قانون
🔒قانون بودجه سال 1398 کل کشور
🔒تبصره 11
★
الف ـ بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1">سرپرست خانوار</a> و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیتالمال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(24) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بیمه اجباری</a> خسارات واردشده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره(7) این قانون دریافت و هزینه کند. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a> صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارائه کند.
ب ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر میبرند و قبل از لازمالاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
ج ـ در اجرای ماده(110) قانون برنامه ششم توسعه، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a> مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86">کمکهزینه مسکن</a> کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و بهحساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانهداری کل</a>کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1">تعمیر</a> و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
د ـ
1ـ در سال 1398، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">عوارض خروج از کشور</a> موضوع ماده(45) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-بر-ارزش-افزوده-law00263">قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1396 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود.
افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستانهای مرزی است.
2ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبانماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6">پرداخت عوارض</a> خروج معاف میباشند.
ه ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C">سازمان تعزیرات حکومتی</a> موظف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C">نیروی انتظامی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران نسبت به شناسائی اموال، داراییها و وجوه نقدی و سپردههای بانکی محکومان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C">تعزیرات حکومتی</a> که احکام آنها صادر و تا پایان سال 1397 به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">خزانهداری</a> کل کشور واریز کند.
و ـ در اجرای ماده(8) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی-law00579">قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> ، تخلفات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a>های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
کارورهای(اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87">وسیله نقلیه</a> درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
ز ـ دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">خدمت وظیفه عمومی</a> افرادی را که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمهها بودهاند تا پایان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال 1398 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام میشوند.
ح ـ در اجـرای ماده(23) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شوراهای-حل-اختلاف-law00153">قانون شوراهای حل اختلاف</a> ، به مرکز امور شوراهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">حق بیمه</a> قانونی معوق سهم کارفرما سالهای 1387 لغایت 1391 کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفتدرصد(7%) توسط خود این افراد پرداخت میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
