند. ۳-۷. استثنائات محرمانگی تنها شامل مواردی است که افشای اطلاعات به موجب دستور صریح مراجع قضایی ذی‌صلاح یا قوانین آمره حاکم بر حوزه‌های قضایی مربوطه الزامی باشد که در این صورت، طرف افشاکننده باید بلافاصله طرف دیگر را مطلع نماید. ۴-۷. تعهدات مندرج در این ماده، حتی پس از خاتمه، فسخ یا انقضای مدت قرارداد به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: در صورت نقض تعهدات محرمانگی توسط هر یک از طرفین، طرف متخلف ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
ماده ۸ – تضمین‌ها و مسئولیت‌ها ۱-۸. پیمانکار متعهد می‌گردد خدمات موضوع قرارداد را با رعایت موازین حرفه‌ای، استانداردهای بین‌المللی ردیابی دارایی و با به‌کارگیری حداکثر توان و تخصص خود انجام دهد، با این حال، نتیجه نهایی (استرداد قطعی اموال) به دلیل ماهیت دعاوی بین‌المللی، تضمین نمی‌گردد. ۲-۸. پیمانکار در قبال هرگونه قصور، تقصیر یا اهمال در انجام وظایف محوله که منجر به تضییع حقوق کارفرما یا از دست رفتن فرصت‌های قانونی گردد، مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشد. ۳-۸. کارفرما تضمین می‌نماید که اطلاعات و مستندات ارائه‌شده به پیمانکار، صحیح و واقعی بوده و در صورت اثبات خلاف آن یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده که منجر به خسارت به پیمانکار یا مراجع قضایی گردد، کارفرما مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. ۴-۸. مسئولیت پیمانکار در قبال خسارات وارده به کارفرما، محدود به سقف مبلغ قرارداد می‌باشد، مگر در مواردی که خسارت ناشی از تقصیر عمدی یا تخلفات کیفری پیمانکار باشد. تبصره: پیمانکار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات قضایی مراجع خارجی که خارج از کنترل و اراده وی اتخاذ می‌گردد، نخواهد داشت.
ماده ۹ – فسخ قرارداد ۱-۹. هر یک از طرفین می‌توانند در صورت نقض اساسی تعهدات توسط طرف مقابل، ورشکستگی یا اعسار طرف مقابل، یا بروز قوه قاهره که بیش از [ ] روز به طول انجامد، قرارداد را با ارسال اخطار کتبی فسخ نمایند. ۲-۹. پیش از اعمال حق فسخ، طرف مدعی باید مراتب نقض تعهد را به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ نماید و مهلتی معادل [ ] روز کاری برای رفع نقض یا جبران خسارت به وی اعطا کند. ۳-۹. در صورت فسخ قرارداد، طرفین موظف به تسویه حساب مالی تا زمان فسخ و بازگرداندن کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات محرمانه دریافتی از یکدیگر ظرف مدت [ ] روز می‌باشند. ۴-۹. فسخ قرارداد مانع از پیگیری حقوقی و مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات پیش از تاریخ فسخ نخواهد بود. تبصره: در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما بدون وجود دلیل موجه یا نقض تعهدات پیمانکار، کارفرما ملزم به پرداخت حق‌الزحمه کارهای انجام‌شده تا آن تاریخ و جبران خسارات وارده به پیمانکار خواهد بود.
ماده ۱۰ – قوه قاهره (Force Majeure) ۱-۱۰. قوه قاهره عبارت است از هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که مانع از اجرای تمام یا بخشی از تعهدات طرفین گردد، از جمله جنگ، شورش، اعتصابات سراسری، بلایای طبیعی، یا تغییرات ناگهانی و قهری در قوانین حاکم بر حوزه‌های قضایی مرتبط. ۲-۱۰. در صورت بروز قوه قاهره، اجرای تعهدات طرفین به میزان تأثیر آن حادثه و به مدت زمان تداوم آن به حالت تعلیق درآمده و هیچ‌یک از طرفین در این مدت مسئول خسارات ناشی از عدم انجام تعهد نخواهند بود. ۳-۱۰. طرفی که دچار وضعیت قوه قاهره شده است، موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده و مستندات لازم را ارائه نماید. ۴-۱۰. طرفین متعهد می‌گردند تمام تلاش خود را برای کاهش آثار قوه قاهره و ازسرگیری اجرای تعهدات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گیرند. تبصره: چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] ماه ادامه یابد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطار کتبی، قرارداد را بدون پرداخت خسارت فسخ نمایند.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات ۱۱-۱. در صورت بروز هرگونه اختلاف، ادعا یا مناقشه ناشی از تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد، طرفین متعهد می‌گردند ابتدا تلاش نمایند موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و سازش دوستانه ظرف مدت [ ] روز کاری حل و فصل نمایند. ۱۱-۲. چنانچه مذاکرات موضوع بند ۱۱-۱ به نتیجه نرسد، کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن، از جمله اختلافات مربوط به انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به مرکز داوری [نام مرکز داوری، مثلاً مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] ارجاع می‌گردد تا مطابق با قواعد داوری آن مرکز و توسط داور یا داوران منتخب حل و فصل شود. رأی داوری قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و در صورت عدم اجرای داوطلبانه، از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اجرا خواهد بود. تبصره: در صورتی که موضوع اختلاف مربوط به اقدامات اجرایی در حوزه‌های قضایی خارجی باشد که داوری در آنجا امکان‌پذیر نیست، طرفین توافق می‌نمایند که صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران خواهد بود.
