قانون
🔒قانون بودجه سال 1400 کل کشور
🔒تبصره 4
★
الفـ به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی ب. ر. م. شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدامکنند:
۱ـ تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲ـ طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعهیافته براساس مزیتهای منطقهای و با تکیه بر جهت گیریهای آمایش سرزمین.
۳ـ به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرحهای آب و فاضلاب کل کشور و بویژه استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان، احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطبهای تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء میشود.
۴ ـ به سرمایهگذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگراهها و راههای اصلی
ب ـ به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذیربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن بدون انتقال مالکیت اقدامکنند.
ج ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال میشود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) است.
د ـ وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت) فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال.پی.جی) و مایعات گازی (ان.جی.ال) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
