ماده 136

به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">کارایی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهره‌وری</a> دستگاههای اجرایی، تقویت امور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C">حاکمیتی</a> دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد: الف) امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فن‌آوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت. ب) وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (۳۰) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد: ۱ اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> این وظایف. ۲ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> خدمات از بخش غیردولتی. ۳ مشارکت با بخش غیردولتی از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. ۴ واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران. ۵ ا یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده ۱۴۴ این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذیر نباشد. ج) وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیر‌دولتی انجام خواهد شد. د) وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر‌دولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایه‌گذاری</a> و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال ۱۳۸۳ در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تقدیم خواهد شد.