🔒ماده 120

در خصوص تعیین ضرایب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> دولتی مواد معدنی 1402 (پیوست9): 1-درخصوص بند ( 2) پیوست 9 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84">اداره کل</a> ضمن انجام اقدامات لازم درخصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> مندرج در جدول (سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی و سنگ های تزئینی موضوع ردیف 17)، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> اقدامات به عمل آمده را در بازه های زمانی سه ماهه به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">دبیرخانه</a> شورایعالی معادن ارسال نمایند. 2-در ارتباط با سطر اول بند ( 3) پیوست 9 علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش، مواردی مثل دانه بندی و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87">کنسانتره</a> و نظایر آن که به عنوان مواد معدنی فرآوری شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آن ها اشاره گردیده نیز در زمره مواد معدنی هستند. 1-کشف بهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">ماده معدنی</a> در سر معدن در مواردی که معدنکار امکان و یا اراده ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1">فاکتور</a> رسمی که ارزش افزوده آن پرداخت شده باشد را به میزان حداقل 80 درصد برداشت سالیانه را نداشته باشد با اداره کل صنعت، معدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> استان ها است. به این منظور ، اداره کل استان می تواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های نظارتی همچون اداره کل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> استان موضوع را توسط کارگروهی (تحت عنوان کارگروه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">کشف قیمت</a> مواد معدنی) متشکل از رئیس سازمان، معاون معدنی و یک نفر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> ذیصلاح با معرفی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C">سازمان نظام مهندسی</a> معدن استان و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی نمایند. 2-درخصوص بندهای «الف» تا «ج» بند (3) صفحه اول ابلاغیه اعلام می دارد بهره برداران معادن موظفند در راستای اجرای ماده (51) آیین نامه اجرایی قانون معادن در پایان هر سال کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> معدن از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> و... را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمایند. اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی توسط معادن در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">سامانه جامع تجارت</a> نیز بایستی توسط آن سازمان انجام گردد. و صرفا فاکتورهای مالیاتی ثبت شده در سامانه جامع تجارت می تواند در محاسبه بر پایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد. 3-در ارتباط با بند «ج» و در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات احصا شده، آن سازمان می تواند از ظرفیت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> فوق الذکر استفاده نماید. در صورت وجود اختلاف بیش از 15% بین قیمت های اعلامی بهره بردار با قیمت های کشف شده توسط کارگروه و صرفا برای مواد معدنی فوق الاشاره (مواد معدنی موضوع جدول مندرج در بند (2) صفحه اول ابلاغیه حقوق دولتی) مراتب جهت بررسی به دیبرخانه شورایعالی معادن ارسال خواهد شد و در سایر موارد اختلافی بنا به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> رییس سازمان، موضوع در شورای معادن استان بررسی گردد. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروریست آن سازمان اقدامات لازم را درخصوص محاسبه، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> و اخذ حقوق دولتی در مواعد قانونی تعیین شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> نیز متعاقبا به اطلاع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسید. ضمنا ابلاغ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">حقوق دولتی معادن</a> صرفا از طریق سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1">کاداستر</a> خواهد بود. نحوه احتساب خسارت تاخیر تادیه حقوق دولتی پس از ابلاغ مابه التفاوت (دایر بر پرداخت بدهی) که در مهلت مقرر می بایست مورد اقدام بهره بردار واقع شود، خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی بهره بردار، موضوع مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">پرداخت خسارت</a> تاخیر تادیه خواهد بود.