🔒ماده 1
★
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده میشوند، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a>، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> تامین شده باشد «دستگاه اجرائی» میتواند مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> نماید.
تبصرهها
تبصره
- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید.
در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح عمرانی
مواد 1 و 4 و 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه اجرت المثل و بهای روز ملک واقع شده در طرح
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانهها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح عمرانی
مواد 1و4و3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حذف -
مواد 1 ، 3 ، 4 از قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنا
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 593 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 283 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1147مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 تعیین شده اس
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حذف -
بر اساس مواد 1، 3 و 4 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و همچنین ماده واحده قان
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 /31928 /87 ـ 12 /11/ 1387 از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوار
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2155 مورخ 1396/09/13
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/77 مورخ 1398/02/16
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/77 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم تملک و پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرائی مطابق تبصره الحاقی سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
