نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک

استعلام : چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق يا معلق عليه به گونه اي باشد كه بيش از ده سال به قطعيت مي رسد، آيا در اين فاصله دادگاه كيفري يك با اعمال مقررات ماده 612 تعزيرات قانون مجازات اسلامي و پس از قطعيت رأي، پرونده را به اجراي احكام ارسال مي كند يا منتظر اجراي شرط و تحقق معلق عليه مي ماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 361 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «اگر مجني عليه يا ولي دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط براي او باقي است»؛ لذا در موارد قتل عمدي به رغم گذشت مشروط ولي دم، مادام كه شرط تحقق نيافته است دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حكم به قصاص مرتكب صادر كند و پس از قطعيت اين حكم، پرونده را به اجراي احكام ارسال كند و متذكر شود كه در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر يا انقضاي مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضي اجراي احكام (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه كرده و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال كند. بديهي است در صورت تحقق شرط و قطعي شدن گذشت ولي دم، مجازات قصاص ساقط و منتفي مي شود و دادگاه مرتكب را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به مجازات حبس تعزيري مقرر در اين ماده محكوم مي كند و در صورت تحقق نيافتن شرط، گذشت ولي دم را منتفي و پرونده را جهت اجراي حكم قصاص به اجراي احكام ارسال مي كند. 2- مستفاد از ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك اين ماده آن است كه مدت زمان انجام شرط بايد متعارف و به گونه اي باشد كه انصراف شاكي از اجراي مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام كه اولياي دم مهلت طولاني براي اجراي شرط تعيين كرده اند، اتخاذ تصميم در خصوص آزادي محكوم به قصاص با قرار تأمين، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجراي شرط مورد نظر اولياي دم با لحاظ حداكثر حبس تعزيري مذكور در ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و وحدت ملاك از ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بر اساس مواد 497 و 498 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با دادگاه صادركننده رأي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های قتل عمد که مستوجب قصاص هستند، به ویژه در شرایطی که شرط توافقی ولی دم بیش از ده سال طول می‌کشد، است. سوال این است که آیا دادگاه کیفری یک، با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پس از قطعی شدن رای، پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند یا منتظر تحقق شرط می‌ماند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 361 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت گذشت مشروط ولی دم، دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و پس از قطعی شدن حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند. در صورتی که شرط تحقق یابد، مجازات قصاص لغو شده و قاضی حکم به مجازات حبس تعزیری می‌دهد. در غیر این صورت، پرونده برای اجرای حکم قصاص ارسال می‌شود. همچنین، طبق ماده 101 و تبصره یک آن، مدت زمان انجام شرط باید معقول باشد تا انصراف شاکی از اجرای مجازات به ذهن نرسد و تصمیم‌گیری درباره آزادی محکوم به قصاص به دادگاه صادرکننده رای واگذار می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/11/13 شماره نظریه: 7/99/1470 شماره پرونده: 99-186/2-1470 ک