ماده ۱۲ – قانون حاکم ۱۲-۱. این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و تفسیر و اجرای مفاد آن بر اساس قوانین مذکور صورت می‌پذیرد. ۱۲-۲. در خصوص دعاوی مطروحه در حوزه‌های قضایی خارجی (Offshore Jurisdictions) جهت شناسایی و توقیف دارایی‌ها، قانون حاکم بر ماهیت دعوا و آیین دادرسی، قوانین همان حوزه قضایی محل وقوع دارایی خواهد بود و پیمانکار موظف است با رعایت قوانین ایران، نسبت به تطبیق اقدامات خود با قوانین محلی اقدام نماید. تبصره: تعارض قوانین احتمالی میان مقررات ایران و قوانین حوزه‌های قضایی خارجی نباید مانع از اجرای تعهدات اصلی پیمانکار در این قرارداد گردد.
ماده ۱۳ – اقامتگاه قانونی و ابلاغ‌ها ۱۳-۱. اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی، مراتب را کتباً و ظرف مدت [ ] روز به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۱۳-۲. کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های موضوع این قرارداد باید به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیک رسمی به نشانی‌های اعلامی ارسال گردد. تاریخ تحویل نامه به پست یا تاریخ ارسال ایمیل (در صورت دریافت تأییدیه وصول)، تاریخ ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ – نسخ قرارداد و پیوست‌ها ۱۴-۱. این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و امضا شده است که هر نسخه حکم واحد را دارد و پس از امضای طرفین برای تمامی آن‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد. ۱۴-۲. پیوست‌های این قرارداد شامل [فهرست پیوست‌ها، مثلاً: وکالت‌نامه رسمی، لیست دارایی‌های مورد ردیابی، شرح خدمات فنی] جزء لاینفک قرارداد محسوب شده و دارای همان اعتبار و ارزش حقوقی متن اصلی قرارداد می‌باشند.
ماده ۱۵ – امضا و تاریخ این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] تنظیم و پس از مطالعه دقیق مفاد آن، به امضای طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها رسیده است. [محل امضای کارفرما] [محل امضای پیمانکار] توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد ردیابی دارایی‌ها و استرداد اموال بین‌المللی.

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (قراردادهای خصوصی) و قواعد عمومی قراردادها، با رعایت قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی و مقررات ارزی و بین‌المللی.
نکاتِ کلیدی
۱. لزوم تعیین دقیق حوزه‌های قضایی هدف (Offshore Jurisdictions) برای جلوگیری از ابهام در ردیابی. ۲. تفکیک شفاف حق‌الزحمه ثابت (Retainer) و درصد موفقیت (Success Fee). ۳. پیش‌بینی هزینه‌های جانبی دادرسی وکلای محلی در خارج از کشور. ۴. گنجاندن بند محرمانگی بسیار قوی به دلیل حساسیت بالای اطلاعات مالی و دارایی‌ها. ۵. تعیین دقیق قانون حاکم و مرجع حل اختلاف با توجه به ماهیت فرامرزی پروژه. ۶. مشخص کردن حدود اختیارات وکلای محلی و نمایندگان پیمانکار در کشورهای دیگر.
