🔒تبصره 10
★
مسکن و حمل و نقل
الف - در اجرای ماده (49) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (10%) از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> الحاقی موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a>، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> برای تامین سرانه های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی و تامین زیرساختهای مبلمان شهری ب. ت. ب. قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش گذاری آن و منابع حاصل و مکان های دریافت کننده خدمت و اقدامات اجرایی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86">عمران</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید.
ب - تسهیلات پرداختی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">شبکه بانکی</a> در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
پ - وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">بنیاد مسکن انقلاب اسلامی</a> مکلفند با رعایت کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکت های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> یا فروش از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن حمایتی محرومین و طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و سایر موارد پیش بینی شده در <a class="lawref" href="/قانون/قانون-جهش-تولید-مسکن-law00427">قانون جهش تولید مسکن</a> و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C">جوانی</a> جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت های وابسته، مشمول گردش خزانه نمیباشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">قطعه زمین</a> به صورت رایگان در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AC">شرایط مندرج</a> در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تامین میشود، اختصاص دهد. حکم <a class="lawref" href="/قانون/قانون-ساماندهی-و-حمایت-از-تولید-و-عرضه-مسکن-law00426">قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن</a> و آییننامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث - وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">گردشگر خارجی</a> که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C">گردشگری</a> میشود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت رسانی به زائران ثامن الحجج (ع) و ارتقای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA">زیرساخت</a> های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری میگردد.
ج - در جهت احداث منازل سازمانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a>، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">تغییر کاربری اراضی</a> متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر میشود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن میگردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
چ - به استناد ماده (72) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی-dav_l_22906">قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی</a> و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت در همان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87">حوزه انتخابیه</a> نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آییننامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> است و کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> میباشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
ح - به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:
1 - واگذاری واحدهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تامین شده است
2 - اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس میرسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، میتوانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر میشود. مجوزهای مربوط به صندوق های تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
