ماده 111
★
ـ دادرس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> از طرق زیر مبادرت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> می کند:
1 ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1">احضار</a> مسوول مربوط و اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
2 ـ دستور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">توقیف حساب بانکی</a> محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a>
3 ـ دستور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">ضبط اموال</a> شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
4 ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> قانونی نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11 /1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مصلحت نظام بند
5 ـ اعلام مراتب از سوی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">واحد اجرای احکام</a> پس از انقضای مهلت یکساله به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">ردیف بودجه</a> سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به حساب محکوم له پرداخت کند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- دادرس اجرای احکام دیوان ابزارهای قانونی قدرتمندی برای مجبور کردن دستگاههای دولتی به اجرای حکم دارد. این ابزارها شامل احضار مسئول، توقیف حساب بانکی، ضبط اموال، ابطال تصمیمات غیرقانونی و حتی برداشت مستقیم از بودجه دستگاه متخلف توسط سازمان برنامه و بودجه است. این اقدامات برای تضمین این است که حکم دیوان روی کاغذ باقی نماند.
- مثال
- اگر یک اداره دولتی یک سال پس از ابلاغ حکم، خسارت محکومبه را پرداخت نکند، دادرس میتواند دستور توقیف حساب بانکی آن اداره را صادر کند.
- نکتهٔ کاربردی
- بند ۵ این ماده بسیار مهم است؛ زیرا اجازه میدهد در صورت عدم اجرای حکم پس از یک سال، مبلغ محکومیت مستقیماً از ردیف بودجه دستگاه متخلف کسر شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
دادرس اجرای احکام از چه طریقی میتواند حساب بانکی محکومعلیه را توقیف کند؟
در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ، با دستور توقیف حساب و برداشت به میزان مبلغ محکومبه.
یکی از روشهای اجرای حکم توسط دادرس اجرای احکام چیست؟
احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومله در مدت معین.
تبصرهها
تبصره
ـ در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
