قانون
🔒قانون مجازات اسلامی
🔒ماده 101
★
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- رضایت شاکی باید قطعی و بدون قید و شرط باشد. اگر رضایت مشروط باشد، فقط وقتی معتبر است که آن شرط انجام شده باشد. همچنین، وقتی شاکی رضایت داد، دیگر نمیتواند پشیمان شود و دوباره شکایت کند.
- مثال
- اگر شاکی بگوید «رضایت میدهم به شرطی که متهم خسارت ماشینم را بدهد»، تا وقتی خسارت پرداخت نشود، رضایت معتبر نیست. اما اگر رضایت داد و پرونده بسته شد، فردا نمیتواند بگوید «پشیمان شدم، دوباره شکایت میکنم».
- نکتهٔ کاربردی
- در تنظیم رضایتنامه محضری، حتماً باید به «منجز بودن» (قطعی بودن) آن توجه کرد تا در دادگاه با مشکل مواجه نشوید.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا گذشت شاکی میتواند مشروط یا معلق باشد؟
بله، اما در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌعلیه تحقق یافته باشد.
آیا شاکی میتواند پس از گذشت، از آن عدول کند؟
خیر، عدول از گذشت مسموع نیست.
شرط اصلی برای پذیرش گذشت چیست؟
گذشت باید منجّز باشد.
تبصرهها
تبصره 1
گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره 2
تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 12
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مسموع بودن گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
گذشت معلق شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادله اثبات کیفری قتل (اظهارات طرفین)
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که به رضایت مشروط در صورتی ترتیب اثر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین درجه جرم بر اساس مجازات حبس و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم ملکی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین دیگر شاکی محسوب نمی شود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 101 و 452 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
گذشت مشروط اولیای دم نسبت به قصاص
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه صدمات وارد به مصدوم باوصف احراز اعلام رضایت مصدوم
به موجب عمومات و صراحت مواد قانونی در مواد 101 و 104 و 452 از قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست و در فرض سوال زمانی ک
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
عدم جواز تشدید مجازت در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی
وفق ذیل ماده 101 قانون مجازات اسلامی عدول از ان مسموع نبوده
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و هرگونه صلح یا گذشت او ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1470 — 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط مورد توافق در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 725/95/7 مورخ 1395/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4334 مورخ 1389/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی منظور از مومنین چه کسانی می باشد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6129 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/753 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
اعمال
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/725 مورخ 1395/03/26
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2764 مورخ 1396/11/10
مواد 101 و 362 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2894 مورخ 1397/11/06
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2894 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت باید "منجز" باشد و به "گذشت مشروط و
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهدات محکومعلیه در قتل عمد
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شکایت مجدد در تصادفات پس از اعلام گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اسقاط حق شکایت کیفری
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح شکایت توسط غیر مالک در جرم ورود به عنف
ماده 101 قانون مجازات اسلامی میباشد می بایست لزوما توسط شاکی که مالک ملک م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
لزوم صراحت در گذشت شاکی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی به وضوح به واژه "گذشت" اشاره دارد و باید عبار
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شکایت اشخاص غیرنظامی در دعاوی خصوصی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ((گذشت باید منجز باشد و به گذشت
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
عدول از گذشت و تشدید مصدومیت بزه دیده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است ولیکن در مورد گذشت در قصاص مطاب
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تقاضای تجدیدنظر محکومیت کیفری به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تاثیر گذشت قیم اتفاقی در خصوص تقصیر والدین طفل
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شرایط پذیرش عدول از گذشت
مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی در صورتی که گذشت منجز بوده و یا اینکه مشروط و
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار صورتجلسههای سازشی تنظیمی در غیر مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و مراجع انتظامی
وفق تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی در مرحل
دکترین 4
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اما به نظر می رسد قیم می تواند در حدود متعارف پاره
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