بندهای پرخطر
۱. تعیین درصد موفقیت (Success Fee) و نحوه محاسبه آن در صورت توافق خارج از دادگاه یا مصالحه میان کارفرما و دارنده دارایی؛ این بند باید به گونه‌ای محکم نوشته شود که هرگونه صلح یا توافق پنهانی کارفرما با بدهکار در خارج از دادگاه، حق پیمانکار را در دریافت درصد موفقیت از بین نبرد. ۲. حدود مسئولیت پیمانکار در قبال عدم موفقیت در استرداد (با توجه به ریسک‌های سیاسی و قانونی کشورهای خارجی) که باید به صراحت ذکر شود تا از دعاوی خسارت بی‌مورد جلوگیری گردد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ردیابی دارایی‌ها و استرداد اموال بین‌المللی به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل و قراردادهای حقوقی، قراردادی حرفه‌ای، کامل و منطبق با قوانین ایران و اصول حقوق بین‌الملل خصوصی برای ردیابی دارایی‌ها و استرداد اموال بین‌المللی تنظیم کن. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مدنی (در خصوص قواعد عمومی قراردادها، ماده ۱۰ و مواد ۱۸۳ به بعد)، قانون تجارت (در صورت شمول بر طرفین یا موضوع قرارداد)، و اصول حقوق بین‌الملل خصوصی (در خصوص تعیین قانون حاکم و صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی فرامرزی) تنظیم می‌شود. همچنین، در صورت لزوم، کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با همکاری‌های قضایی و استرداد اموال (مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد) و اصول حاکم بر صلاحیت قضایی و اجرای احکام خارجی مدنظر قرار گیرد. ماهیت این قرارداد، خدماتی و مبتنی بر وکالت یا نمایندگی است و مشمول قواعد آمره مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. ثبت رسمی این قرارداد الزامی نیست، اما برای اعتبار بیشتر و تسهیل اجرای آن در مراجع قضایی، گواهی امضا توصیه می‌شود. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را با دقت و به صورت کامل وارد کنید: ### ۱. اطلاعات طرفین * **کارفرما (Client):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] * [[شماره ملی / شماره ثبت شرکت]] * [[آدرس کامل اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی]] * [[کد پستی]] * [[شماره تلفن]] * [[آدرس ایمیل]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن)]] * **پیمانکار (Service Provider):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] * [[شماره ملی / شماره ثبت شرکت]] * [[آدرس کامل اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی]] * [[کد پستی]] * [[شماره تلفن]] * [[آدرس ایمیل]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن)]] * [[شماره پروانه وکالت / مجوز فعالیت (در صورت وجود)]] * [[مرجع صادرکننده پروانه / مجوز]] ### ۲. موضوع قرارداد * [[شرح دقیق دارایی‌ها یا اموال مورد ردیابی و استرداد (نوع دارایی، ارزش تقریبی، مشخصات شناسایی در صورت امکان)]] * [[کشورها یا حوزه‌های قضایی احتمالی که دارایی‌ها در آنجا قرار دارند یا پنهان شده‌اند (Offshore Jurisdictions)]] * [[شرح مختصر واقعه یا منشأ دارایی‌های مورد ادعا (مثلاً کلاهبرداری، اختلاس، سرقت، نقض قرارداد)]] ### ۳. مبلغ و نحوه پرداخت * **حق‌الزحمه ثابت (Retainer Fee):** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] * [[نحوه پرداخت حق‌الزحمه ثابت (مثلاً یکجا، در چند قسط، زمانبندی پرداخت)]] * **حق‌الزحمه درصدی (Success Fee):** [[درصد مشخص از ارزش دارایی‌های ردیابی و مسترد شده]] * [[نحوه محاسبه ارزش دارایی‌ها برای حق‌الزحمه درصدی]] * [[زمانبندی پرداخت حق‌الزحمه درصدی (مثلاً پس از استرداد کامل، پس از هر مرحله استرداد)]] * **هزینه‌ها (Expenses):** * [[سقف هزینه‌های قابل پرداخت توسط کارفرما (مثلاً هزینه‌های سفر، کارشناسی، دادرسی، ترجمه) به عدد و حروف و واحد پول]] * [[نحوه تأمین و پرداخت هزینه‌ها (مثلاً پیش‌پرداخت، بازپرداخت در برابر فاکتور)]] * [[آیا هزینه‌ها از حق‌الزحمه درصدی کسر می‌شود یا جداگانه پرداخت می‌گردد؟]] ### ۴. مدت قرارداد * [[تاریخ شروع قرارداد]] * [[مدت زمان اولیه قرارداد (مثلاً ۱ سال، ۲ سال)]] * [[شرایط تمدید قرارداد (مثلاً با توافق کتبی طرفین)]] ### ۵. تضمین‌ها * [[نوع و مبلغ تضمین حسن انجام کار از سوی پیمانکار (در صورت نیاز، مثلاً ضمانت‌نامه بانکی، چک، سفته)]] * [[شرایط و زمان آزادسازی تضمین]] ### ۶. شرایط خاص * [[هرگونه شرط یا توافق خاص دیگر که طرفین مدنظر دارند و در بندهای عمومی قرارداد پوشش داده نشده است.]