🔒تبصره 2

( ) - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> مکلف است کلیه اموال و تاسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود، به شرح زیر و به انضمام‌کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a>، پس از تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a>، جزء <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> خود منظور نماید: الف - تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و غیر منقول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C">شرکت سهامی</a> تلفن ایران، مطابق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a> مصوب 1350.12.29 شرکت‌مذکور. ب - اموال منقول و غیر منقول و تاسیسات و لوازم مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA">مخابرات</a> که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکرد‌طرحهای مربوط و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و مدارک موجود در امور مالی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C">ذیحسابی</a> طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> بر حسب‌مورد بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ج - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> قابل استخراج نباشد، شرکت‌می‌تواند برای تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C">ارزش دفتری</a> تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.