قانون
🔒لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
🔒ماده 1
★
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 - نخستوزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین
2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر.
3 - کارمندان و صاحبه منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها.
4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> یا هر موسسه دیگر که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> یا اکثریت منافع یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> یا اداره کردن یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد.
5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> یا مقرری یا حقالزحمه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4">پاداش</a> و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">حقوق بازنشستگی</a> و وظیفه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C">مستمری</a> قانونی) دریافت میدارند.
6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کومک[<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a>] مستمر دریافت میدارند.
7 - شرکت و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> موسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد)
8 - شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند 7 باشد
نمیتوانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> در دعاوی با دولت یامجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> آن منعقد شده باشد).
تبصرهها
تبصره 1
پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها وموسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات [معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2
شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3
منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1 - مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
2 - حقالعمل کاری.
3 - اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)
4 - قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6 - شرکت در مزایده و مناقصه
7 - خرید و فروشهائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره 4
معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2512 مورخ 1396/10/20
مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2512 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مقامات ذیربط به گزارش وقوع جرم به دادستان در فرض ورود کارکنان قراردادی شرکت ملی نفت ایران به مناقصات ا
مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
