Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای املاک، مستغلات، توسعه اراضی، ساخت‌وساز شهری و مدیریت دارایی‌های فیزیکی

قرارداد تملیک تدریجی مسکن مبتنی بر مشارکت متناقص

الگوی مالی بانکداری بدون ربا که در آن بانک و مشتری مشاعاً ملکی را می‌خرند و مشتری به تدریج سهم بانک را در طول زمان بازخرید می‌کند تا مالکیت تمام ملک را در اختیار گیرد

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱. طرف اول، [نام بانک/مؤسسه مالی] به شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ]، به نشانی [ ]، به نمایندگی [نام و نام خانوادگی]، فرزند [ ]، به سمت [ ]، که از این پس «بانک» نامیده می‌شود. ۱-۲. طرف دوم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتری]، فرزند [ ]، دارای شماره ملی [ ] و شماره شناسنامه [ ]، به نشانی [ ]، شماره تماس [ ]، که از این پس «مشتری» نامیده می‌شود. ۱-۳. بانک و مشتری در این قرارداد منفرداً «طرف» و مشترکاً «طرفین» نامیده می‌شوند و اظهارات و تعهدات هر یک، در حدود مفاد این قرارداد، برای همان طرف لازم‌الاتباع است. ۱-۴. امضاکنندگان قرارداد اقرار می‌کنند که اختیار و اهلیت قانونی لازم برای انعقاد و اجرای آن را دارند و مدارک هویتی و نمایندگی ارائه‌شده از سوی آنان معتبر است. تبصره: مشخصات تکمیلی، مدارک نمایندگی و نشانی‌های اعلامی طرفین در پیوست‌های قرارداد درج می‌شود و جزء لاینفک آن است.
ماده ۲ – موضوع قرارداد ۲-۱. موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت بانک و مشتری در خرید و تملک مشاعی ملک موضوع این ماده، به نسبت آورده و سهم‌الشرکه اولیه هر یک، و تملیک تدریجی سهم بانک به مشتری از طریق بازخرید آن، مطابق شرایط این قرارداد. ۲-۲. مشخصات ملک عبارت است از: نوع ملک [ ]، پلاک ثبتی اصلی [ ] و فرعی [ ]، بخش ثبتی [ ]، نشانی [ ]، مساحت [ ] مترمربع، شماره سند مالکیت [ ] و سایر مشخصات مندرج در سند و پیوست‌های قرارداد. ۲-۳. ارزش توافق‌شده و مستند به ارزیابی ملک در تاریخ [ ]، مبلغ [ ] ریال است؛ از این مبلغ، آورده مشتری معادل [ ] ریال و سهم‌الشرکه اولیه بانک معادل [ ] ریال تعیین می‌شود و نسبت مالکیت اولیه طرفین به‌ترتیب [ ] درصد و [ ] درصد خواهد بود. ۲-۴. تملک ملک و ثبت حقوق طرفین باید بر اساس اسناد رسمی، مقررات ثبتی و مفاد این قرارداد انجام شود؛ هیچ‌یک از مفاد قرارداد، به‌تنهایی جایگزین تشریفات قانونی انتقال رسمی مالکیت نیست. ۲-۵. طرفین اعلام می‌کنند مشخصات، وضعیت ثبتی و اوصاف اعلام‌شده ملک را بررسی کرده‌اند؛ بااین‌حال، هرگونه عیب، بازداشت، رهن، حق اشخاص ثالث یا محدودیت مؤثر بر انتقال که پیش از انعقاد قرارداد وجود داشته و افشا نشده باشد، تابع مسئولیت قانونی طرف مربوط خواهد بود. تبصره: گزارش ارزیابی، تصویر اسناد مالکیت و مدارک مربوط به وضعیت ثبتی ملک به‌عنوان پیوست، جزء لاینفک قرارداد است.
ماده ۳ – مدت قرارداد ۳-۱. مدت کلی مشارکت و اجاره موضوع قرارداد از تاریخ [ ] آغاز و تا تاریخ [ ]، به مدت [ ] ماه/سال، ادامه خواهد داشت؛ مگر آنکه قرارداد پیش از آن طبق مفاد خود یا به موجب قانون خاتمه یابد. ۳-۲. تاریخ شروع قرارداد [ ] و تاریخ پایان برنامه‌ریزی‌شده آن [ ] است؛ اجرای هر تعهدی که به تنظیم سند یا انجام تشریفات اداری وابسته باشد، علاوه بر مدت مذکور، تابع مهلت‌های مقرر در مواد مربوط خواهد بود. ۳-۳. تمدید مدت قرارداد فقط با توافق کتبی طرفین و تعیین آثار تمدید بر اجاره، اقساط بازخرید و سایر تعهدات معتبر است. ۳-۴. انقضای مدت، به‌تنهایی موجب اسقاط دیون، مطالبات یا تعهداتی که تا تاریخ خاتمه ایجاد شده‌اند نمی‌شود و تسویه آن‌ها طبق قرارداد و قانون انجام خواهد شد. تبصره: هرگونه تغییر در تاریخ شروع یا پایان باید در الحاقیه کتبی و امضاشده طرفین ثبت شود.
