🔒تبصره
★
مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای <a class="lawref" href="/قانون/قانون-روابط-مالک-و-مستاجر-dav_l_6931">قانون روابط مالک و مستاجر</a> مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.
ماده 29
وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D9%87">عده</a> ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده 30
کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-31">ماده 31</a>
( )- این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> و مستاجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C">آگهی</a> نماید در سایر نقاط رابطه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1">موجر</a> ومستاجر بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 32
از تاریخ اجرای این قانون، مالک و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> سنا در جلسه فوق العاده روز ، در جلسه فوق العاده روز یکشنبه دوم امردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