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط ۱: عدم تضمین نتیجه:** در صورتی که پیمانکار صرفاً متعهد به بذل مساعی باشد و نه حصول نتیجه، این شرط اضافه شود: "پیمانکار متعهد به بذل حداکثر مساعی و استفاده از تخصص و تجربه خود برای ردیابی و استرداد دارایی‌ها می‌باشد و حصول نتیجه قطعی را تضمین نمی‌نماید." * **شرط ۲: اختیار پیمانکار برای انتخاب وکیل خارجی:** "پیمانکار مجاز است برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، با هماهنگی و تأیید کتبی کارفرما، از خدمات وکلای محلی و متخصصین در حوزه‌های قضایی خارجی استفاده نماید. هزینه‌های مربوطه طبق ماده ۴ قرارداد پرداخت خواهد شد." (در صورتی که کارفرما می‌خواهد بر انتخاب وکلای خارجی نظارت داشته باشد). * **شرط ۳: پاداش تشویقی:** "در صورت استرداد دارایی‌ها در مدت زمان کمتر از [[مدت زمان مشخص]] یا با ارزشی بیش از [[مبلغ مشخص]]، کارفرما متعهد به پرداخت پاداش تشویقی به میزان [[مبلغ یا درصد مشخص]] به پیمانکار خواهد بود." (برای ایجاد انگیزه بیشتر در پیمانکار). * **شرط ۴: بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیمانکار:** "پیمانکار متعهد است بیمه مسئولیت حرفه‌ای معتبر با پوشش مناسب برای فعالیت‌های موضوع این قرارداد تهیه و ارائه نماید." (برای کاهش ریسک کارفرما). ## نکات و هشدارهای مهم * **پیچیدگی بین‌المللی:** این نوع قراردادها به دلیل ماهیت فرامرزی و دخالت قوانین متعدد، بسیار پیچیده هستند. اطمینان حاصل کنید که پیمانکار دارای تجربه و شبکه ارتباطی قوی در حوزه‌های قضایی مورد نظر است. * **محرمانگی اطلاعات:** حساسیت اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و منشأ آنها بالاست. بند محرمانگی باید بسیار دقیق و جامع باشد. * **هزینه‌های بالا:** ردیابی و استرداد دارایی‌های بین‌المللی معمولاً هزینه‌های گزافی دارد. کارفرما باید از توانایی مالی خود برای پوشش این هزینه‌ها اطمینان حاصل کند. * **عدم تضمین نتیجه:** اغلب در این نوع قراردادها، پیمانکار صرفاً متعهد به بذل مساعی است و نه تضمین نتیجه. این موضوع باید به وضوح در قرارداد قید شود تا از اختلافات آتی جلوگیری شود. * **مالیات:** درآمدهای حاصل از استرداد دارایی‌ها و همچنین حق‌الزحمه پیمانکار ممکن است مشمول قوانین مالیاتی در ایران و سایر کشورها باشد. مشاوره با متخصص مالیاتی توصیه می‌شود. * **قانون حاکم و صلاحیت:** انتخاب قانون حاکم و مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگاه) در قراردادهای بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با دقت و با در نظر گرفتن منافع طرفین انجام شود. * **وکالت‌نامه:** پیمانکار برای انجام اقدامات حقوقی در خارج از کشور نیاز به وکالت‌نامه رسمی و بین‌المللی (با تأییدات لازم) از سوی کارفرما خواهد داشت. ## دستورالعمل برای هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات درخواستی در بخش "اطلاعات لازم" ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن. در پایان، یک فهرست بازبینی (چک‌لیست) از موارد مهمی که کاربر باید قبل از امضای قرارداد بررسی کند، ارائه کن. ## قالب خروجی مطلوب قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از شماره‌گذاری ماده‌ها و بندها (مثلاً ۱.۱، ۱.۲)، و با درج اعداد به عدد و حروف (مثلاً "مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال") تنظیم شود. متن قرارداد باید کاملاً بی‌ابهام و دقیق باشد.