ماده ۴ – آورده طرفین و نحوه تأمین مالی ۴-۱. آورده نقدی مشتری مبلغ [ ] ریال است که در تاریخ [ ] از طریق [واریز/پرداخت] به حساب [ ] پرداخت می‌شود؛ پرداخت باید با رسید بانکی یا سند کتبی قابل اثبات باشد. ۴-۲. سهم‌الشرکه بانک، به‌عنوان مشارکت در تأمین بهای ملک، مبلغ [ ] ریال تعیین می‌شود و نسبت آن به کل بهای توافق‌شده ملک و آورده مشتری در اسناد خرید و مالکیت منعکس خواهد شد. ۴-۳. بانک سهم‌الشرکه خود را در تاریخ [ ] و از طریق [پرداخت مستقیم به فروشنده/واریز به حساب مورد توافق] پرداخت می‌کند؛ پرداخت منوط به تکمیل مدارک و انجام بررسی‌های لازم و رعایت مقررات لازم‌الاجراست. ۴-۴. وجوه پرداختی هر طرف باید صرفاً برای خرید ملک موضوع قرارداد مصرف شود و پرداخت به فروشنده یا حساب مورد توافق، در حکم ایفای تعهد همان طرف تا میزان پرداخت‌شده خواهد بود. ۴-۵. هرگونه افزایش یا کاهش در بهای ملک یا هزینه‌های لازم برای تکمیل خرید، بدون توافق کتبی طرفین موجب تغییر خودکار سهم‌الشرکه اولیه نمی‌شود و تعیین تکلیف آن باید در الحاقیه قرارداد درج شود. تبصره: رسیدهای پرداخت، اسناد بانکی و مستندات خرید ملک جزء پیوست‌های قرارداد محسوب می‌شوند.
ماده ۵ – نحوه تملیک تدریجی سهم بانک (بازخرید) ۵-۱. مشتری متعهد است سهم‌الشرکه بانک را به‌تدریج و مطابق جدول بازخرید پیوست قرارداد خریداری کند؛ هر پرداخت بابت بازخرید باید از مبلغ و سهمی که در جدول برای همان نوبت تعیین شده است تجاوز یا تخلف نکند، مگر با توافق کتبی طرفین. ۵-۲. تعداد اقساط بازخرید [ ] قسط و مبلغ هر قسط [ ] ریال است؛ در صورت متفاوت‌بودن مبالغ، مبلغ و سهم مربوط به هر قسط در جدول زمان‌بندی پیوست قرارداد به‌طور جداگانه درج می‌شود. ۵-۳. سررسید اقساط، به‌ترتیب از تاریخ [ ] و در روز [ ] هر [ماه/دوره] خواهد بود و مشتری اقساط را به حساب اعلامی بانک به شماره [ ] پرداخت می‌کند؛ ملاک پرداخت، تاریخ ثبت قطعی وجه در حساب معرفی‌شده است. ۵-۴. هرگونه سود، اجرت یا کارمزد مرتبط با قرارداد، در صورت پیش‌بینی، باید با عنوان، مبنا، مبلغ یا روش محاسبه و دوره تعلق به‌صورت روشن در پیوست یا جدول مربوط درج شود و صرفاً در حدود ضوابط و مقررات لازم‌الاجرای بانکی و قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل مطالبه است. ۵-۵. پس از وصول هر قسط، میزان سهم بازخریدشده مشتری بر اساس جدول قرارداد مشخص و در سوابق طرفین ثبت می‌شود؛ انتقال رسمی یا ثبت سهم مربوط به نام مشتری، حسب مورد، در همان نوبت یا در دوره‌های مشخص‌شده در پیوست و با رعایت تشریفات قانونی انجام خواهد شد. ۵-۶. بانک مکلف است پس از دریافت هر مبلغ، رسیدی مشتمل بر تاریخ پرداخت، مبلغ دریافتی و میزان سهم بازخریدشده صادر کند و مشتری حق دارد صورت‌حساب به‌روز سهم مالکیت خود و مانده سهم بانک را درخواست کند. تبصره: هیچ پرداختی موجب انتقال سهمی بیش از میزان محاسبه‌شده و ثبت‌شده طبق این قرارداد نمی‌شود و هر اختلاف در محاسبه ابتدا از طریق تطبیق صورت‌حساب‌ها و اسناد پرداخت بررسی خواهد شد.
ماده ۶ – اجاره سهم مشاع بانک به مشتری ۶-۱. بانک سهم مشاع متعلق به خود از ملک موضوع قرارداد را برای مدت [ ] و در حدود مفاد این قرارداد به مشتری اجاره می‌دهد و مشتری با امضای قرارداد، اجاره سهم مذکور را می‌پذیرد. حدود استفاده مشتری از ملک باید با حقوق مالکانه طرفین، مفاد این قرارداد و مقررات لازم‌الاجرا سازگار باشد. ۶-۲. اجاره‌بهای ماهانه سهم بانک مبلغ [ ] ریال است و مشتری متعهد است آن را در سررسیدهای مقرر بپردازد؛ اجاره‌بها از بهای اقساط بازخرید سهم بانک مستقل است، مگر آنکه طرفین صریحاً و به‌صورت کتبی ترتیب دیگری توافق کنند. ۶-۳. اجاره‌بها باید حداکثر تا روز [ ] هر ماه، از طریق [ ] به حساب اعلامی بانک پرداخت شود و ملاک پرداخت، وصول وجه به حساب بانک است. بانک در برابر هر پرداخت، رسید یا تأییدیه قابل استناد صادر می‌کند. ۶-۴. در صورت کاهش سهم بانک بر اثر بازخریدهای انجام‌شده، اجاره‌بها از تاریخ [ ] پس از انتقال رسمی یا تحقق معتبر انتقال سهم مربوط، متناسب با سهم باقی‌مانده بانک تعدیل می‌شود؛ هرگونه روش یا جدول متفاوت تعدیل باید در پیوست کتبی قرارداد درج و به امضای طرفین برسد. ۶-۵. بانک متعهد است امکان انتفاع قراردادی مشتری از سهم مورد اجاره را فراهم کند و از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی یا قراردادی که مانع انتفاع متعارف مشتری شود خودداری نماید؛ مشتری نیز متعهد است اجاره‌بها را به‌موقع بپردازد، ملک را در حدود استفاده متعارف حفظ کند و از استفاده مغایر با قرارداد یا قوانین خودداری نماید. مسئولیت تعمیرات و هزینه‌های مربوط به ملک، حسب مورد و مطابق توافق طرفین در این قرارداد و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود.
