قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 139
★
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تمل ک و تصر ف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بک ند ولی تصرفاتیکه موجب تضر ر نشود جائز است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بهای معابر و شوارع عمومی ایجاد شده ناشی از تفکیک اراضی
ماده 139 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 139 قانون مدنی و نظرات کارشناسان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 139 قانون مدنی تصرفات مضر از قبیل کندن چاه و غیره است مجددا حکم به بط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 139 قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم بوده حریم انهار ورودخانه ها
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وقفیت حریم اراضی موقوفه
ماده 139 ق.م نیز که مقرر می دارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390002320237 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/12 — تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین
ماده 139 قانون مدنی هیچگونه تصرفی در اراضی آبی نباید موجب ضرر به مالکین قن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 1367/08/08 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی: ✅چکیده: (31/19/99)
قانون مدنی و مواد 139
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2098 مورخ 1384/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 139 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3780 مورخ 1390/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا مجهول المالک ثبتی که باتوجه به ماده 139
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند.
ماده 139 قانون مدنی
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شهادت کذب و معاونت در شهادت کذب
ماده 139 ق. م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
ماده 139 قانون مدنی مالک یا مالکین چاه یا قنات فوت شده
دکترین 14
-
مقاله
استناد
به این صفحه
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قانون مدنی ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — اصل استوار است که استفاده از ملک
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مقاله دوم - انعکاس اصول حاکم بر قرار دادهای الحاقی در رویه
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.