قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک
قرارداد خط اعتباری گردان
تسهیلات بانکی منعطفی که وامگیرنده میتواند در طول مدت قرارداد تا سقف معینی بارها مبالغی را دریافت، تسویه و مجدداً برداشت کند، متضمن پرداخت کارمزد تعهد [Commitment Fee] برای بخش استفادهنشده خط اعتباری
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفینِ قرارداد
۱-۱. اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک/مؤسسه مالی): بانک [نام بانک] به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده] که در این قرارداد «بانک» نامیده میشود و اقامتگاه قانونی آن [نشانی کامل بانک] میباشد.
۱-۲. گیرندهٔ تسهیلات (مشتری/وامگیرنده): شرکت/شخص [نام مشتری] به شماره ثبت/ملی [شماره ثبت/ملی] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده] که در این قرارداد «مشتری» نامیده میشود و اقامتگاه قانونی آن [نشانی کامل مشتری] میباشد.
تبصره: هرگونه تغییر در مشخصات فوق، از جمله تغییر در اقامتگاه یا نمایندگان قانونی، باید بلافاصله و به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت، آخرین نشانی و مشخصات اعلامی معتبر بوده و ابلاغیهها به آن ارسال خواهد شد.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات
در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح در مقابل خود میباشند:
۱-۲. خط اعتباری گردان: تسهیلاتی است که بانک در اختیار مشتری قرار میدهد تا وی بتواند تا سقف تعیینشده، مبالغی را برداشت، تسویه و مجدداً برداشت نماید.
۲-۲. سقف خط اعتباری: حداکثر مبلغی است که در هر زمان، مجموع مانده بدهی مشتری (اصل تسهیلات) نباید از آن تجاوز نماید.
۳-۲. دوره برداشت: بازه زمانی مشخصی که مشتری مجاز است نسبت به استفاده از خط اعتباری اقدام نماید.
۴-۲. کارمزد تعهد: مبلغی است که مشتری بابت بخش استفادهنشده از خط اعتباری، طبق نرخ مصوب بانک مرکزی و توافق طرفین، به بانک میپردازد.
۵-۲. رویداد نکول: هرگونه تخلف مشتری از تعهدات قراردادی، از جمله عدم بازپرداخت اقساط یا عدم ارائه اسناد مثبته که موجب حال شدن دین میگردد.
۶-۲. قوانین حاکم: کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۳ – موضوعِ قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از اعطای خط اعتباری گردان توسط بانک به مشتری تا سقف مبلغ [مبلغ سقف خط اعتباری به عدد و حروف] ریال، به منظور تأمین سرمایه در گردش و [هدف استفاده از تسهیلات]، که بر اساس عقود اسلامی مورد تأیید بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر شبکه بانکی کشور منعقد میگردد. بانک متعهد میگردد در صورت رعایت شرایط مندرج در این قرارداد توسط مشتری، نسبت به پرداخت مبالغ درخواستی تا سقف تعیینشده اقدام نماید. مشتری نیز متعهد میگردد مبالغ دریافتی را صرفاً در راستای هدف تعیینشده در این ماده به کار گیرد و هرگونه انحراف از موضوع تسهیلات، تخلف از قرارداد محسوب شده و حق فسخ یا حال نمودن مطالبات را برای بانک ایجاد مینماید.
ماده ۴ – سقف، مدت و هدفِ خطِ اعتباری
۴-۱. سقف خط اعتباری: حداکثر مبلغ قابل برداشت توسط مشتری در طول مدت قرارداد، مبلغ [مبلغ سقف خط اعتباری به عدد و حروف] ریال تعیین میگردد که در هر زمان، مجموع مانده بدهی مشتری نباید از این مبلغ تجاوز نماید.
۴-۲. مدت خط اعتباری: مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع خط اعتباری] به مدت [مدت خط اعتباری] میباشد که در صورت توافق کتبی طرفین و رعایت ضوابط بانک، قابل تمدید خواهد بود.
۴-۳. هدف خط اعتباری: مشتری متعهد است مبالغ دریافتی از محل این خط اعتباری را صرفاً جهت [هدف استفاده از تسهیلات] به کار گیرد.
تبصره: هرگونه افزایش در سقف خط اعتباری منوط به بررسی مجدد اعتباری توسط بانک و انعقاد الحاقیه کتبی به این قرارداد میباشد.
ماده ۵ – شرایطِ برداشت از خطِ اعتباری
۵-۱. درخواست برداشت: مشتری موظف است برای هر نوبت برداشت، درخواست کتبی خود را حداقل [تعداد روز] روز کاری پیش از تاریخ مورد نظر به بانک ارائه نماید؛ بانک پس از بررسی درخواست و اطمینان از عدم وجود رویداد نکول، نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود.
۵-۲. حداقل و حداکثر مبلغ: حداقل مبلغ هر برداشت [مبلغ حداقل] ریال و حداکثر مبلغ هر برداشت نباید از سقف مانده مجاز خط اعتباری تجاوز نماید.
۵-۳. نوع عقد اسلامی: هر برداشت از محل این خط اعتباری در قالب یکی از عقود اسلامی از جمله مرابحه، جعاله یا مشارکت مدنی، بنا به درخواست مشتری و تأیید نهایی بانک صورت میپذیرد.
۵-۴. اسناد مثبته: مشتری مکلف است پیش از هر برداشت، اسناد مثبته، فاکتورهای خرید، قراردادهای مرتبط و سایر مدارک مورد نیاز بانک را جهت احراز صحت مصرف تسهیلات ارائه نماید.
۵-۵. محدودیتها: بانک مجاز است در صورت کاهش رتبه اعتباری مشتری یا تغییر در شرایط اقتصادی کلان، محدودیتهایی را در برداشتهای آتی اعمال نماید که این امر حق اعتراض را از مشتری سلب مینماید.
ماده ۶ – نرخِ سود، کارمزد و نحوهٔ بازپرداختِ تسهیلات
۶-۱. نرخ سود تسهیلاتِ هر برداشت، بر اساس عقود اسلامیِ منعقده و مطابق با آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد که در زمان هر برداشت به صورت مکتوب به مشتری ابلاغ خواهد شد. ۶-۲. مشتری متعهد است بابت بخش استفادهنشده از سقف خط اعتباری، کارمزد تعهد (Commitment Fee) را به نرخ [درصدِ نرخِ کارمزدِ تعهد] در سال محاسبه و در پایان هر دوره سهماهه به بانک پرداخت نماید؛ نحوه محاسبه این کارمزد بر اساس مانده میانگین روزانه بخش استفادهنشده خط اعتباری خواهد بود. ۶-۳. علاوه بر سود و کارمزد تعهد، مشتری ملزم به پرداخت سایر کارمزدها و هزینههای بانکی مرتبط با خدماتِ موضوع این قرارداد، مطابق با تعرفههای مصوب بانک مرکزی است. ۶-۴. دوره و نحوه بازپرداخت هر برداشت از خط اعتباری، به صورت [اقساطی/یکجا/پلکانی] تعیین میگردد که جزئیات آن در «درخواست برداشت» درج و به تأیید طرفین میرسد. ۶-۵. در صورت تأخیر در بازپرداخت هر یک از اقساط یا اصل و سود تسهیلات، مشتری ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به نرخ [درصدِ جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت] علاوه بر سود متعلقه، مطابق با مقررات جاری بانک مرکزی خواهد بود. ۶-۶. کلیه پرداختهای مشتری اعم از اصل، سود و کارمزد باید به حساب شماره [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] واریز گردد و بانک نیز مکلف است مبالغ تسهیلات را به حساب شماره [شماره حساب] متعلق به مشتری واریز نماید. تبصره: هرگونه تغییر در نرخهای سود یا کارمزد که ناشی از تغییر قوانین و مقررات بانک مرکزی باشد، بلافاصله پس از ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۷ – تضمینها و وثایق
۷-۱. مشتری جهت تضمین بازپرداخت کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد، وثایق و تضمینهای زیر را به بانک تودیع مینماید: [شرحِ نوع و مشخصاتِ تضمین/وثیقه]. ۷-۲. مشتری متعهد است در طول مدت قرارداد، وثایق مذکور را در وضعیت مطلوب نگهداری نموده و از هرگونه اقدامی که موجب کاهش ارزش یا تضییع حقوق بانک نسبت به این وثایق گردد، خودداری نماید. ۷-۳. چنانچه به تشخیص بانک، ارزش وثایق تودیعشده به هر دلیلی کاهش یابد یا برای پوشش ریسک تسهیلات کافی نباشد، بانک حق دارد مطالبه وثایق اضافی یا جایگزین نماید و مشتری مکلف است ظرف مدت [تعداد] روز کاری نسبت به تأمین آن اقدام کند. ۷-۴. در صورت وقوع هر یک از رویدادهای نکول، بانک مجاز است بدون نیاز به حکم قضایی و با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به تملک، فروش یا اجرای وثایق جهت استیفای مطالبات خود اقدام نماید. ۷-۵. هزینههای مربوط به ارزیابی، کارشناسی و ترهین وثایق تماماً بر عهده مشتری است. تبصره: تودیع وثایق مانع از مسئولیت تضامنی ضامن یا ضامنین (در صورت وجود) نخواهد بود.
ماده ۸ – تعهداتِ اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک)
۸-۱. بانک متعهد است در چارچوب سقف تعیینشده و پس از احراز شرایط مندرج در این قرارداد، نسبت به پرداخت مبالغ درخواستی مشتری در مهلت مقرر اقدام نماید. ۸-۲. بانک مکلف است کلیه اطلاعات مالی و تجاری مشتری را که در طول مدت قرارداد به دست میآورد، محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون مجوز قانونی یا رضایت کتبی مشتری خودداری نماید. ۸-۳. بانک موظف است صورتحسابهای دقیق شامل مانده بدهی، سود و کارمزدهای محاسبهشده را به صورت دورهای یا در صورت درخواست مشتری، در اختیار وی قرار دهد. ۸-۴. بانک متعهد است در صورت تسویه کامل بدهیهای مشتری، نسبت به آزادسازی وثایق یا صدور فک رهن در اسرع وقت اقدام نماید. ۸-۵. بانک حق دارد بر نحوه مصرف تسهیلات توسط مشتری نظارت مستمر داشته باشد و مشتری مکلف به همکاری کامل در این خصوص است. تبصره: بانک در قبال خسارات غیرمستقیم یا عدمالنفع مشتری که ناشی از تأخیر در پرداخت تسهیلات به دلیل نقص مدارک مشتری باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده ۹ – تعهداتِ گیرندهٔ تسهیلات (مشتری)
۹-۱. مشتری متعهد است کلیه اقساط، سود و کارمزدهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر به حساب بانک واریز نماید. ۹-۲. مشتری اقرار مینماید که تسهیلات دریافتی صرفاً برای هدف [ذکر هدف] استفاده خواهد شد و هرگونه انحراف از این هدف، نقض اساسی قرارداد محسوب میشود. ۹-۳. مشتری موظف است کلیه اطلاعات، اسناد مالی و مدارک درخواستی بانک را به صورت صحیح، کامل و در مهلت مقرر ارائه نماید. ۹-۴. مشتری متعهد است هرگونه تغییر در وضعیت مالی، ساختار مدیریتی، سهامداران عمده یا تغییر در اقامتگاه قانونی خود را بلافاصله و حداکثر ظرف [تعداد] روز کاری به اطلاع بانک برساند. ۹-۵. مشتری مکلف است همکاری لازم را جهت نظارت بانک بر مصرف تسهیلات و بازرسی از محل فعالیت یا اسناد حسابداری به عمل آورد. ۹-۶. مشتری متعهد است از انجام هرگونه معامله، انتقال یا ترهین مجدد وثایق که به حقوق بانک لطمه وارد کند، خودداری نماید. تبصره: مسئولیت صحت و اصالت کلیه اسناد و مدارک ارائهشده به بانک بر عهده مشتری است.
ماده ۱۰ – رویدادهای نکول (Events of Default)
۱۰-۱. عدم پرداخت هر یک از اقساط، سود یا کارمزدهای قرارداد در سررسید مقرر، از مصادیق بارز نکول محسوب میشود. ۱۰-۲. نقض هر یک از تعهدات اساسی مندرج در این قرارداد یا سایر قراردادهای منعقده میان طرفین، موجب حق فسخ برای بانک خواهد بود. ۱۰-۳. در صورت صدور حکم ورشکستگی، انحلال، تصفیه یا توقف فعالیت تجاری مشتری، کلیه مطالبات بانک حال شده و قابل مطالبه خواهد بود. ۱۰-۴. ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد یا صورتهای مالی نادرست، گمراهکننده یا جعلی توسط مشتری به بانک، از موارد نکول تلقی میگردد. ۱۰-۵. کاهش ارزش وثایق به نحوی که پوششدهنده ریسک تسهیلات نباشد و عدم اقدام مشتری برای جایگزینی یا تکمیل وثایق، موجب نکول خواهد بود. ۱۰-۶. هرگونه تغییر اساسی در ساختار مالکیت یا مدیریت مشتری بدون اخذ موافقت کتبی بانک، به بانک حق میدهد قرارداد را خاتمهیافته تلقی نماید. تبصره: در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، بانک حق دارد بدون نیاز به اخطار قبلی، نسبت به توقف پرداختهای آتی و مطالبه کل مانده بدهی اقدام نماید.
ماده ۱۱ – حقوقِ بانک در صورتِ نکول
۱-۱. در صورت وقوع هر یک از رویدادهای نکول موضوع ماده ۱۰ این قرارداد، بانک مجاز است با ارسال اخطار کتبی، تمامی بدهیهای حال and آینده گیرنده تسهیلات اعم از اصل، سود، کارمزد و جرایم متعلقه را حال شده اعلام نموده و وصول یکجای آنها را مطالبه نماید.
۱-۲. بانک حق دارد به محض تحقق نکول، نسبت به فسخ یکجانبه این قرارداد و توقف کامل اعطای هرگونه تسهیلات یا برداشت جدید از خط اعتباری اقدام نماید.
۱-۳. بانک مجاز است بدون نیاز به تشریفات قضایی، از محل وثایق و تضمینهای تودیعشده موضوع ماده ۷، نسبت به استیفای تمامی مطالبات خود اقدام کند.
۱-۴. گیرنده تسهیلات متعهد است علاوه بر تأویه اصل و فرع مطالبات، تمامی خسارات تأخیر تأدیه، هزینههای دادرسی، حقالوکاله و سایر هزینههای ناشی از اقدام legal بانک را پرداخت نماید.
تبصره ۱-۱: اعمال حقوق مذکور در این ماده مانع از توسل بانک به سایر روشهای قانونی برای استیفای حقوق خود نخواهد بود.
تبصره ۱-۲: تشخیص وقوع رویداد نکول منحصراً با بانک است و اعلام بانک در این خصوص برای گیرنده تسهیلات لازمالاتباع میباشد.
ماده ۱۲ – قوهٔ قاهره (Force Majeure)
۱۲-۱. هرگاه یکی از طرفین قرارداد به دلیل بروز حوادث قوه قاهره یعنی اتفاقات غیرقابل پیشبینی، غیرقابل دفع و خارج از اراده طرفین از جمله سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب عمومی و تصمیمات دولتی، قادر به انجام تعهدات خود نگردد، عدم انجام تعهد، تخلف محسوب نشده و مدت اجرای تعهدات به تناسب مدت قوه قاهره تمدید خواهد شد.
۱۲-۲. طرفی که دچار قوه قاهره میشود موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را به کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک مثبه را ارائه نماید.
۱۲-۳. در صورتی که شرایط قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطار کتبی، قرارداد را فسخ نمایند بدون اینکه حق مطالبه خسارت (به استثنای تعهدات ایفاءنشده پیش از حادثه) وجود داشته باشد.
تبصره ۱۲-۱: نوسانات نرخ ارز، تورم و مشکلات مالی طرفین به هیچ وجه مصداق قوه قاهره محسوب نمیگردد.
تبصره ۱۲-۲: پس از رفع قوه قاهره، طرفین مکلفند بلافاصله اجرای تعهدات ود را از سر گیرند.
ماده ۱۳ – محرمانگی
۱۳-۱. طرفین متعهد میشوند تمامی اطلاعات مالی، تجاری، فنی، حقوقی و اداری مربوط به یکدیگر و این قرارداد را که در جریان مذاکرات و اجرای قرارداد به دست میآورند، به صورت کاملاً محرمانه حفظ نمایند.
۱۳-۲. انتشار، افشا یا انتقال اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث، جز با موافقت کتبی طرف مقابل یا در اجرای تکالیف قانونی و احکام مراجع قضایی ذیصلاح، ممنوع میباشد.
۱۳-۳. تعهدات موضوع این ماده حتی پس از فسخ، انقضا یا خاتمه این قرارداد به مدت [ ] سال همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۱۳-۱: اطلاعاتی که پیش از انعقاد قرارداد به طور قانونی در اختیار عموم بوده یا بدون نقض این تعهد عمومی شده باشند، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
تبصره ۱۳-۲: گیرنده تسهیلات و بانک مسئولیت جبران خسارات ناشی از افشای اطلاعات توسط کارمندان، مشاوران یا پیمانکاران خود را بر عهده دارند.
ماده ۱۴ – حلِ اختلاف
۱۴-۱. تمامی اختلافاتی که در خصوص تفسیر، اجرای یا اعتبار این قرارداد ین طرفین بروز نماید، ابتدا از طریق مذاکره و سازش میان نمایندگان تامالاختیار طرفین حلوفصل خواهد شد.
۱۴-۲. در صورت عدم توافق از طریق مذاکره، اختلاف به داوری ارجاع میگردد؛ داوری توسط [[مشخصاتِ داورِ مرضیالطرفین یا نحوهٔ انتخابِ داور/داوران و مقرراتِ داوری (مثلاً مرکزِ داوریِ اتاقِ بازرگانی)]] انجام میشود و رأی داور قطعی و برای طرفین لازمالاجراست.
۱۴-۳. در صورت عدم توافق بر ارجاع امر به داوری یا عدم پذیرش آن، مرجع صالح قضایی برای حل اختلاف دادگاههای [[نامِ شهر]]، جمهوریِ اسلامیِ ایران تعیین میگردد.
تبصره ۱۴-۱: ارجاع اختلاف به داوری یا مراجع قضایی مانع از توقف جریان اجرای تعهدات حال1نشده نخواهد بود، مگر در مواردی که به حکم مراجع ذیصلاح باشد.
تبصره ۱۴-۲: زبان رسمی در تمامی مراحل داوری و دادرسی، زبان فارسی میباشد.
ماده ۱۵ – اقامتگاهِ قانونی و ابلاغ
۱۵-۱. اقامتگاه قانونی و مرکز اصلی فعالیت طرفین همان نشانی مندرج در مقدمه این قرارداد یا معرفیشده بعدی به صورت رسمی است.
۱۵-۲. کلیه مکاتبات، اخطاریهها و اوراق رسمی از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا نمابر/پست الکترونیکی اعلامشده به نشانیهای مذکور ارسال میگردد و ابلاغشده تلقی میشود.
۱۵-۳. طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند؛ در غیر این صورت، ارسال مکاتبات به نشانی قبلی ابلاغشده و قانونی محسوب میگردد.
تبصره ۱۵-۱: ارسال از طریق پست سفارشی پس از گذشت [ ] روز از تاریخ تسلیم به پست، ابلاغشده تلقی میگردد.
تبصره ۱۵-۲: مسئولیت صحت نشانیها بر عهده اعلامکننده است.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – فسخ و خاتمهٔ قرارداد
۱-۱. اعطاکنندهٔ تسهیلات (بانک) حق دارد در صورت وقوع هر یک از رویدادهای نکول یا تخلف گیرندهٔ تسهیلات از هر یک از شرایط این قرارداد، با ارسال اعلامیهٔ کتبی، قرارداد را پیش از سررسید فسخ نموده و کل ماندهٔ بدهی شامل اصل، سود، وجه التزام و سایر هزینههای متعلقه را به صورت دین حال مطالبه نماید.
۱-۲. گیرندهٔ تسهیلات حق ندارد پیش از تسویهٔ کامل بدهیها و ایفای تمامی تعهدات ناشی از این خط اعتباری، قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید، مگر با موافقت کتبی و قبلی بانک و تسویهٔ کامل حسابها.
۱-۳. فسخ یا خاتمهٔ این قرارداد به هر دلیلی، رافع مسئولیتهای مالی و قانونی پیشین طرفین نخواهد بود و تعهدات مالی ایجاد شده تا زمان تسویهٔ کامل به قوت خود باقی است.
تبصره: در صورت فسخ قرارداد، گیرندهٔ تسهیلات مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به تسویهٔ کامل بدهی خود اقدام نماید.
ماده ۱۷ – هزینهها و مالیات
۱-۱. تمامی هزینههای ناشی از مذاکرات، تنظیم قرارداد، کارشناسی وثایق، ارزیابی اموال، ثبت اسناد رسمی، هزینههای دفتری و سایر هزینههای مرتبط با اجرای این قرارداد بر عهدهٔ گیرندهٔ تسهیلات است.
۱-۲. پرداخت کلیهٔ مالیاتها، عوارض قانونی، حقوق دولتی و هزینههای بانکی متعلقه به این خط اعتباری و تسهیلات اعطایی بر اساس قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران بر عهدهٔ مشتری (گیرندهٔ تسهیلات) میباشد.
۱-۳. چنانچه به دلیل تغییر قوانین یا مقررات، هزینههای جدیدی بر تسهیلات اعطایی تعلق گیرد، گیرندهٔ تسهیلات ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود.
تبصره: گواهیهای صادره توسط واحدهای مالی و حسابداری بانک در خصوص میزان هزینهها و کارمزدهای موضوع این ماده برای طرفین قطعی و لازمالإجرا است.
ماده ۱۸ – نسخ و پیوستها
۱-۱. این قرارداد در [ ] نسخه با متن و اعتبار واحد تنظیم و امضا شده است که هر یک حکم واحد را داشته و پس از امضا، یک نسخه به گیرندهٔ تسهیلات تسلیم و مابقی نزد بانک نگهداری میشود.
۱-۲. کلیهٔ پیوستها، ضمایم، درخواستهای کتبی تسهیلات، فرمهای افتتاح حساب، صورتهای مالی، اقرارنامهها و اسناد وثیقه که به امضای طرفین رسیده است، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و دارای اعتبار یکسان میباشند.
۱-۳. در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد این قرارداد و پیوستها، مفاد این قرارداد مقدم خواهد بود.
تبصره: هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه بر این قرارداد باید به صورت کتبی و با امضای مجاز طرفین تنظیم شود.
ماده ۱۹ – سایرِ شرایط
۱۹-۱. این قرارداد جایگزین تمامی توافقات، مذاکرات، نامهنگاریها و تعهدات قبلی اعم از شفاهی یا کتبی میان طرفین در خصوص موضوع این خط اعتباری میگردد.
۱۹-۲. گیرندهٔ تسهیلات حق ندارد هیچیک از حقوق، منافع یا تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتبی و قبلی بانک به اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) منتقل نماید.
۱۹-۳. هرگونه اصلاح، تغییر، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و صریح مجاز طرفین امکانپذیر است.
۱۹-۴. این قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت سکوت یا ابهام، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (نامطمئن) و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.
محل امضای اعطاکنندهٔ تسهیلات (بانک): [ ]
محل امضای گیرندهٔ تسهیلات (مشتری): [ ]
محل امضای ضامنین / راهنان: [ ]
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و آییننامههای اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عقود مشارکت مدنی یا فروش اقساطی (بسته به ماهیت عملیاتی بانک).
- نکاتِ کلیدی
- ۱. تعیین دقیق سقف اعتبار (Credit Limit) و اطمینان از کفایت آن برای نیازهای عملیاتی. ۲. شفافسازی نحوه محاسبه «کارمزد تعهد» برای بخشهای استفادهنشده (بسیار مهم در قراردادهای گردان). ۳. درج دقیق نحوه درخواست برداشت (مثلاً از طریق سامانه بانک یا نامه رسمی) برای جلوگیری از سوءاستفاده. ۴. پیشبینی شرط «حال شدن بدهی» (Acceleration Clause) در صورت بروز تخلفات خاص از سوی مشتری. ۵. انطباق نرخ سود با بخشنامههای بانک مرکزی برای جلوگیری از ابطال قرارداد در مراجع قضایی. ۶. تعیین تکلیف تضامین در صورت افزایش یا کاهش سقف اعتبار در طول مدت قرارداد.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند مربوط به «کارمزد تعهد»: اگر فرمول محاسبه آن مبهم باشد، بانک یا مشتری دچار ضرر میشوند. باید دقیقاً ذکر شود که مبنای محاسبه، مانده روزانه یا مانده میانگین ماهانه است. ۲. بند «تغییر نرخ سود»: با توجه به نوسانات اقتصادی، اگر بانک حق تغییر یکجانبه نرخ سود را داشته باشد، باید در چارچوب بخشنامههای بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت ممکن است به عنوان شرط غیرمنصفانه تلقی شود. ۳. بند «حال شدن بدهی»: اگر شرایط حال شدن بدهی (مثلاً ورشکستگی یا عدم پرداخت یک قسط) به درستی تعریف نشود، بانک در زمان بحران مالی مشتری، ابزار قانونی سریع برای توقیف اموال نخواهد داشت. این بند باید بسیار سختگیرانه و جامع نوشته شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد خط اعتباری گردان (Revolving Credit Facility - RCF Agreement)
شما یک وکیلِ پایه یکِ دادگستری و متخصصِ حقوقِ بانکی و مالی در ایران هستید. وظیفه دارید یک قراردادِ خطِ اعتباریِ گردان (Revolving Credit Facility - RCF Agreement) را بر اساسِ اطلاعاتِ ارائهشده و با رعایتِ کاملِ قوانینِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، بهویژه قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا (بهره)، قانونِ تجارت، قانونِ مدنی، آییننامهها و بخشنامههای بانکِ مرکزیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، و با در نظر گرفتنِ عرفِ بانکیِ بینالمللی (در صورتِ عدمِ تعارض با قوانینِ داخلی)، تنظیم کنید. قرارداد باید جامع، دقیق، بدونِ ابهام و با رعایتِ اصولِ نگارشِ حقوقیِ فارسی باشد.
## چارچوبِ حقوقیِ حاکم و نکاتِ ماهوی
این قرارداد تحتِ حاکمیتِ قوانینِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، بهویژه قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحاتِ بعدی آن، قانونِ مدنی (در خصوصِ شرایطِ عمومیِ صحتِ معاملات و عقودِ معینِ موردِ استفاده، نظیرِ عقدِ مرابحه، اجاره به شرطِ تملیک، جعاله، مضاربه و غیره که ممکن است مبنای اعطای تسهیلاتِ ذیلِ این خطِ اعتباری قرار گیرند)، قانونِ تجارت و مقرراتِ بانکِ مرکزیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران خواهد بود. ماهیتِ فقهی/قانونیِ این تسهیلات، ترکیبی از عقودِ معینِ اسلامی است که بانک در هر مرحله از برداشت، بر اساسِ درخواستِ مشتری و ماهیتِ مصرفِ تسهیلات، یکی از عقودِ مجازِ شرعی (مانند مرابحه، اجاره به شرطِ تملیک، جعاله، مضاربه و غیره) را منعقد مینماید. رعایتِ شرایطِ صحتِ هر یک از این عقود، از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوعِ معین و مشروعیتِ جهتِ معامله، الزامی است. این قرارداد صرفاً چهارچوبی برای اعطای تسهیلاتِ آتی است و هر برداشتِ جدید، مستلزمِ انعقادِ عقدِ معینِ جداگانه خواهد بود.
## اطلاعاتِ لازم
لطفاً اطلاعاتِ زیر را بهصورتِ دقیق و کامل ارائه دهید. در صورتِ عدمِ ارائهٔ برخی اطلاعات، هوشِ مصنوعی باید از کاربر سؤال کند.
### ۱. اطلاعاتِ طرفین
* **اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک/مؤسسه مالی):**
* [[نامِ کاملِ بانک/مؤسسه مالی]]
* [[شمارهٔ ثبت]]
* [[کدِ اقتصادی]]
* [[شناسهٔ ملی]]
* [[نشانیِ کاملِ دفترِ مرکزی]]
* [[شمارهٔ تلفن]]
* [[شمارهٔ فکس (اختیاری)]]
* [[پستِ الکترونیکی]]
* [[نام و سمتِ نماینده/نمایندگانِ مجاز برای امضا]]
* **گیرندهٔ تسهیلات (مشتری/وامگیرنده):**
* [[نامِ کاملِ شرکت/شخصیتِ حقوقی]]
* [[شمارهٔ ثبت]]
* [[کدِ اقتصادی]]
* [[شناسهٔ ملی]]
* [[نشانیِ کاملِ دفترِ مرکزی/اقامتگاهِ قانونی]]
* [[شمارهٔ تلفن]]
* [[شمارهٔ فکس (اختیاری)]]
* [[پستِ الکترونیکی]]
* [[نام و سمتِ نماینده/نمایندگانِ مجاز برای امضا]]
* [[نام و نام خانوادگیِ مدیرعامل/رئیس هیئت مدیره]]
* [[شمارهٔ ملیِ مدیرعامل/رئیس هیئت مدیره]]
### ۲. اطلاعاتِ مربوط به خطِ اعتباری
* **سقفِ خطِ اعتباری:** [[مبلغِ سقفِ خطِ اعتباری به عدد و حروف و واحد پول (مثلاً ریال ایران)]]
* **مدتِ خطِ اعتباری:** [[مدتِ خطِ اعتباری به عدد و حروف (مثلاً ۱۲ ماه / یک سال)]] از تاریخِ [[تاریخِ شروعِ خطِ اعتباری]].
* **هدفِ استفاده از تسهیلات:** [[شرحِ دقیقِ هدفِ استفاده از تسهیلات (مثلاً تأمینِ سرمایهٔ در گردش، خریدِ مواد اولیه، توسعهٔ پروژهٔ X، وارداتِ کالای Y)]]
* **نرخِ کارمزدِ تعهد (Commitment Fee):** [[درصدِ نرخِ کارمزدِ تعهد به صورتِ سالانه]] بر اساسِ ماندهٔ استفادهنشدهٔ خطِ اعتباری.
* **نحوهٔ محاسبه و پرداختِ کارمزدِ تعهد:** [[دورهٔ زمانیِ محاسبه (مثلاً ماهانه، فصلی) و زمانِ پرداخت (مثلاً در پایانِ هر دوره)]].
* **حداقلِ مبلغِ هر برداشت:** [[مبلغِ حداقلِ هر برداشت به عدد و حروف و واحد پول]]
* **حداکثرِ تعدادِ برداشت در یک دوره (اختیاری):** [[عدد]]
* **دورهٔ بازپرداختِ هر برداشت:** [[مدتِ بازپرداختِ هر برداشت به عدد و حروف (مثلاً ۶ ماه، ۱۲ ماه)]]
* **نحوهٔ بازپرداختِ هر برداشت:** [[شرحِ نحوهٔ بازپرداخت (مثلاً اقساطِ مساوی، یکجا در سررسید، پلکانی)]]
* **نرخِ سودِ تسهیلات (بر اساسِ عقودِ اسلامی):** [[درصدِ نرخِ سودِ سالانه]] (این نرخ بر اساسِ مصوباتِ بانکِ مرکزی و نوعِ عقدِ منعقده در هر برداشت تعیین میشود).
* **کارمزدِ تسهیلات (در صورتِ وجود):** [[درصدِ کارمزدِ تسهیلات]] و [[نحوهٔ محاسبه و زمانِ پرداخت]].
* **جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت:** [[درصدِ جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت بر اساسِ نرخِ مصوبِ بانکِ مرکزی]] (مستند به مادهٔ ۳۴ قانونِ پولی و بانکی کشور و بخشنامههای بانک مرکزی).
* **حسابِ بانکیِ مشتری برای واریزِ تسهیلات:** [[شمارهٔ حساب]]، [[نامِ بانک]]، [[شمارهٔ شبا]]
* **حسابِ بانکیِ بانک برای بازپرداختها:** [[شمارهٔ حساب]]، [[نامِ بانک]]، [[شمارهٔ شبا]]
### ۳. تضمینها و وثایق
* **نوعِ تضمین/وثیقه:** [[شرحِ نوعِ تضمین (مثلاً سندِ رهنیِ ملکِ شمارهٔ پلاک ثبتی X، ضمانتنامهٔ بانکیِ شماره Y، سهامِ شرکتِ Z، چک/سفته)]]
* **مشخصاتِ کاملِ تضمین/وثیقه:** [[شرحِ دقیقِ مشخصاتِ تضمین/وثیقه (مثلاً آدرسِ ملک، مشخصاتِ ضامن، شمارههای چک/سفته)]]
* **ارزشِ تضمین/وثیقه (در صورتِ لزوم):** [[مبلغِ ارزشِ تضمین/وثیقه به عدد و حروف و واحد پول]]
### ۴. شرایطِ خاص (در صورتِ وجود)
* **شرایطِ خاصِ برداشت:** [[شرحِ هرگونه شرطِ خاص برای هر برداشت (مثلاً ارائهٔ فاکتورِ خرید، تأییدیهٔ ناظرِ پروژه)]]
* **شرایطِ خاصِ بازپرداخت:** [[شرحِ هرگونه شرطِ خاص برای بازپرداخت (مثلاً امکانِ بازپرداختِ زودتر از موعد با تخفیف، یا بدونِ جریمه)]]
* **شرایطِ خاصِ نظارت:** [[شرحِ نحوهٔ نظارتِ بانک بر مصرفِ تسهیلات]]
* **سایرِ شرایطِ توافقی:** [[هرگونه شرطِ دیگر که طرفین توافق کردهاند]]
## ساختارِ کاملِ قرارداد
قرارداد باید شاملِ موادِ زیر به ترتیبِ ذکرشده باشد:
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
**امضاها**
## شرطهای پیشنهادیِ اختیاری
* **شرطِ تغییرِ نرخِ سود:** "در صورتِ تغییرِ نرخِ سودِ مصوبِ بانکِ مرکزی، نرخِ سودِ تسهیلاتِ اعطاییِ جدید و همچنین ماندهٔ تسهیلاتِ قبلی (در صورتِ امکانِ قانونی و توافقِ طرفین) بر اساسِ نرخِ جدید تعدیل خواهد شد." (این شرط برای انعطافپذیری در برابرِ تغییراتِ سیاستهای پولی مفید است.)
* **شرطِ ارائهٔ صورتهای مالیِ دورهای:** "مشتری متعهد است صورتهای مالیِ حسابرسیشدهٔ خود را به صورتِ [[دورهٔ زمانی، مثلاً سالانه/فصلی]] به بانک ارائه نماید." (برای نظارتِ مستمرِ بانک بر وضعیتِ مالیِ مشتری.)
* **شرطِ بیمهٔ وثایق:** "مشتری متعهد است وثایقِ ارائه شده را در طولِ مدتِ قرارداد نزدِ شرکتِ بیمهٔ معتبر و به نفعِ بانک بیمه نماید." (برای کاهشِ ریسکِ از بین رفتنِ وثایق.)
* **شرطِ حقِ تهاتر:** "بانک حق دارد هرگونه مطالباتِ خود از مشتری را با هرگونه وجوهِ مشتری نزدِ بانک تهاتر نماید." (برای تسهیلِ وصولِ مطالباتِ بانک در صورتِ نکول.)
## نکات و هشدارهای مهم
* **رعایتِ کاملِ قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا:** تمامیِ برداشتها و بازپرداختها باید در قالبِ عقودِ شرعیِ مجاز (مرابحه، اجاره به شرطِ تملیک، جعاله، مضاربه و غیره) صورت پذیرد و از هرگونه شائبهٔ ربا پرهیز شود.
* **مجوزهای لازم:** اطمینان حاصل شود که بانک/مؤسسه مالی دارای مجوزهای لازم از بانکِ مرکزی برای اعطای این نوع تسهیلات است.
* **اهلیتِ طرفین:** بررسیِ دقیقِ اهلیتِ قانونیِ طرفین، بهویژه شخصیتِ حقوقیِ مشتری و حدودِ اختیاراتِ امضاکنندگان.
* **ثبتِ رسمیِ وثایق:** در صورتِ ارائهٔ وثایقِ ملکی، ثبتِ رسمیِ رهن در دفترخانهٔ اسنادِ رسمی الزامی است. در موردِ سایرِ وثایق نیز، رعایتِ تشریفاتِ قانونیِ مربوطه ضروری است.
* **مالیات و عوارض:** طرفین باید از تعهداتِ مالیاتیِ خود (مانند مالیاتِ بر ارزشِ افزوده، مالیاتِ عملکرد) آگاه باشند.
* **شفافیت:** تمامیِ نرخها (سود، کارمزدِ تعهد، جریمهٔ تأخیر) باید به صورتِ کاملاً شفاف و با رعایتِ مصوباتِ بانکِ مرکزی در قرارداد درج شوند.
* **آییننامههای داخلیِ بانک:** این قرارداد باید با آییننامهها و دستورالعملهای داخلیِ بانکِ اعطا کنندهٔ تسهیلات نیز مطابقت داشته باشد.
* **عدمِ حدس و گمان:** در صورتِ عدمِ ارائهٔ اطلاعاتِ کافی، هوشِ مصنوعی نباید حدس بزند و باید از کاربر درخواستِ اطلاعاتِ تکمیلی نماید.
## دستورالعملِ خروجی
قرارداد باید به زبانِ فارسیِ رسمی و حقوقی، با استفاده از مادهبندیِ شمارهدار، اعداد به عدد و حروف (در مواردِ ضروری)، و به صورتِ کاملاً بیابهام تنظیم شود. در پایانِ تنظیمِ قرارداد، یک فهرستِ بازبینی (چکلیست) از اطلاعاتِ ارائهشده و بندهای اصلیِ قرارداد برای کاربر ارائه شود تا از جامعیت و صحتِ قرارداد اطمینان حاصل کند.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفینِ قرارداد
**ماده ۱: طرفینِ قرارداد**
* ۱-۱. اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک/مؤسسه مالی)
* ۱-۲. گیرندهٔ تسهیلات (مشتری/وامگیرنده)
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف و اصطلاحات
**ماده ۲: تعاریف و اصطلاحات**
* تعریفِ اصطلاحاتِ کلیدیِ قرارداد نظیر: خطِ اعتباریِ گردان، سقفِ خطِ اعتباری، دورهٔ برداشت، دورهٔ بازپرداخت، کارمزدِ تعهد، نرخِ سودِ تسهیلات، رویدادِ نکول، تضمینها، بانکِ مرکزی، قوانینِ حاکم.
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوعِ قرارداد
**ماده ۳: موضوعِ قرارداد**
* اعطای خطِ اعتباریِ گردان تا سقفِ [[مبلغِ سقفِ خطِ اعتباری]] به منظورِ [[هدفِ استفاده از تسهیلات]]، بر اساسِ شرایطِ این قرارداد و عقودِ اسلامیِ مربوطه.
بند 4
بررسی تخصصی این بندسقف، مدت و هدفِ خطِ اعتباری
**ماده ۴: سقف، مدت و هدفِ خطِ اعتباری**
* ۴-۱. سقفِ خطِ اعتباری: [[مبلغِ سقفِ خطِ اعتباری به عدد و حروف]]
* ۴-۲. مدتِ خطِ اعتباری: [[مدتِ خطِ اعتباری]] از تاریخِ [[تاریخِ شروعِ خطِ اعتباری]]
* ۴-۳. هدفِ خطِ اعتباری: [[هدفِ استفاده از تسهیلات]]
بند 5
بررسی تخصصی این بندشرایطِ برداشت از خطِ اعتباری
**ماده ۵: شرایطِ برداشت از خطِ اعتباری**
* ۵-۱. درخواستِ برداشت: نحوهٔ ارائهٔ درخواست، مهلتِ بررسیِ بانک.
* ۵-۲. حداقل و حداکثرِ مبلغِ هر برداشت.
* ۵-۳. نوعِ عقدِ اسلامیِ موردِ استفاده برای هر برداشت (مرابحه، اجاره به شرطِ تملیک، جعاله و غیره) بر اساسِ درخواستِ مشتری و تأییدِ بانک.
* ۵-۴. شرایطِ لازم برای هر برداشت (مثلاً ارائهٔ اسنادِ مثبته، فاکتورها، تأییدیهها).
* ۵-۵. محدودیتها و شروطِ خاصِ برداشت.
بند 6
بررسی تخصصی این بندنرخِ سود، کارمزد و نحوهٔ بازپرداختِ تسهیلات
**ماده ۶: نرخِ سود، کارمزد و نحوهٔ بازپرداختِ تسهیلات**
* ۶-۱. نرخِ سودِ تسهیلاتِ هر برداشت (بر اساسِ نوعِ عقدِ اسلامی و مصوباتِ بانکِ مرکزی).
* ۶-۲. کارمزدِ تعهد (Commitment Fee): نرخِ [[درصدِ نرخِ کارمزدِ تعهد]] بر اساسِ ماندهٔ استفادهنشده، نحوهٔ محاسبه و زمانِ پرداخت.
* ۶-۳. سایرِ کارمزدها و هزینهها (در صورتِ وجود).
* ۶-۴. دوره و نحوهٔ بازپرداختِ هر برداشت (اقساطی، یکجا، پلکانی).
* ۶-۵. جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت: [[درصدِ جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت]] بر اساسِ مقرراتِ بانکِ مرکزی.
* ۶-۶. حسابهای بانکیِ طرفین برای واریز و بازپرداخت.
بند 7
بررسی تخصصی این بندتضمینها و وثایق
**ماده ۷: تضمینها و وثایق**
* ۷-۱. نوع و مشخصاتِ کاملِ تضمین/وثیقه: [[شرحِ نوع و مشخصاتِ تضمین/وثیقه]].
* ۷-۲. تعهداتِ مشتری در خصوصِ حفظ و نگهداریِ وثایق.
* ۷-۳. حقِ بانک برای مطالبهٔ تضمینهای اضافی.
* ۷-۴. نحوهٔ اجرای تضمینها در صورتِ نکول.
بند 8
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک)
**ماده ۸: تعهداتِ اعطا کنندهٔ تسهیلات (بانک)**
* ۸-۱. تعهد به تأمینِ تسهیلات در چارچوبِ قرارداد.
* ۸-۲. رعایتِ محرمانگیِ اطلاعاتِ مشتری.
* ۸-۳. ارائهٔ صورتحسابهای دقیق.
بند 9
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ گیرندهٔ تسهیلات (مشتری)
**ماده ۹: تعهداتِ گیرندهٔ تسهیلات (مشتری)**
* ۹-۱. تعهد به بازپرداختِ به موقعِ تسهیلات، سود و کارمزدها.
* ۹-۲. استفاده از تسهیلات صرفاً برای هدفِ تعیینشده.
* ۹-۳. ارائهٔ اطلاعات و اسنادِ صحیح و به موقع.
* ۹-۴. اطلاعرسانیِ تغییراتِ مهم در وضعیتِ مالی یا حقوقیِ شرکت.
* ۹-۵. همکاری در نظارتِ بانک بر مصرفِ تسهیلات.
* ۹-۶. حفظ و نگهداریِ وثایق و عدمِ انجامِ هرگونه معاملهای که به حقوقِ بانک لطمه زند.
بند 10
بررسی تخصصی این بندرویدادهای نکول (Events of Default)
**ماده ۱۰: رویدادهای نکول (Events of Default)**
* ۱۰-۱. عدمِ پرداختِ به موقعِ اقساط، سود یا کارمزدها.
* ۱۰-۲. نقضِ هر یک از تعهداتِ اساسیِ قرارداد.
* ۱۰-۳. ورشکستگی، انحلال یا توقفِ فعالیتِ مشتری.
* ۱۰-۴. ارائهٔ اطلاعاتِ نادرست یا گمراهکننده.
* ۱۰-۵. کاهشِ ارزشِ وثایق یا از بین رفتنِ آنها.
* ۱۰-۶. هرگونه تغییرِ اساسی در ساختارِ مالکیت یا مدیریتِ مشتری بدونِ اطلاعِ بانک.
بند 11
بررسی تخصصی این بندحقوقِ بانک در صورتِ نکول
**ماده ۱۱: حقوقِ بانک در صورتِ نکول**
* ۱۱-۱. اعلامِ حال شدنِ تمامیِ بدهیها.
* ۱۱-۲. فسخِ قرارداد و توقفِ اعطای تسهیلات.
* ۱۱-۳. اجرای تضمینها و وثایق.
* ۱۱-۴. مطالبهٔ خسارات و هزینههای قانونی.
بند 12
بررسی تخصصی این بندقوهٔ قاهره (Force Majeure)
**ماده ۱۲: قوهٔ قاهره (Force Majeure)**
* تعریفِ قوهٔ قاهره و آثارِ آن بر تعهداتِ طرفین.
بند 13
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
**ماده ۱۳: محرمانگی**
* تعهدِ طرفین به حفظِ محرمانگیِ اطلاعاتِ مربوط به قرارداد و فعالیتهای یکدیگر.
بند 14
بررسی تخصصی این بندحلِ اختلاف
**ماده ۱۴: حلِ اختلاف**
* ۱۴-۱. مذاکره و سازش.
* ۱۴-۲. داوری: [[مشخصاتِ داورِ مرضیالطرفین یا نحوهٔ انتخابِ داور/داوران و مقرراتِ داوری (مثلاً مرکزِ داوریِ اتاقِ بازرگانی)]] (در صورتِ توافق).
* ۱۴-۳. مرجعِ صالحِ قضایی: دادگاههای [[نامِ شهر]]، جمهوریِ اسلامیِ ایران.
بند 15
بررسی تخصصی این بنداقامتگاهِ قانونی و ابلاغ
**ماده ۱۵: اقامتگاهِ قانونی و ابلاغ**
* ۱۵-۱. تعیینِ اقامتگاهِ قانونیِ طرفین.
* ۱۵-۲. نحوهٔ ابلاغِ مکاتبات و اخطاریهها.
بند 16
بررسی تخصصی این بندفسخ و خاتمهٔ قرارداد
**ماده ۱۶: فسخ و خاتمهٔ قرارداد**
* ۱۶-۱. شرایطِ فسخِ قرارداد توسطِ هر یک از طرفین.
* ۱۶-۲. آثارِ فسخ.
بند 17
بررسی تخصصی این بندهزینهها و مالیات
**ماده ۱۷: هزینهها و مالیات**
* مسئولیتِ پرداختِ هزینههای تنظیم، ثبت و اجرای قرارداد و مالیاتهای متعلقه.
بند 18
بررسی تخصصی این بندنسخ و پیوستها
**ماده ۱۸: نسخ و پیوستها**
* ۱۸-۱. تعدادِ نسخِ قرارداد و اعتبارِ یکسانِ آنها.
* ۱۸-۲. فهرستِ پیوستهای قرارداد (مثلاً درخواستِ تسهیلات، صورتهای مالی، اسنادِ وثیقه).
بند 19
بررسی تخصصی این بندسایرِ شرایط
**ماده ۱۹: سایرِ شرایط**
* ۱۹-۱. عدمِ اعتبارِ توافقاتِ قبلی.
* ۱۹-۲. عدمِ انتقالِ حقوق و تعهدات.
* ۱۹-۳. اصلاحِ قرارداد با توافقِ کتبی.
