🔒تبصره 13

الف ( ) - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی (‌شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و...) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و‌وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1375 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد شورای انقلاب، به صورت‌مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون، برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1375 ملغی‌الاثر می‌گردد. ترتیب اجرای بند فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. - ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد، شورای انقلاب اسلامی، در سال 1375 لازم‌الاجرا نمی‌باشد. ب - به مرکز آمار ایران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود برای اجرای طرحهای آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C">کادر آموزشی</a> وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4">آموزش و پرورش</a> و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ج - به سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">پزشکی قانونی</a> اجازه داده می‌شود که به منظور تامین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">نیروی انسانی</a> مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر در‌تهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاقهای تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبار‌ردیف 108005 استخدام نماید. د ( ) - خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3">آمبولانس</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">خودرو</a> سبک کمک دار و 500 دستگاه خودرو سواری ساخت داخل جهت واگذاری به دستگاههای جدیدالتاسیس با تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاههای اجرایی (‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقا ممنوع است. اجازه داده می‌شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید. به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیلهای موجود در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تا‌تاریخ تصویب این قانون در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> آن وزارت می‌باشد، پس از پایان عمر فنی آن‌ها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد. ه - - هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">انضباط مالی</a> و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید. و - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">بودجه کل کشور</a> تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C">اعتبارات جاری</a> و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها ب. غ. از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است. ز - خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای چاپ و تکثیر مانند پلی‌کپی و غیره توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع م. ب.. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههای تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزینه از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C">اعتبارات عمرانی</a> و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجام‌وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها و در چارچوب بودجه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8">اعتبار مصوب</a> مجاز خواهد بود. ط - انجام هر گونه هزینه جهت چاپ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85">تقویم</a> و سالنامه و اطلاعیه، آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است. ی - خرید و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند. ک - انجام هر گونه هزینه در ساختان‌های دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی م. ب. از قبیل نصب و یا تعویض تزئینات، کفپوشهای تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق‌را دارد مطلقاً ممنوع است. ل - استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (‌راسا و یا با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">راننده</a> مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده‌های مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع م. ب.. مگر آن عده از مسئولینی را که‌هیات وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. م - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند. ن - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (15000000000) ریال جهت دایر‌نمودن ادارات و نمایندگیهای تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید. ع ( ) - 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختان‌های اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید. 2 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختان‌های اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقتنامه‌های ذیربط اصلاح گردد.