🔒ماده 123

درخصوص چگونگی اجرای بخشنامه بخشودگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86">ضرر و زیان</a> ناشی از تاخیر در پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">حقوق دولتی معادن</a> جهت ایجاد و حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">وحدت رویه</a> در این خصوص به شرح زیر ملاک عمل قرار گیرد. الف- اجرای تبصره الحاقی به ماده (118) آیین نامه اجرایی قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> مصوب 1396 موکول به تحقق سه شرط می باشد، نخست ارائه درخواست از سوی بهره برداران به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> موضوع تبصره مذکور در راستای تحقق بخشودگی نسبت به ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> دولتی، دوم، احراز رکود یا کاهش میزان تولید و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> واحد معدنی متقاضی توسط کارگروه مذکور و سوم، تسویه اصل حقوق دولتی معوق پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> معافیت نزد کارگروه پیش گفته ظرف شش ماه. ب- اعمال بخشودگی موضوع تبصره الحاقی به ماده اشاره شده منوط به تحقق هر سه شرط فوق می باشد، از این حیث تا هنگامی که اصل حقوق دولتی معوق پرداخت نشده باشد امکان بخشودگی خسارت تاخیر تادیه نیز فراهم نخواهد بود. افزون بر آن، مصوبه موضوع بحث فاقد پیش بینی لغو اعتبار بوده، از این حیث نیز مادامی که نسبت به حقوق دولتی معوق (تا انتهای سال 1395) تعیین تکلیف نشده باشد، حکم جاری در مصوبه مذکور قابل اعمال خواهد بود. [پاورقی44]