🔒ماده 11
★
با استناد به بند (د) تبصره (19) قانون، در راستای اجرای کامل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حسابداری</a> تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">منابع بودجه</a> عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">سال مالی</a> توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور - مصوب 1379 - قابل مصرف خواهد بود.
عملکرد این وجوه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> عملکرد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال 1401 درج خواهد شد. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87">هیئت مدیره</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
تبصرهها
تبصره 1
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال کند.
تبصره 2
دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