ماده ۷ – تعهدات طرفین ۷-۱. مشتری متعهد است اقساط بازخرید سهم بانک و اجاره‌بهای سهم باقی‌مانده بانک را در سررسیدهای مقرر بپردازد و ملک را با رعایت مفاد قرارداد و مقررات مربوط نگهداری کند. مشتری هزینه‌های جاری ناشی از تصرف و استفاده از ملک و بیمه‌های مقرر در قرارداد را در موعد مقرر پرداخت می‌کند و بدون موافقت کتبی بانک، سهم مالکانه خود را به‌نحوی که حقوق بانک یا اجرای قرارداد را متأثر کند منتقل یا در وثیقه قرار نمی‌دهد. مشتری همچنین مکلف است اطلاعات و اسناد مورد درخواست مرتبط با اجرای قرارداد را به‌صورت صحیح و کامل ارائه کند و تغییرات مؤثر در آن‌ها را بی‌درنگ به بانک اطلاع دهد. ۷-۲. بانک متعهد است پس از دریافت بهای هر بخش از سهم مورد بازخرید، اقدامات لازم برای انتقال همان سهم به مشتری را مطابق قرارداد و تشریفات قانونی و ثبتی انجام دهد و اسناد و همکاری‌های لازم را فراهم کند. بانک جز در حدود حقوق ناشی از مالکیت، اجاره، تضمینات و مفاد این قرارداد، حق ایجاد مزاحمت غیرموجه برای استفاده قراردادی مشتری از ملک را ندارد. ۷-۳. هر یک از طرفین متعهد است اسناد و اطلاعات لازم برای اجرای تعهدات خود را در مهلت متعارف در اختیار طرف دیگر قرار دهد و از انجام اقدامی که اجرای قرارداد یا انتقال سهم‌های بازخریدشده را بی‌جهت مختل می‌کند خودداری کند. اجرای تعهدات ثبتی هر طرف منوط به ارائه مدارک لازم و رعایت تشریفات قانونی مربوط است.
ماده ۸ – تضمینات و وثایق ۸-۱. مشتری برای تضمین ایفای تعهدات خود، تضمینات و وثایق زیر را در حدود شرایط مندرج در اسناد مربوط به بانک ارائه می‌کند: [نوع تضمین یا وثیقه] به مبلغ یا ارزش [ ]، با مشخصات [ ]. حدود، مدت و شرایط هر تضمین یا وثیقه تابع سند ایجادکننده آن و مقررات لازم‌الاجرا است. ۸-۲. در صورت عدم ایفای تعهد سررسیدشده مشتری، بانک پس از اعلام کتبی تخلف و اعطای مهلت [ ] روز برای رفع آن، جز در مواردی که قانون یا سند تضمین ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، می‌تواند از طرق قانونی و مطابق مفاد سند مربوط برای وصول مطالبات خود از محل تضمینات اقدام کند. اعمال تضمین فقط به میزان مطالبات قطعی و سررسیدشده و هزینه‌های قانونی قابل مطالبه مجاز است و مازاد حاصل، پس از تسویه مطالبات، به مشتری مسترد می‌شود. ۸-۳. پس از تسویه کامل تعهدات مشتری و انجام تشریفات لازم، بانک مکلف است ظرف [ ] روز کاری اقدامات لازم برای فک رهن، رفع محدودیت یا آزادسازی تضمینات و وثایق را انجام دهد و مدارک مربوط را در اختیار مشتری قرار دهد. اگر آزادسازی هر تضمین منوط به اقدام مرجع یا شخص دیگری باشد، بانک مکلف است پیگیری متعارف و مستند را انجام دهد.
ماده ۹ – هزینه‌ها و مالیات‌ها ۹-۱. هزینه‌های تنظیم و ثبت قرارداد، انتقال سهم‌ها، مالیات نقل‌وانتقال، عوارض و سایر هزینه‌های مرتبط با ملک یا اجرای قرارداد بر عهده [ ] است، مگر آنکه قانون یا توافق کتبی طرفین ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. هر هزینه باید بر اساس مستند معتبر و در حدود تکلیف قانونی یا توافق صریح طرفین مطالبه شود. ۹-۲. هر طرف مسئول پرداخت مالیات‌ها و عوارضی است که به موجب قوانین لازم‌الاجرا بر عهده او قرار گرفته است و هیچ توافقی در این قرارداد، تکالیف قانونی مؤدیان یا مراجع ذی‌ربط را تغییر نمی‌دهد. پرداخت‌کننده هزینه‌های مشترک یا هزینه‌هایی که به سهم هر طرف مربوط است، حق مطالبه یا تسویه آن را مطابق اسناد پرداخت و مفاد قرارداد خواهد داشت.
ماده ۱۰ – فسخ و خاتمه قرارداد ۱۰-۱. در صورت عدم پرداخت هر قسط بازخرید یا اجاره‌بها در سررسید، یا نقض اساسی تعهدات مشتری، بانک می‌تواند پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت [ ] روز برای جبران تخلف، در صورت رفع‌نشدن آن و با رعایت قوانین لازم‌الاجرا، قرارداد را نسبت به تمام یا بخش قابل تفکیک آن فسخ کند یا از راهکارهای قراردادی و قانونی دیگر استفاده نماید. فسخ باید با اعلام کتبی و تعیین مبنای آن به مشتری ابلاغ شود و اعمال آن مانع مطالبه مطالبات سررسیدشده و قانونی بانک نیست. ۱۰-۲. مشتری جز در مواردی که حق فسخ او به موجب قانون یا صریحاً در این قرارداد پیش‌بینی شده باشد، حق فسخ یک‌جانبه ندارد. در صورت توافق کتبی طرفین بر خاتمه قرارداد، شرایط تسویه، تعیین تکلیف سهم‌های منتقل‌شده و سهم باقی‌مانده بانک، اجاره‌بهای معوق و تضمینات باید در صورت‌جلسه‌ای جداگانه مشخص شود. ۱۰-۳. با فسخ یا خاتمه قرارداد، مطالبات سررسیدشده طرفین، از جمله بهای اقساط معوق، اجاره‌بهای پرداخت‌نشده و هزینه‌های قانونی قابل مطالبه، پس از محاسبه و ارائه مستندات تسویه می‌شود و سهم‌هایی که پیش‌تر به‌طور معتبر به مشتری منتقل شده‌اند، صرفاً به دلیل فسخ به بانک بازنمی‌گردند. تعیین تکلیف سهم باقی‌مانده بانک، ادامه یا پایان اجاره و امکان یا نحوه واگذاری ملک باید با رعایت مالکیت مشاع طرفین، اسناد انتقال و مقررات لازم‌الاجرا انجام شود. استرداد یا تخلیه ملک، در صورت وجود مبنای قانونی و قراردادی، از طریق توافق یا مراجع صالح پیگیری می‌شود و هیچ‌یک از طرفین مجاز به تصرف قهری یا تملک وجوه و اموال طرف دیگر بدون مجوز نیست. خسارات قابل مطالبه نیز بر اساس قرارداد، اسناد مثبته و مقررات لازم‌الاجرا محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۱ – وجه التزام و خسارت ۱۱-۱. چنانچه مشتری هر یک از اقساط بازخرید سهم مشاع بانک را در سررسید مقرر پرداخت نکند، مکلف است علاوه بر اصل قسط، وجه التزام تأخیر را به میزان [ ] بر مبنای [نحوه محاسبه] برای هر [روز/ماه] تأخیر، از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت کامل، بپردازد؛ مشروط بر آنکه وجه التزام با قوانین آمره و مقررات لازم‌الاجرای بانکی مغایرت نداشته باشد. ۱۱-۲. در صورت تأخیر مشتری در پرداخت اجاره‌بهای سهم مشاع بانک، مشتری مکلف است اجاره‌بهای معوق و وجه التزام تأخیر به میزان [ ] بر مبنای [نحوه محاسبه] برای هر [روز/ماه] تأخیر را از سررسید تا زمان پرداخت بپردازد. ۱۱-۳. مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اصل دین یا اجاره‌بهای معوق و نیز اعمال سایر حقوق قراردادی و قانونی بانک، از جمله مطالبه خساراتی که جداگانه و به نحو قانونی قابل مطالبه باشد، نخواهد بود؛ با این حال، بابت یک تخلف واحد، جبران مضاعف یک خسارت مجاز نیست. ۱۱-۴. مشتری مسئول جبران خسارت مستقیم واردشده به ملک است، هرگاه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی یا تقصیر او، اشخاص تحت مسئولیتش یا استفاده برخلاف قرارداد باشد؛ تشخیص میزان خسارت با توافق طرفین یا ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود. ۱۱-۵. استهلاک متعارف ناشی از استفاده مجاز و متعارف از ملک، خسارت محسوب نمی‌شود و مسئولیت تعمیرات یا هزینه‌های مربوط به آن تابع مفاد قرارداد و قوانین لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره. وجه التزام‌های این ماده باید در حدود مقررات آمره، از جمله مقررات حاکم بر عملیات بانکی، تعیین و اعمال شود.
ماده ۱۲ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱۲-۱. قوه قاهره عبارت است از حادثه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع که اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را برای طرف متأثر ناممکن سازد و انتساب آن به تقصیر آن طرف ممکن نباشد؛ از جمله حوادث طبیعی شدید، جنگ، شورش، همه‌گیری یا تصمیم الزام‌آور مراجع عمومی، مشروط بر آنکه شرایط مذکور احراز شود. ۱۲-۲. طرفی که به قوه قاهره استناد می‌کند، تا مدت و به میزان اثر مستقیم مانع، از اجرای تعهدی که اجرای آن واقعاً ناممکن شده معاف است؛ تعهدات پولی، جز در حدودی که اجرای آنها نیز به‌طور مستقیم ناممکن شده باشد، صرفاً به دلیل دشوار یا پرهزینه شدن اجرا معلق نمی‌شوند. ۱۲-۳. طرف متأثر مکلف است بدون تأخیر ناموجه و حداکثر ظرف [ ] روز از زمان اطلاع، وقوع حادثه، آثار مورد انتظار و تعهدات متأثر را به‌صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک متعارف و قابل دسترس را ارائه کند. ۱۲-۴. طرف متأثر باید اقدامات معقول را برای کاهش آثار حادثه و ازسرگیری اجرای تعهدات انجام دهد و در فواصل متعارف، طرف دیگر را از تغییر وضعیت مطلع سازد. ۱۲-۵. اگر وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد و اجرای اساسی قرارداد را ناممکن کند، طرفین درباره تعلیق، اصلاح یا خاتمه قرارداد مذاکره می‌کنند؛ در صورت عدم توافق، هر طرف می‌تواند از مراجع صالح درخواست رسیدگی کند و حقوق مکتسبه طرفین تا پیش از وقوع حادثه محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۳ – محرمانگی (در صورت لزوم) ۱۳-۱. طرفین متعهدند اطلاعات غیرعمومی مالی، هویتی، تجاری و قراردادیِ دریافت‌شده در ارتباط با این قرارداد را محرمانه نگه دارند و جز برای اجرای قرارداد یا با رضایت کتبی طرف افشاکننده، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند. ۱۳-۲. افشای اطلاعات به مراجع قضایی، اداری یا نظارتیِ صالح، یا به موجب الزام قانونی، نقض محرمانگی محسوب نمی‌شود؛ طرف افشاکننده، در صورت مجاز بودن، پیش از افشا طرف دیگر را مطلع می‌کند و افشا را به میزان لازم محدود می‌سازد. ۱۳-۳. طرفین می‌توانند اطلاعات را در حد ضرورت در اختیار کارکنان، مشاوران حقوقی، حسابرسان یا تأمین‌کنندگان خدمات خود قرار دهند، مشروط بر آنکه آنان را به رعایت محرمانگی ملزم کنند. ۱۳-۴. تعهد محرمانگی تا [ ] سال پس از خاتمه یا انقضای قرارداد باقی است؛ اطلاعاتی که بدون نقض این ماده عمومی شده یا دریافت‌کننده پیش‌تر به‌طور قانونی در اختیار داشته است، از شمول این تعهد خارج است.
