🔒تبصره 11

حوادث و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86">بحران</a> الف ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3">اورژانس</a> کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C">سازمان دامپزشکی</a> کشور بابت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C">مهار بیماری</a> های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86">واکسن</a> و سرم سازی رازی (هفتاد درصد (۷۰%)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (۳۰%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن­ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">منابع طبیعی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">آبخیزداری</a> کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a> هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) جهت پیش­گیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9">مراتع</a> کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">فرونشست زمین</a> و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8">آب شرب</a> روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> کشور به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاه ها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. همچنین دستگاه های دریافت کننده اعتبار مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ب ـ در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> بیمه کشاورزی اقدام نماید. آیین­نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. پ ـ در اجرای ماده (۴) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3">قانون تأسیس</a> صندوق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">بیمه همگانی</a> حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">حق بیمه</a> پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF">کمیته امداد</a> امام خمینی (ره) یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">سازمان بهزیستی کشور</a> هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-بحران-کشور-law01463">قانون مدیریت بحران کشور</a> مصوب ۷/۵/۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون­ های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف اند. ث ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت­المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می پذیرد. ج ـ وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</a> و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران</a> مجروح یا مقتول می­شوند و همچنین سربازان وظیفه­ ای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند و مستحق دریافت دیه می­گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. چ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه­ داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامه­ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه­ داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (۲۰%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی ­های سرمایه ­ای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (۱۰) پیش­بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. توزیع اعتبارات مذکور صرفاً در موارد تصریح ­شده در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می­گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.