🔒تبصره 3

در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1">موجر</a> بایستی این احتیاج را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر‌بایستی پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> دادن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">مورد اجاره</a> بمستاجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> در مقابل مستاجر سابق خود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> کند که اگر مورد اجاره را به نحویکه ادعا کرده پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87">تخلیه</a> مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره بمستاجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> پرداخت را ابطال خواهد کرد.