ماده ۱۴ – حل اختلاف ۱۴-۱. طرفین در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ یا خاتمه قرارداد، ابتدا موضوع را از طریق مذاکره مستقیم ظرف [ ] روز از تاریخ ابلاغ درخواست مذاکره پیگیری می‌کنند؛ در صورت عدم حصول توافق، اختلاف مطابق گزینه منتخب طرفین در این ماده رسیدگی می‌شود. ۱۴-۲. در صورت انتخاب داوری، رسیدگی به اختلاف به داوری آقای/خانم [نام و نام خانوادگی]، فرزند [ ]، به شماره ملی [ ] و نشانی [ ] ارجاع می‌شود؛ مدت داوری [ ] ماه از تاریخ قبول داوری است و در صورت امتناع، فوت، حجر یا عدم امکان انجام داوری، طرفین داور جایگزین را با توافق کتبی تعیین می‌کنند و در صورت عدم توافق، تعیین داور از مرجع صالح درخواست می‌شود. ۱۴-۳. داور مکلف است در حدود قوانین لازم‌الاجرا، مفاد قرارداد و اصول رسیدگی منصفانه رأی مستدل صادر کند؛ هزینه داوری طبق توافق طرفین یا تصمیم داور تعیین می‌شود و رأی داوری تابع مقررات قانونی مربوط به داوری خواهد بود. ۱۴-۴. اگر طرفین داوری را انتخاب نکنند یا شرط داوری به هر علت قابل اجرا نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۱۴-۵. گزینه منتخب طرفین: [ ] مذاکره و سپس داوری؛ [ ] مذاکره و سپس دادگاه صالح. انتخاب و تکمیل مشخصات داور، در صورت انتخاب داوری، شرط اجرای توافق داوری است.
ماده ۱۵ – اقامتگاه قانونی و ابلاغ ۱۵-۱. اقامتگاه قانونی بانک عبارت است از [نشانی کامل] و اقامتگاه قانونی مشتری عبارت است از [نشانی کامل]؛ شماره تماس و نشانی الکترونیکی اعلامی هر طرف نیز برای مکاتبات غیررسمی به شرح [ ] ثبت می‌شود. ۱۵-۲. مکاتبات و اخطاریه‌های رسمی از طریق تحویل با اخذ رسید، پست سفارشی یا اظهارنامه قانونی به اقامتگاه اعلام‌شده ارسال می‌شود؛ ابلاغ از طریق نشانی الکترونیکی یا سامانه پیام‌رسان صرفاً در صورت توافق کتبی طرفین و رعایت الزامات قانونی معتبر خواهد بود. ۱۵-۳. هر طرف مکلف است تغییر نشانی یا اطلاعات تماس خود را ظرف [ ] روز به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام کند؛ تا پیش از دریافت اعلام تغییر، ارسال مکاتبه به نشانی ثبت‌شده در این قرارداد معتبر است، مشروط بر رعایت قواعد قانونی ابلاغ. ۱۵-۴. در مواردی که قانون، ابلاغ از طریق مرجع یا سامانه خاصی را مقرر کرده باشد، ابلاغ باید مطابق همان مقررات انجام شود و مفاد این ماده جایگزین تشریفات آمره قانونی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – نسخ قرارداد و پیوست‌ها ۱۶-۱. این قرارداد در [تعداد] نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و امضا شده است و هر نسخه پس از امضای طرفین، حکم واحد داشته و برای طرفین لازم‌الاتباع است. هر یک از طرفین اقرار می‌کند یک نسخه از قرارداد و پیوست‌های آن را دریافت کرده است. ۱۶-۲. پیوست‌های زیر جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند و در تفسیر و اجرای آن، همراه با متن قرارداد معتبرند: تصویر سند مالکیت یا اسناد انتقال و تملیک ملک؛ گزارش کارشناسیِ تعیین ارزش ملک و سهم مشاع طرفین؛ وکالت‌نامه‌های مرتبط با اجرای قرارداد، در صورت وجود؛ و تصویر مدارک شناسایی طرفین. مشخصات و شماره هر پیوست باید در زمان امضا در [فهرست و مشخصات پیوست‌ها] درج شود. هرگونه اصلاح یا الحاق به پیوست‌ها فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است.
ماده ۱۷ – سایر شروط ۱۷-۱. هر شرط یا توافق تکمیلی طرفین که با مفاد این قرارداد تعارض نداشته باشد، باید به‌صورت کتبی تنظیم و به امضای طرفین برسد و از تاریخ امضا جزء قرارداد محسوب شود. در صورت تعارض میان متن قرارداد و توافق تکمیلی، توافق مؤخر فقط در حدودی بر متن قرارداد مقدم است که صریحاً به اصلاح یا جایگزینی مفاد مربوط اشاره کند. سکوت یا عدم اعمال هر یک از حقوق قراردادی، به‌منزله اسقاط آن حق یا اصلاح قرارداد نیست. بی‌اعتباری یا عدم قابلیت اجرای هر یک از شروط، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری سایر شروط قرارداد نخواهد شد، مگر آنکه اجرای قرارداد بدون آن شرط ممکن نباشد. مفاد این قرارداد تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱۸ – امضا ۱۸-۱. طرفین با امضای این قرارداد اقرار می‌کنند که مفاد آن را مطالعه کرده، از آثار حقوقی آن آگاه شده و با اراده و رضایت کامل پذیرفته‌اند. قرارداد در [محل تنظیم] و در تاریخ [تاریخ] امضا شد. امضای شهود، در صورت حضور و امضای آنان، صرفاً گواهی امضای طرفین و وقوع امضا در حضور ایشان است، مگر آنکه قانون یا توافق کتبی طرفین اثر دیگری مقرر کرده باشد. محل امضای طرفین و شهود (در صورت لزوم): بانک/طرف اول: [نام و نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی و نماینده مجاز] امضا و مهر: [ ] تاریخ: [ ] مشتری/طرف دوم: [نام و نام خانوادگی] امضا: [ ] تاریخ: [ ] شاهد اول (در صورت لزوم): [نام و نام خانوادگی، شماره ملی] امضا: [ ] تاریخ: [ ] شاهد دوم (در صورت لزوم): [نام و نام خانوادگی، شماره ملی] امضا: [ ] تاریخ: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
عقد مشارکت مدنی (موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی) و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عقود مشارکتی و اجاره به شرط تملیک.
