ماده 130

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند: الف) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> «<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a>‌زدایی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">جرم‌انگاری</a> در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی. ب) لایحه «جایگزینهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a>»، به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA">تربیت</a> مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید. ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان». د) لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی». هـ) لایحه «حفظ و ارتقای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C">حقوق شهروندی</a> و حمایت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">حریم خصوصی</a> افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران ». و) لایحه «تعریف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C">جرم سیاسی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> آن از سایر جرائم». ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: ۱ استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> قانونی، منصفانه و قاطع. ۲ پایه‌گذاری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> بنیادهای حقوق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی. ۳ رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی. ۴ تمهید سازوکارهای لازم برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">پیشگیری</a> از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۵ طراحی و استقرار نظام جامع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a>(M.I.S.)، عملیات و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم. ۶ فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> غیر‌دولتی. ۷ به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> اعم از تحقیقات، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> قاضی موجب فساد می‌شود دارند.