قانون
🔒قانون بودجه سال 1355 کل کشور
🔒تبصره 55
★
( ) - از اول سال 1355 کلیه امور مربوط به بهرهبرداری از انواع معمولی شن، ماسه، قلوهسنگ و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%B3">خاک رس</a> به استانداریها و فرمانداریهای کل محول میشود. استانداران و فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> در قطبهای کشاورزی و قانون آب و نحوه ملی شدن آنبهرهبرداری از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> مذکور را بر اساس ضوابط و ترتیبات و به مدتی که با پیشنهاد وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> و معادن به تصویب هیات وزیران میرسد به اشخاص واگذار و درآمد حاصل را به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86">انجمن</a> شهرستان مربوط منظور نمایند که اضافه بر اعتبار طرحهای خاص ناحیهای و بر طبق مقررات راجع به طرحهای مذکور منحصراً بمصرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86">عمران</a> روستاهای همان شهرستان برسد.
ماده 105 الحاقی به <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شهرداری-law00422">قانون شهرداری</a> مصوب 27 بهمن ماه سال 1345 درمورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> شهرداریها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5">املاک اشخاص</a> بقوت خود باقی است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a>هائی که برای خارج از محدوده قانونیشهرها تا این تاریخ به استناد قانون معادن برای بهرهبرداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایان مدت مندرج در اجازه معتبر است ولی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> بامورآنها طبق ضوابط و ترتیبات مذکور در این تبصره به عهده استانداریها و فرمانداریهای کل خواهد بود و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و بهره مالکانه دولت توسط استانداریها وفرمانداریهای کل وصول و به ترتیب مقرر در این تبصره مصرف خواهد شد. در اجرای این تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن که با مفاد این تبصره مغایرت دارد موقوفالاجراء خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
