🔒تبصره 2

حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد. 85 ( ) - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1 ٪) از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45 -550000 اضافه نماید. از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30 ٪) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5 ٪) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد (20 ٪) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد. اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است. 86 ( ) - سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیاتهای ورزشی قرار می‌گیرد. 87 ( ) - در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت های مورد نیاز اقدام نماید. 88 - هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است. ششم - علم و فناوری 89 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5 /0 ٪) تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرایی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هفتم - نظام اداری و مدیریت 90 - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد. 91 - در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد. 92 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید. 93 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می یابد. 94 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است. 95 - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است. 96 - در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است. 97 - کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند. 98 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی به شمار می آیند. هشتم - بودجه و نظارت 99 - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10 ٪) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است. 100 - افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تصویب هیات وزیران است. 101 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی به سیصد میلیون (300/000/000) ریال اصلاح می‌شود. 102 - در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند: 1 - 102 - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است. 2 - 102 - تامین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار م. ب. و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تامین می‌گردد. 3 - 102 - اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می کند. 4 - 102- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می رسانند. در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است. 5 - 102 - هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت می‌گردد. 6 - 102 - پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15 ٪) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد. 7 - 102 - دستگاههای اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند. 8 - 102 - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه اجرای طرحهایی که بر اساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام نمایند. 103 - رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جا به جا نماید. 104 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذی ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. 105 - اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است. 106 - اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون با رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است. 107 - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد - هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید. 108 - موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی ربط موافقتنامه مبادله نمایند وظیفه و اختیار و مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها ومعاونت برنامه ریزی استانداریها نیز م. ب.. 109 - در سال 1391 کلیه قوانین عام وخاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجراء است. 110 - اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. 111 - اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذی ربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد. 112 - به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود. 113 - ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه ای مطابق اصل یکصد وسی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 114 - احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است. 115 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی