🔒تبصره 2
★
حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 48 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (وزارت نیرو و مرجع تعیین حریم برای بستر رو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 135 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون موصوف که عینا در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1687 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی قابل انجام می باشد که هرگونه اعیا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 213 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 40 - 60/11/19
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 332 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بیان می دارد «تعیین پهنای بستر و حریم آ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 537 تا 540 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2716 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 89 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 18، 24، 33، 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آبی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با استناد به رای وحدت رویه شماره 40 - 60
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه و مسیل ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1402/12/19
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390000254927 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/06 — ابطال مصوبات سومین جلسه فوق العاده شورای تامین استان گلستان مورخ 1401/2/1 (بند د ) - بندهای 9 و 10 مورخ…
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و نیز انجام دستور قضایی تصریح نموده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390003134039 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/12/03 — ابطال آیین نامه قانون تعیین تکلیف هیات وزیران مصوب 1390/01/28
قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 93 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 203 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد بستر و حریم مصوب 1379
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 238703 مورخ 1402/02/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 58 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 179 مورخ 1379/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 « تعیین پهنای بستر و حریم آن
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1394/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1363
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و ح
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390000250078 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه ها دولت می باشد لذا شهرداری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از اخطاریه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیز مکلف به کسب اجازه از دادستان یا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و ح
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب 2- در صورت عدم شمول تبصره 3 ماده 2 مذکور ب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تداخلی ندارد
نشست‌های قضایی 6
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت این موضوع را بیان می کند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت اشاره
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مالکیت دولت بر حرایم کانال ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد: «بستر انهار طبیعی و کانالهای
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
مقرراتِ مرتبط 1
-
آیین‌نامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام موخر التصویب توان نسخ تبصره 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.