تبصره 12

الف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">افزایش حقوق</a> گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند(ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87">برنامه‌های توسعه</a> کشور و تبصره بند(ی) ماده (28) قانون الحاق برخی‌مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر حکم این بند حاکم است. 1 دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند(ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر حکم این جزء حاکم است. 2 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA">پاداش پایان خدمت</a> موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">کارکنان دولت</a> و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">اموال عمومی</a> است. احکام بند(ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر حکم این جزء حاکم است. ب دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C">مقام معظم رهبری</a> و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوطه و پس از واریز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">خزانه‌داری</a> کل‌کشور، نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">بازخرید</a> کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. ج دولت مجاز است اعتبار ردیف 37 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">صندوق بازنشستگی کشوری</a> و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را اعمال نمایند. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C">سیاست‌های کلی</a> اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی تا سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند. د به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C">شورای برنامه‌ریزی</a> و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سازمان اداری</a> و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور نماید. ه‍ پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(9) این قانون، منوط به نظارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات ارائه نماید. و کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> خ. ر. ب. تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ز اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87">هیأت‌مدیره</a> و رؤسا و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> مقرر در ماده(598) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> (کتاب پنجم تعزیرات) می‌گردد. ح 1 دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند. 2 از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار وصندوق‌ها و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C">درآمد اختصاصی</a> آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به‌صورت صددرصد(100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید. ط کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. ی در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. ک در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده(101) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد(05/0%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره‌کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار می‌گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد. وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84">اداره کل</a> امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند. ل به سازمان امور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1">عشایر</a> ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 3 151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند. م سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ن دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد. س دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.