🔒تبصره
★
در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> باقی میماند مالک موظف است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> مورد لزوم را بتشخیص کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C">اصلاحات ارضی</a> استان برای ساختن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86">مسکن</a> و محل نگاهداری دام و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84">انبار محصول</a> یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9">زارع</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> خود به طور مجانی بگذارد.
ماده سی و دوم) امور مشترک <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C">آفات نباتی</a> و حیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن ( به استثنای آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 م. ب.) به وسیله شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> انجام خواهد شد و اشخاصیکه زمین بآنها واگذار میشود در صورتی که عضو <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">شرکت تعاونی</a> منطقه خود نباشند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه ایکه به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> او بنا بر تقاضای شرکت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> محل اجراییه صادر مینماید. دولت کمکهای لازم را در تاسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت.
ماده سی و سوم) وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویباین قانون آیین نامه لازم مربوط بروابط مالک و زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری. وزارتکشور. وزارت کشاورزی و یکنفر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA">زراعت</a> در هر منطقه و همچنین آیین نامه مربوط بحقوق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> کشاورزانرا تهیه نموده و به تصویب هیات دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
ماده سی و چهارم) رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط بکشاورزی توسط هیات حل اختلاف کشاورزی به عمل میآید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار. رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و پنجم) مادام که آیین نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد. مالکین و زارعینی که بر خلاف اینماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> تا یکصد هزار ریال از طرف هیات حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیات قطعی و بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و ششم) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">مامورین دولت</a> و کسانی که مامور اجرای مقرراتاین قانون میباشند هر گاه در اجرای مقرراتاین قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> جرمی شوند بحداکثر مجازاتیکه برای آن جرم در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقرراتاین قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
ماده سی و هفتم) مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع بخرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقی است و کارشناسانیکه طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">بهای املاک</a> را بر اساس مقررات ماده 13این قانون تعیین نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده 14این قانون پرداخت نماید.
ماده سی و هشتم) دولت مامور اجرایاین قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا. محسن صدر
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
