🔒تبصره 1
★
قرمز = عینِ «فسخ» آبی = هم‌معنا یا مرتبط
دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد. سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد. در هر حال چنانچه منتقل الیه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد. چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
مواد مرتبط 6
-
استناد
به این صفحه
ماده 9 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مله موضوع ماده (1) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی
-
استناد
به این صفحه
ماده 11 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
لات موضوع ماده (1) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزی
-
استناد
به این صفحه
ماده 13 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
لات موضوع ماده (1) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از
-
استناد
به این صفحه
ماده 14 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
وقی موضوع ماده (1) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است. سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
می» موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتف
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.