🔒ماده 12

بند «خ» ماده (2) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (2مکرر) به شرح زیر به قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می شود: ماده 2 مکرر ـ موارد زیر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">قاچاق ارز</a> محسوب می شود: الف ـ ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA">حدود اختیارات</a> قانونی توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">شورای پول و اعتبار</a> تعیین می شود. ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87">معاوضه</a> یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث ـ انجام <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C">کارگزاری</a> خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره ـ کارگزار، شخصی است که مابه ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج ـ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی چ ـ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (3) این ماده اقدام کنند. تبصره 1ـ صرافی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">شخص حقوقی</a> است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C">مجوز صرافی</a> قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. تبصره 2ـ منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84">شماره مسلسل</a> ارزهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87">موضوع معامله</a> نیز ضمیمه آن می باشد. تبصره 3ـ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و موسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید. تبصره 4ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">تشریفات قانونی</a> و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">روزنامه رسمی</a> کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد. تبصره 5 ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفا تخلف محسوب و مرتکب به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود. تبصره 6 ـ کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA">واردات</a> کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">ایفای تعهد</a> موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (000/ 000/ 3) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (000/ 30) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضو ع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است . تبصره 7ـ درخصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C">عدم رفع تعهد ارزی</a> موضوع ماده (10) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-تعزیرات-حکومتی-law01608">قانون تعزیرات حکومتی</a> در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C">حبس تعزیری</a> درجه پنج موضوع ماده (19) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> مصوب 1/ 2/ 1392 و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (6) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تامین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد. تبصره 8 ـ شورای عالی امنیت ملی، می تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.