ماده 13

الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند: ۱ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند. ۲ فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خ. ر. ب. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد. ب) دولت موظف است: ۱ زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت باتسهیلات بلندمدت خواهد بود. ۲ میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">سرمایه‌گذاری خارجی</a> مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C">ذخایر ارزی</a> بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰) دلار نباشد. ۳ بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">تضمین دولت</a> و با عایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> طرحهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایه‌گذاری</a> بخش‌های غیر‌دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند. ج) در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود: ۱ تمامی طرحها با مسئولیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل ب. ت. ب. ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ۲ قبل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه‌ریزی کشور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">موافقت‌نامه</a> مبادله کنند. د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»، تنها از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">مناقصه محدود</a> و یا بین‌المللی (با درج <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C">آگهی</a> در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87">کمیته</a> سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">رئیس سازمان</a> مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کمی و کیفی و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">کنترل قیمت</a> برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع م. ب.. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. هـ) دولت مکلف است همراه با لوایح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.