قانون
🔒قانون بودجه سال 1374 کل کشور
🔒تبصره 13
★
الف ( ) - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ناماست مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> ایران، سازمان صنایع ملی و. ..) و نهادها و موسسات عمومی که برای اجرایطرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر و یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1374وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمیشود را بر طبق آییننامه و جدولزمانبندی که به پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معادل بیست میلیارد(20000000000) ریال به صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> کشور ردیف شماره 423500 قسمت سوم اینقانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین جایگزین اختصاص مییابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1374 ملغیالاثر میگردد. ترتیب اجرای بند فوقالذکر به موجب آییننامهای خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ب - به مرکز آمار ایران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود برای اجرای طرحهای آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C">کادر آموزشی</a> وزارتآموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و آموزش پزشکی استفاده کند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازدستگاه مربوطه، پرداخت نماید.
پرداخت حقالزحمهها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آییننامهای خواهد بود که از طرف مرکز آمار ایران تهیه و به تصویب هیات وزیرانمیرسد.
ج - به منظور بهرهبرداری مناسبتر از امکانات دولتی و صرفهجویی در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">هزینههای دولت</a> به دستگاههای اجرایی (به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a>) اجازهداده میشود ساختمانهای مربوط به پذیراییهای دولتی و هواپیماها را با رعایت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادی که ضوابط آن را رئیس دستگاهاجرایی مربوط تعیین میکند برای مدت معین (در مورد ساختمانها از یک روز تا سه ماه و قابل تجدید برای سه ماه دیگر) به موسسات دولتی ونهادهای انقلابی و در صورت اقتضاء به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمانها و هواپیماهاییاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانهداری کل</a> موضوع ردیف 331200 قسمت سوم این قانون واریز میشود.
معادل وجوه واریز شده فوق هر سه ماه یکبار از محل اعتبار ردیف 503248 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجاره دهنده قرار میگیرد تا برایتامین هزینههای مربوط به تعمیر و نگهداری و خدماتی ساختمانها و هواپیماها به مصرف برسانند.
د ( ) - خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جزآمبولانس و به جزیکصد (100) دستگاه اتومبیل برای استان جدیدالتاسیس اردبیل، پنجاه(50) دستگاه اتومبیل برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> و یکصد (100) دستگاه برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اتومبیلهای جایگزین خارج ازرده نیروی انتظامی، یکصد (100) دستگاه جهت تشکیل دادگاهها جدیدالتاسیس، بیست (20) دستگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87">وسیله نقلیه</a> برای سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کل کشور،دویست (200) دستگاه جیپ و لندرور برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت شبکه بهداشتی کشور از منابع ملی، بیست (20) دستگاهوسیله نقلیه سواری برای موسسه استاندارد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> صنعتی ایران از محل منابع داخلی و سی (30) دستگاه وسیله نقلیه برای سازمان ثبت اسناداملاک کشور از منابع داخلی در سال 1374 برای کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوع است.
ه - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفادهکننده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">بودجه کل کشور</a> تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتباراتجاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها ب. غ. از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - خرید وسایل و لوازم سرمایهای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای چاپ و تکثیر مانند پلی کپی و غیره توسطدستگاهها از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C">اعتبارات جاری</a> و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع م. ب.. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههایتکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ز - انجام هر گونه هزینه از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C">اعتبارات عمرانی</a> و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجاموظایف و مسئولیتهای قانونی آنها و در چارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8">اعتبار مصوب</a> مجاز خواهد بود.
ح - انجام هرگونه هزینه جهت چاپ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85">تقویم</a> و سالنامه و اطلاعیه، آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی ودرآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ط - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههایموضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سهقوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ی - انجام هرگونه هزینه در ساختمانهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی م. ب. از قبیلنصب و یا تعویض دکوراسیونها کفپوشهای تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبههایفوق را دارد، مطلقاً ممنوع است.
ک - استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (راساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسطمسئولین ردههای مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع م. ب.. مگر آن عده از مسئولین را کههیات وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید.
آییننامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاریکمیسیونهای امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی بهانتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت.
کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
م - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
ن -
1 ( ) - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1374 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمانهای اداری را تهیه و پس از تصویب شورای عالی تعیین الگوی مصرف ابلاغ نماید.
2 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختمانهای اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژههای نیمهتمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقتنامههای ذیربط اصلاح گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