نکاتِ کلیدی
۱. تعیین دقیق سهم‌الشرکه بانک و مشتری در ابتدای قرارداد برای جلوگیری از ابهام در مالکیت مشاعی. ۲. تفکیک دقیق بین «اقساط بازخرید سهم» و «اجاره‌بها» برای رعایت موازین شرعی و بانکی. ۳. اخذ وثیقه ملکی یا تضامین کافی (چک/سفته) برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت. ۴. تصریح به حق فسخ بانک در صورت تأخیر در پرداخت اقساط. ۵. تعیین تکلیف هزینه‌های نگهداری ملک (تعمیرات اساسی و جزئی) در متن قرارداد. ۶. توجه به مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اجاره‌بها (در صورت شمول).
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به نحوه محاسبه وجه التزام: باید دقیق و مطابق با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی باشد تا از شمول ربا خارج شود. ۲. بند فسخ: باید به گونه‌ای نوشته شود که بانک بتواند بدون نیاز به طی مراحل طولانی قضایی، در صورت عدم پرداخت اقساط، اقدام به تملک یا فروش وثیقه کند (استفاده از حق فسخ و اجرای ثبت). ۳. بند تغییرات ملک: عدم پیش‌بینی حق بانک برای نظارت بر تغییرات یا بازسازی ملک می‌تواند منجر به کاهش ارزش وثیقه شود؛ حتماً قید شود که هرگونه تغییر منوط به اجازه کتبی بانک است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تملیک تدریجی مسکن مبتنی بر مشارکت متناقص به‌عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل، قراردادی حرفه‌ای، کامل و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران برای تملیک تدریجی مسکن مبتنی بر مشارکت متناقص (Diminishing Musharaka Home Financing) تنظیم کن. ## ۱. نقش‌دهی و دقت شما در نقش یک وکیل خبره و با تجربه در تنظیم قراردادهای مالی اسلامی و بانکی هستید. قرارداد باید با نهایت دقت حقوقی، صراحت، و بدون ابهام تنظیم شود. از زبان فارسی رسمی و حقوقی استفاده کرده و تمامی جوانب قانونی و شرعی را مدنظر قرار دهید. ## ۲. چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصول فقه اسلامی (به‌ویژه فقه امامیه) تنظیم می‌شود. قوانین و مقررات مرتبط عبارتند از: * **قانون مدنی:** به‌ویژه مواد مربوط به عقود معین (بیع، اجاره، مشارکت)، شرایط صحت قراردادها، خیارات، و قواعد عمومی قراردادها. * **قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره):** به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌های بانکی اسلامی. * **آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:** مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک. * **قانون ثبت اسناد و املاک:** در خصوص ثبت رسمی مالکیت و نقل و انتقال املاک. * **قانون مالیات‌های مستقیم:** در خصوص مالیات بر نقل و انتقال املاک و اجاره. * **قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۷۶):** در بخش مربوط به اجاره. ماهیت فقهی/قانونی این عقد ترکیبی از عقد مشارکت (مدنی) و عقد اجاره به شرط تملیک و عقد بیع است. در این قرارداد، بانک و مشتری در ابتدا به‌صورت مشاع مالک یک ملک می‌شوند (مشارکت). سپس، سهم مشتری در ملک از طریق خرید تدریجی سهم بانک افزایش می‌یابد (بیع اقساطی)، و در عین حال، مشتری سهم مشاع بانک را در ازای استفاده از ملک به بانک اجاره می‌دهد (اجاره). این قرارداد باید لزوم و جواز عقود تشکیل‌دهنده را رعایت کند و شرایط صحت هر یک از عقود را دارا باشد. ثبت رسمی این قرارداد (به‌ویژه بخش‌های مربوط به انتقال مالکیت و اجاره) در دفاتر اسناد رسمی برای اعتبار و قابلیت استناد آن ضروری است. ## ۳. اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را در قالب [[توضیح کوتاهِ آنچه باید نوشته شود]] ارائه دهید: **الف. اطلاعات طرفین:** * **طرف اول (بانک/مؤسسه مالی):** * [[نام کامل بانک/مؤسسه مالی]] * [[شماره ثبت]] * [[شناسه ملی]] * [[کد اقتصادی]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی]] * [[شماره تلفن]] * [[پست الکترونیک]] * [[نام و نام خانوادگی نماینده قانونی (مثلاً مدیرعامل یا رئیس شعبه)]] * [[سمت نماینده قانونی]] * [[شماره ملی نماینده قانونی]] * **طرف دوم (مشتری/متقاضی):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت]] * [[شماره ملی / شناسه ملی]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی / محل سکونت]] * [[شماره تلفن]] * [[پست الکترونیک]] * [[کد پستی]] **ب. اطلاعات ملک مورد مشارکت:** * [[نوع ملک (مسکونی، تجاری، اداری)]] * [[نشانی کامل ملک]] * [[شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی]] * [[شماره سند مالکیت]] * [[تاریخ صدور سند]] * [[مرجع صدور سند]] * [[مساحت