🔒تبصره 10

مسکن و حمل و نقل الف ـ در اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (۱۰%) از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> الحاقی موضوع تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال۱۴۰۴ را از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a>، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی ­های دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> برای تأمین سرانه های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تأمین زیرساختهای مبلمان شهری ب. ت. ب. قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده­های شهری و نحوه ارزش ­افزایی و ارزش­گذاری آن و منابع حاصل و مکان­های دریافت­کننده خدمت و اقدامات اجرائی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86">عمران</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. ب ـ تسهیلات پرداختی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">شبکه بانکی</a> در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاه های دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات <a class="lawref" href="/قانون/قانون-جهش-تولید-مسکن-law00427">قانون جهش تولید مسکن</a> مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ محسوب می­شود. پ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">بنیاد مسکن انقلاب اسلامی</a> مکلفند با رعایت کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش ­افزایی) و یا قدرالسهم شرکت های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> یا فروش از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه­ داری کل کشور از طریق ردیف درآمد ـ هزینه مربوط برای عملیات آماده­سازی، محوطه­سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن حمایتی محرومین و طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و سایر موارد پیش­بینی­ شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C">جوانی</a> جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت­ های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی­باشد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">قطعه زمین</a> به صورت رایگان در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AC">شرایط مندرج</a> در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده­های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می­شود، اختصاص دهد. حکم <a class="lawref" href="/قانون/قانون-ساماندهی-و-حمایت-از-تولید-و-عرضه-مسکن-law00426">قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن</a> و آیین­نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی­شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">گردشگر خارجی</a> که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C">گردشگری</a> می­شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمت­رسانی به زائران ثامن­الحجج (ع) و ارتقای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA">زیرساخت</a> ­های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می­گردد. ج ـ در جهت احداث منازل سازمانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a>، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">تغییر کاربری اراضی</a> متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می­شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می­گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است. چ ـ به استناد ماده (۷۲) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی-dav_l_22906">قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی</a> و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت در همان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87">حوزه انتخابیه</a> نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آیین­نامه اجرائی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت ­­وزیران می رسد، اقدام نماید. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> است و کلیه دستگاه های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> می باشند. گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می­گردد. ح ـ به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح­ های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح­ های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق: ۱ـ واگذاری واحدهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تأمین شده است ۲ـ اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> بانک مسکن نماید. دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت­ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی ­های فروش­رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت­گرفته بابت هزینه­ کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون­ های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.