🔒ماده 11

الف - هر زمین بایر و بی‌بها متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً‌برای مدت امتیاز بشرکت واگذار خواهد شد. طریق به دست آوردن زمین های نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقشه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی که دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف 3 ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود. ب - زمینهای قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا میکند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضای شرکت دائر بفروش آن زمینها اشعار خواهد داشت. بهای این زمینها را شرکت تادیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه‌تجاوز کند. ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاهای‌مزبور شرکت تذکرنامه به دولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشو د سکوت دولت ب‌منزله تصویب تلقی خواهد گردید. د - زمینهایی که متعلق به دولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت بتوسط دولت موافقت صاحبان زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف‌خواهد نمود. در صورت عدم موافقت در میزان بهاء دولت بصاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه‌نمایند. ه ( ) - بناهای تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند. و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع‌خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید. همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید بحقوق مالک خاص که در ماده (‌یازدهم) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذکر شده‌است لطمه وارد سازد. ز - هر اختلاف بین شرکت و مالک بتوسط دولت حل خواهد شد.