عرصه و اعیان]] * [[مشخصات کامل ملک (تعداد طبقات، واحد، پارکینگ، انباری و…)]] * [[ارزش کارشناسی ملک به عدد و حروف و واحد پول]] * [[درصد سهم اولیه بانک در ملک]] * [[درصد سهم اولیه مشتری در ملک]] **ج. اطلاعات مالی و پرداخت:** * [[مبلغ کل مشارکت بانک به عدد و حروف و واحد پول]] * [[مبلغ سهم اولیه مشتری (آورده نقدی) به عدد و حروف و واحد پول]] * [[تعداد اقساط بازخرید سهم بانک]] * [[مبلغ هر قسط بازخرید سهم بانک به عدد و حروف و واحد پول]] * [[دوره بازپرداخت اقساط (ماهانه، فصلی، سالانه)]] * [[تاریخ سررسید اولین قسط بازخرید]] * [[مبلغ اجاره‌بهای ماهانه سهم مشاع بانک به عدد و حروف و واحد پول]] * [[تاریخ سررسید پرداخت اجاره‌بها]] * [[حساب بانکی طرف اول برای واریز اقساط و اجاره‌بها (شماره حساب، شماره شبا، نام بانک)]] * [[نرخ سود مورد انتظار/کارمزد (در صورت لزوم و مطابق با ضوابط بانک مرکزی)]] **د. تضمین‌ها و وثایق:** * [[نوع تضمین اصلی (مثلاً سند رسمی ملک مورد مشارکت)]] * [[مشخصات سایر تضمین‌ها (مثلاً سفته، چک، ضامن، وثیقه ملک دیگر) در صورت وجود]] * [[مبلغ تضمین‌ها به عدد و حروف و واحد پول]] **ه. مدت قرارداد:** * [[مدت کل قرارداد مشارکت و اجاره به شرط تملیک به سال و ماه]] * [[تاریخ شروع قرارداد]] * [[تاریخ پایان قرارداد]] **و. سایر اطلاعات:** * [[مرجع حل اختلاف (دادگاه صالح / داوری)]] * [[تعداد نسخ قرارداد]] * [[تعداد صفحات قرارداد]] ## ۴. ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## ۵. شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط تعدیل اجاره‌بها:** در صورتی که سهم بانک در ملک کاهش می‌یابد، اجاره‌بهای ماهانه نیز به نسبت کاهش سهم بانک تعدیل گردد. (مناسب برای کاهش بار مالی مشتری در طول زمان) * **شرط بیمه جامع ملک:** مشتری موظف است ملک را در برابر حوادث و بلایای طبیعی و مسئولیت مدنی نزد شرکت بیمه مورد تأیید بانک بیمه نماید و بیمه‌نامه را به نفع بانک رهن/وثیقه قرار دهد. (برای پوشش ریسک‌های مربوط به ملک) * **شرط حق تقدم خرید در صورت فسخ:** در صورت فسخ قرارداد از سوی بانک به دلیل نکول مشتری، بانک حق تقدم خرید سهم مشتری در ملک را به قیمت کارشناسی روز خواهد داشت. (برای تسهیل بازپس‌گیری ملک توسط بانک) * **شرط پیش‌پرداخت اقساط:** مشتری حق دارد در هر زمان نسبت به پرداخت پیش از موعد اقساط بازخرید سهم بانک اقدام نماید و در این صورت، از تخفیف در سود/کارمزد (در صورت امکان و مطابق ضوابط) بهره‌مند شود. (برای انعطاف‌پذیری بیشتر مشتری) * **شرط داوری تخصصی:** در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری یک داور متخصص در امور بانکی و مالی اسلامی ارجاع شود. (برای حل و فصل تخصصی‌تر اختلافات) ## ۶. نکات و هشدارهای مهم * **ریسک‌های رایج:** نوسانات بازار مسکن، نکول مشتری در پرداخت اقساط یا اجاره‌بها، تغییر قوانین و مقررات بانکی، مشکلات حقوقی ملک (مثلاً وجود معارض یا بدهی). * **اشتباهات متداول:** عدم تعیین دقیق سهم‌الشرکه اولیه، ابهام در نحوه محاسبه و اعمال سود/کارمزد، عدم پیش‌بینی سازوکار تعدیل اجاره‌بها، عدم ثبت رسمی قرارداد و تضمینات. * **باطل یا غیرقابل استناد:** هرگونه شرطی که مخالف صریح قانون یا شرع باشد (مثلاً شرط ربا)، یا هرگونه ابهام اساسی در موضوع یا مبلغ قرارداد می‌تواند منجر به بطلان یا عدم قابلیت استناد آن شود. * **ثبت رسمی و کد رهگیری:** برای اعتبار و قابلیت استناد این قرارداد، به‌ویژه بخش‌های مربوط به انتقال مالکیت و اجاره، ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری (در صورت لزوم) اکیداً توصیه می‌شود. * **جنبه مالیاتی و بیمه‌ای:** نقل و انتقال مالکیت مستلزم پرداخت مالیات نقل و انتقال است. همچنین، اجاره‌بها مشمول مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود. بیمه ملک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ## ۷. دستورالعمل به هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات درخواستی در بخش "اطلاعات لازم" ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن. در پایان قرارداد، یک چک‌لیست از تمامی اطلاعاتی که کاربر باید مجدداً بررسی کند (مانند مبالغ، تاریخ‌ها، مشخصات ملک و طرفین) ارائه کن. ## ۸. قالب خروجی مطلوب قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با ماده‌بندی شماره‌دار (مثلاً ماده ۱، بند ۱-۱)، اعداد به عدد و حروف (مثلاً مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال)) و بدون هیچ‌گونه ابهام یا ایهام تنظیم شود. از فونت خوانا و اندازه مناسب استفاده شود.
طرفین قرارداد
* **ماده ۱: طرفین قرارداد** * ۱-۱: مشخصات طرف اول (بانک/مؤسسه مالی) * ۱-۲: مشخصات طرف دوم (مشتری/متقاضی)
موضوع قرارداد
* **ماده ۲: موضوع قرارداد** * ۲-۱: مشارکت در خرید و تملیک تدریجی ملک * ۲-۲: مشخصات کامل ملک مورد مشارکت * ۲-۳: ارزش کارشناسی ملک و سهم‌الشرکه اولیه هر یک از طرفین
مدت قرارداد
* **ماده ۳: مدت قرارداد** * ۳-۱: مدت زمان کلی مشارکت و اجاره * ۳-۲: تاریخ شروع و پایان
آورده طرفین و نحوه تأمین مالی
* **ماده ۴: آورده طرفین و نحوه تأمین مالی** * ۴-۱: آورده نقدی مشتری * ۴-۲: سهم‌الشرکه بانک (تسهیلات) * ۴-۳: نحوه پرداخت سهم‌الشرکه بانک
نحوه تملیک تدریجی سهم بانک (بازخرید)
* **ماده ۵: نحوه تملیک تدریجی سهم بانک (بازخرید)** * ۵-۱: تعهد مشتری به بازخرید اقساطی سهم بانک * ۵-۲: تعداد و مبلغ اقساط بازخرید * ۵-۳: زمان‌بندی پرداخت اقساط * ۵-۴: نحوه محاسبه و اعمال نرخ سود/کارمزد (در صورت وجود و مطابق ضوابط) * ۵-۵: انتقال مالکیت سهم بازخرید شده به مشتری پس از هر قسط یا در دوره‌های مشخص
اجاره سهم مشاع بانک به مشتری
* **ماده ۶: اجاره سهم مشاع بانک به مشتری** * ۶-۱: تعهد مشتری به اجاره سهم مشاع بانک * ۶-۲: مبلغ اجاره‌بهای ماهانه * ۶-۳: زمان‌بندی پرداخت اجاره‌بها * ۶-۴: نحوه تعدیل اجاره‌بها در صورت کاهش سهم بانک (اختیاری) * ۶-۵: تعهدات موجر (بانک) و مستأجر (مشتری) در خصوص ملک اجاره‌ای
تعهدات طرفین
* **ماده ۷: تعهدات طرفین** * ۷-۱: تعهدات مشتری (پرداخت اقساط، پرداخت اجاره‌بها، نگهداری از ملک، بیمه ملک، پرداخت هزینه‌های جاری، عدم انتقال سهم خود بدون اجازه بانک، ارائه اطلاعات صحیح) * ۷-۲: تعهدات بانک (انتقال سهم بازخرید شده، همکاری در امور ثبتی، عدم ایجاد مزاحمت برای مشتری)
تضمینات و وثایق
* **ماده ۸: تضمینات و وثایق** * ۸-۱: نوع و میزان تضمینات ارائه شده توسط مشتری * ۸-۲: شرایط استفاده از تضمینات در صورت نکول مشتری * ۸-۳: تعهد به فک رهن/آزادسازی تضمینات پس از تسویه کامل
هزینه‌ها و مالیات‌ها
* **ماده ۹: هزینه‌ها و مالیات‌ها** * ۹-۱: مسئولیت پرداخت هزینه‌های ثبتی، مالیات نقل و انتقال، عوارض و سایر هزینه‌ها
فسخ و خاتمه قرارداد
* **ماده ۱۰: فسخ و خاتمه قرارداد** * ۱۰-۱: موارد فسخ از سوی بانک (نکول مشتری در پرداخت اقساط یا اجاره‌بها، نقض تعهدات اساسی) * ۱۰-۲: موارد فسخ از سوی مشتری (در صورت امکان و با شرایط خاص) * ۱۰-۳: آثار فسخ (مطالبه وجوه، استرداد ملک، محاسبه خسارات)
وجه التزام و خسارت
* **ماده ۱۱: وجه التزام و خسارت** * ۱۱-۱: وجه التزام تأخیر در پرداخت اقساط بازخرید * ۱۱-۲: وجه التزام تأخیر در پرداخت اجاره‌بها * ۱۱-۳: خسارت وارده به ملک
قوه قاهره (فورس ماژور)
* **ماده ۱۲: قوه قاهره (فورس ماژور)** * ۱۲-۱: تعریف قوه قاهره * ۱۲-۲: آثار قوه قاهره بر تعهدات طرفین * ۱۲-۳: نحوه اطلاع‌رسانی و مدیریت وضعیت
محرمانگی (در صورت لزوم)
* **ماده ۱۳: محرمانگی (در صورت لزوم)** * ۱۳-۱: تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد
حل اختلاف
* **ماده ۱۴: حل اختلاف** * ۱۴-۱: روش حل اختلاف (مذاکره، داوری، دادگاه صالح) * ۱۴-۲: مشخصات داور (در صورت انتخاب داوری) * ۱۴-۳: صلاحیت دادگاه (در صورت انتخاب دادگاه)
اقامتگاه قانونی و ابلاغ
* **ماده ۱۵: اقامتگاه قانونی و ابلاغ** * ۱۵-۱: تعیین اقامتگاه قانونی طرفین * ۱۵-۲: نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریه‌ها
نسخ قرارداد و پیوست‌ها
* **ماده ۱۶: نسخ قرارداد و پیوست‌ها** * ۱۶-۱: تعداد نسخ و اعتبار یکسان آن‌ها * ۱۶-۲: فهرست پیوست‌ها (سند مالکیت، گزارش کارشناسی، وکالت‌نامه، کپی مدارک شناسایی)
سایر شروط
* **ماده ۱۷: سایر شروط** * ۱۷-۱: شروط متفرقه و تکمیلی
امضا
* **ماده ۱۸: امضا** * ۱۸-۱: محل امضای طرفین و شهود (در صورت لزوم)
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین