تبصره 9
★
- در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> های مربوط به طرح های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">صنعتی و معدنی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">ابلاغ اجرائیه</a> تقاضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC">حراج</a> مال مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%87%D9%86">رهن</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> را به نماید، خواه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA">انقضای مدت</a> مذکور مال از طریق حراج به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> می رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع می گردد.
ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> و وزارت دادگستری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> مجلسین خواهد رسید. هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> سایر اموال <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">کلیه حقوق</a> و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> به بانک واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%A1">استیفاء</a> طلب بانک خواهد شد. بانک می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد.
احراز تخصیص وام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">طرح صنعتی</a> یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">شورای پول و اعتبار</a> تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