طرفین قرارداد
1. **ماده ۱: طرفین قرارداد** * ۱.۱. مشخصات کارفرما * ۱.۲. مشخصات پیمانکار
موضوع قرارداد
2. **ماده ۲: موضوع قرارداد** * ۲.۱. شرح دقیق خدمات (ردیابی، شناسایی، توقیف، استرداد دارایی‌ها) * ۲.۲. شرح دارایی‌های هدف و حوزه‌های قضایی مربوطه * ۲.۳. هدف نهایی قرارداد
مدت قرارداد
3. **ماده ۳: مدت قرارداد** * ۳.۱. تاریخ شروع و پایان * ۳.۲. شرایط تمدید
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
4. **ماده ۴: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت** * ۴.۱. حق‌الزحمه ثابت (Retainer Fee) و شرایط پرداخت آن * ۴.۲. حق‌الزحمه درصدی (Success Fee) و نحوه محاسبه و پرداخت آن * ۴.۳. هزینه‌ها (Expenses) و نحوه تأمین و بازپرداخت آنها * ۴.۴. مالیات و کسورات قانونی
تعهدات پیمانکار
5. **ماده ۵: تعهدات پیمانکار** * ۵.۱. انجام خدمات با نهایت دقت، تخصص و حسن نیت * ۵.۲. رعایت قوانین داخلی و بین‌المللی * ۵.۳. حفظ محرمانگی اطلاعات * ۵.۴. گزارش‌دهی منظم به کارفرما * ۵.۵. استفاده از متخصصین و شبکه‌های بین‌المللی * ۵.۶. عدم تعارض منافع
تعهدات کارفرما
6. **ماده ۶: تعهدات کارفرما** * ۶.۱. ارائه اطلاعات و مستندات کامل و صحیح * ۶.۲. همکاری لازم با پیمانکار * ۶.۳. پرداخت به موقع حق‌الزحمه و هزینه‌ها * ۶.۴. عدم مداخله در امور تخصصی پیمانکار * ۶.۵. تأیید اقدامات لازم در مراحل مختلف
محرمانگی
7. **ماده ۷: محرمانگی** * ۷.۱. تعهد طرفین به حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مرتبط با قرارداد و دارایی‌ها * ۷.۲. استثنائات محرمانگی (مثلاً افشای اطلاعات به دستور مراجع قضایی)
تضمین‌ها و مسئولیت‌ها
8. **ماده ۸: تضمین‌ها و مسئولیت‌ها** * ۸.۱. تضمین حسن انجام کار پیمانکار (در صورت وجود) * ۸.۲. مسئولیت پیمانکار در قبال قصور یا تقصیر * ۸.۳. مسئولیت کارفرما در قبال ارائه اطلاعات نادرست
فسخ قرارداد
9. **ماده ۹: فسخ قرارداد** * ۹.۱. موارد فسخ (نقض تعهدات اساسی، ورشکستگی، قوه قاهره) * ۹.۲. تشریفات فسخ (اخطار کتبی، مهلت رفع نقض) * ۹.۳. آثار فسخ (تسویه حساب، بازگرداندن اسناد)
قوه قاهره (Force Majeure)
10. **ماده ۱۰: قوه قاهره (Force Majeure)** * ۱۰.۱. تعریف قوه قاهره * ۱۰.۲. تعلیق تعهدات در صورت بروز قوه قاهره * ۱۰.۳. اطلاع‌رسانی و تلاش برای رفع وضعیت
حل و فصل اختلافات
11. **ماده ۱۱: حل و فصل اختلافات** * ۱۱.۱. مذاکره و سازش * ۱۱.۲. داوری (با ذکر مرجع داوری، قواعد داوری و محل داوری) یا مرجع قضایی صالح (دادگاه‌های ایران)
قانون حاکم
12. **ماده ۱۲: قانون حاکم** * ۱۲.۱. قانون حاکم بر قرارداد (قوانین جمهوری اسلامی ایران) * ۱۲.۲. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در حوزه‌های قضایی خارجی (در صورت لزوم)
اقامتگاه قانونی و ابلاغ‌ها
13. **ماده ۱۳: اقامتگاه قانونی و ابلاغ‌ها** * ۱۳.۱. تعیین اقامتگاه قانونی طرفین * ۱۳.۲. نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریه‌ها
نسخ قرارداد و پیوست‌ها
14. **ماده ۱۴: نسخ قرارداد و پیوست‌ها** * ۱۴.۱. تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آنها * ۱۴.۲. فهرست پیوست‌ها (در صورت وجود، مانند وکالت‌نامه، لیست دارایی‌ها)
امضا و تاریخ
15. **ماده ۱۵: امضا و تاریخ**
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین