اصل 169

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اصلاح قانون</a> اساسی در زمان جنگ یا موقعیت‌های ذکر شده در اصل ۱۱۶، نمی‌تواند آغاز گردد. متمم الحاقی (این شرح ضمیمه بوده و از جمله اصول اسپانیا محسوب نمی‌گردد) اول – به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام می‌گذارد. شناسایی کنونی حقوق مذکور، در چارچوب و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> سازمانی خودمختاری انجام خواهد گرفت. دوم – اعلام سن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1">صغیر</a> بودن اشخاص که در اصل ۱۲، این آمده است، منافاتی با حقوق ویژه و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت. سوم – ترمیم چارچوب اقتصادی و مالیاتی مجمع الجزایر قناری، نیاز به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> قبلی جامعه خودمختار قناری یا سازمان مربوطه دارد. چهارم – جوامع خودمختاری که بیش از یک دادگاه دارند، می‌توانند آنها را حفظ نموده و اختیارات را بین آنها تقسیم نمایند. این تقسیم‌بندی بایستی ب. ت. ب. قانون سازمانی قوه قضاییه و وحدت و استقلال آن انجام گیرد. متمم موقت اول مناطقی که دارای خودمختاری موقت هستند، می‌توانند با تصویب اکثریت مطلق سازمانهای مربوطه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1">ابتکار</a> طرح خودمختاری ذکر شده در بند ۲ اصل ۱۴۳ را که به نمایندگان شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واکذار شده، آغاز نمایند. دوم – مناطقی که قبلا طرح‌های سازمانی خودمختاری را تهیه نموده اند می‌توانند پس از اعتبار یافتن این قانون به طر ق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده در بند ۲ اصل ۱۴۸عمل نموده و آن را پس از تصویب اکثریت مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازمانی خودمختاری ب. ت. ب. اصل ۲ ۱۵۱توسط سازمان مربوطه تهیه خواهد شد. سوم – ابتکار روند خودمختاری واگذار شده به گروه‌های محلی و اعضایش چنانچه در بند ۲ اصل ۱۴۳ آمده است، تا برگزاری اولین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C">انتخابات محلی</a> پیش‌بینی شده در این قانون به تعویق می‌افتد. چهارم ۱ در خصوص ناوارا و به دلیل عدم اطلاع از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> به شورای کل باسک و یا درخواست خودمختاری، به جای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> تدوین شده در اصل ۱۴۳ قانون ا ساسی، ابتکار روند خودمختاری به سازمان قومی مربوطه واگذار می‌شود. سازمان مذکور تصمیم نهایی را گرفته و نتیجه آن به همه پرسی گذارده خواهد شد. ۲ در صورتی که تصمیم مذکور رای کاف ی بدست نیاورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل ۳ – ۱۴۳ امکان پذیر است. ‌پنجم – شهروندان سیوتا و ملیا در صورت تمایل می‌توانند، جوامع خودمختار تشکیل دهند. ب. ت. ب. اصل ۱۴۴، از طریق یک قانون سازمانی و مجوز مجلسین، اعضای شهرداریهای این دو شهر می‌توانند ابتکار روند خودمختاری را آغاز نمایند. ششم – در صورتی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کمیسیون کنگره ارائه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت زمان دوماهه پیش‌بینی شده در اصل ۱۵۱، از زمانی آغاز خواهد شد که کمیسیون آن را تحت بررسی قرار دهد. هفتم – سازمان‌های موقت خودمختار، در این صورت منحل خواهند گردید: الف) پس از تاسیس سازمانهای پیش بینی شده در طرح‌های سازمانی خودمختاری. ب) در شرایطی که یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطابقت با اصل ۱۴۳، به تصویب نخواهد رسید. ج) در صورتی که سازمان موقت پس از سه سال، حق خ. ر. ب. مرحله اجرا نگذارد. هشتم ۱ مجلسینی که این را تصویب نموده‌اند پس از اعتبار یافتن آن اختیارات و وظایف ذکر شده در را به عهده خواهند گرفت. مدت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> این مجلسین حداکثر تا تاریخ ۱۵ ژوین ۱۹۸۱ پایان خواهد گرفت. ۲ ب. ت. ب. موارد ذکر شده در اصل ۹۹، از آنجایی که احیانا تصویب نهایی این قانون به درازا کشد، مدت س ی روز برای اجرای اصل مذکور در نظر گرفته خواهد شد. در این مدت رییس دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکر شده در این را عهده دار خواهد بود. وی می‌تواند از اختیارات شناخته شده در اصل ۱۱۵ استفاده نموده یا با ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7">استعفا</a> راه را برای اجرای اصل ۹۹هموار سازد که در نتیجه پیش بینی‌های انجام شده در بند ۲ اصل پ۰۱، اجرا خواهد گردید. ۳ در صورت انحلال مجلسین، بر اساس پیش بینی‌های انجام شده در اصل ۱۱۵ و در صورتی که موارد قانونی ذکر شده در اصول ۶۸ و ۶۹ هنوز اجرا نگردیده شده باشد، مقررات قبل ی انتخاباتی معتبر خواهند بود. به استثنای موارد پیش بینی شده در حرف ب بند یک اصل ۷۰ و سن رای دهندگان، که در اصل ۳ ۶۹ پیش بینی شده است. نهم – پس از سه سال از انتخابات اولین اعضا دیوان قانون اساسی، چهار نفر از اعضای آن به حکم قرعه جایگزین خواهند شد. این اعضا از میان ۲ پیشنهاد دولت و ۲ پیشنهاد شورای کل قوه قضاییه خواهند بود. پس از گذشت سه سال دیگر چهار نفر بعدی از میان پیشنهادات مجلسین جایگزین خواهند شد. پس از آن پیشنهادات بر مبنای پیش بینی‌های انجام شده در بند ۳ اصل ۱۵۹، ادامه می‌یابد. متمم لغوکننده ۱ قانون شماره ۱ مورخ ۴ ژانویه ۱۹۷۷در مورد اصلاحات سیاسی، قانون جنبش‌های ملی مورخ ۱۷ می ۱۹۵۸، قانون اقوام اسپانیایی مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۵، <a class="lawref" href="/قانون/قانون-کار-law00723">قانون کار</a> مورخ ۹ مارس ۱۹۳۸، قانون مجلسین مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۲، قانون جانشینی رییس کشور مورخ ۲۶ ژوییه ۱۹۴۷ و اصلاحیه منضم به آن مورخ ۱۰ ژانویه ۱۹۶۷ و همه پرسی ملی مورخ ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵، لغو می‌شوند. ۲ در صورتی که بتوان اعتبار برخی از قوانین را حفظ کرد، اعتبار قانون ۲۵ اکتبر ۱۸۳۹ که استانهای آلاوا، گویی پوت کوآ و ویثکایا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برای همیشه لغو می‌شود. اعتبار قانون ۲۱ ژوییه ۱۸۷۶ نیز برای همیشه لغو می‌شود. ۳ هم‌چنین اعتبار کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون شناخته شوند، لغو می‌شود. متمم پایانی این قانون پس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می‌یابد. هم‌چنین به زبان‌های دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه به کلیه اسپانیایی‌ها، مسئولین و غیر مسئولین، فرمان می‌دهم که این را به عنوان مقررات اساسی کشور حفظ نمایند. کاخ دربار – ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ خوان کارلوس – رئیس دربار آنتونیو هرناندث خیل – رئیس کنگره نمایندگان فرناندو آلوارث دمیراندایی تورس – رئیس سنا