دادنامه 140431390002320237 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/12 — تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400094 شماره دادنامه سیلور: 140431390002320237 تاریخ:1404/09/12 *شاکیان: آقایان … – علی قهرمانی مستمع- مصطفی محسنی گل- نورمحمد ایمانی- رضا اکبری فرزانه – محمدابراهیم سلطانی تقی نژاد- محمدرضا مرادی جنتی- علی صفدرگلشنی پایدار- اصغر هدایتی کرامت - محمد عظیمی- ابوالحسن فرجی سکوت *طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان-سازمان جهاد کشاورزی استان همدان-شهرداری قروه درجزین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان - سهامی آب منطقه ای همدان (شرکت آب منطقه ای همدان)-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان -اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان- استانداری همدان -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان *مـوضـوع شـکایت و خواسته: تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین * شاکیان د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان همدان-سازمان جهاد کشاورزی استان همدان-شهرداری قروه درجزین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان - سهامی آب منطقه ای همدان (شرکت آب منطقه ای همدان)-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان -اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان- استانداری همدان -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: &#34;صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قروه درگزین مورخ 1403/02/14 . موضوع درخواست: طرح تفکیکی اراضی توافقی نهضت ملی مسکن شهر قروه درگزین (رازین) نظریه کمیسیون (در محل کمیسیون تنظیم و آرا اخذ شد): موضوع مطرح و با طرح پیشنهادی مشاور محترم (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان) در خصوص طرح رازین شهر قروه درگزین که به تأیید و امضاء اعضای محترم کمیته کارشناسی رسیده است موافقت شد.&#34; *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : اینجانبان به همراه کشاورزان محترم مناطق بلاغ اوتی، قنات میلاجرد و نیگی کهریز که در محدوده سه رشته قنات فعال و پرآب قرار دارند موارد زیر را به استحضار می رسانیم: قنوات مذکور که جدیداً توسط جهاد کشاورزی و با همکاری کشاورزان لوله گذاری شده اند به ترتیب دارای آبدهی 100، 80 و 30 لیتر در ثانیه می باشند. این قنوات منابع اصلی آبیاری برای صدها خانوار کشاورز در منطقه بوده و بسیاری از آنها به جز کشاورزی شغل دیگر ندارند و از همین طریق امرار معاش می نمایند. این قنوات در بالادست شهر قروه در ضلع شمال شرقی کمربندی سردار … در شهر قروه درگزین قرار دارند متأسفانه استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری استان بدون در نظر گرفتن حقوق کشاورزان و رعایت حرایم قنوات اقدام به تصویب طرح تفکیکی این اراضی نموده اند. این طرح که در بالای کمربندی واقع شده و خارج از محدوده شهری قرار دارد با هدف توسعه شهری به تصویب رسیده است. این تصمیم بدون توجه به تبعات منفی آن برای قنوات و کشاورزان منطقه به تصویب رسیده است در حالی که به طور واضح مشخص است که عملیات اجرایی و عمرانی در محدوده قنوات باعث نشست و ریزش کوره ها، کاهش آبدهی یا حتی خشک شدن قناتها خواهد شد و مضرات دیگری برای محیط زیست منطقه دارد. این در حالی است که کارشناسان و کشاورزان نیز به طور کامل از این تصمیم آگاه بوده و هشدارهای لازم را داده اند. این قنوات که قدمتی هزار ساله دارند به عنوان آثار تاریخی و ملی شناخته می شوند و هرگونه تغییر در آنها می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به محیط زیست، منابع آبی و اقتصاد منطقه وارد نماید. همچنین برابر ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب و <a class="artref" href="/ماده/ماده-139-a_0815110235783">ماده 139 قانون مدنی</a> هیچگونه تصرفی در اراضی آبی نباید موجب ضرر به مالکین قنوات یا چاه ها و مجاری آبی گردد. دلایل اعتراض اینجانبان به مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: 1- نقض حقوق مکتسبه مالکین و تعرض به حقوق مالکانه؛ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-dav_a_16030">ماده 47 قانون ثبت اسناد</a> و املاک و نظریه مشورتی شماره 7/486 مورخ 1379/02/08 اداره حقوقی قوه قضاییه هر گونه تغییر کاربری و تصرف در املاک اشخاص بدون رضایت مالک و بدون رعایت تشریفات قانونی جبران خسارت، تعرض به حقوق مالکانه محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی است. مصوبه معترض عنه بدون رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و بدون جلب رضایت مالکین نسبت به تغییر کاربری و اعمال محدودیت در این اراضی اقدام نموده است که برخلاف قواعد آمره حقوقی و شرعی حاکم بر مالکیت خصوصی است. 2 - مغایرت مصوبه با اصول حقوق عمومی و قوانین حاکم بر شهرسازی؛ وفق ماده 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آیین نامه های مربوطه هرگونه طرح تفصیلی و تغییر کاربری اراضی باید مستند به مطالعات کارشناسی بوده و حق اعتراض اشخاص ذی نفع رعایت گردد. رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح دارد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون رعایت الزامات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 فاقد مشروعیت بوده و باید ابطال گردد. 3- ایراد خسارات جبران ناپذیر به منابع آبی قنوات و محیط زیست: وفق ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رعایت حریم قنوات و منابع آب زیرزمینی الزامی بوده و هرگونه اقدام که منجر به خشکیدن یا آسیب دیدگی قنوات شود، ممنوع است. همچنین مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-139-a_0815110235783">ماده 139 قانون مدنی</a> هرگونه تصرفی که موجب ورود ضرر به مجاری آب و قنوات گردد غیرقانونی محسوب می شود. نظریه مشورتی شماره 2362/7 مورخ 1383/07/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر لزوم حفظ حریم قنوات و ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز یا عملیات عمرانی که موجب کاهش آبدهی قنوات شود تأکید دارد. 4- عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب طرح تفکیکی و مغایرت با اصول دادرسی عادلانه: کمیسیون ماده 5 بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون جلب نظر کارشناسان مستقل مبادرت به تصویب طرح تفکیکی کرده است. این امر مغایر با اصل بی طرفی در تصمیم گیری های اداری و مخالف با اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مطابق رای وحدت رویه شماره 286 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بدون رعایت فرآیندهای قانونی واجد وصف تخلف اداری بوده و قابل ابطال است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به موجب لایحه ای پاسخ داده است که : 1- همانطورکه مستحضرهستیدکمیسیون های تخصصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه های اجرایی و دارای دبیرخانه مستقل می باشند. 2- به استناد قانون اصلاح ماده ( 5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1390 بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر و نمایندگان نظام مهندسی استان بدون حق رای انجام می شود. 3- مطابق تبصره های قانون مارالذکر بررسی فنی برعهده کارگروه فنی کمیسیون و دبیرخانه کمیسیون مستقر در اداره کل راه و شهرسازی هر استان م. ب.. 4- مطابق تبصره 2 ماده 43 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده 5 استان ها بر اساس طرح جامع در هر استان به عهده دبیرکمیسیون ماده مربوطه در اداره کل راه و شهرسازی استان م. ب.. اداره کل راه و شهرسازی استان همدان نیز پاسخ داده است که : 1.مطابق دادنامه شماره 158 و 159 مورخ 1381/5/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی بوده و اقامه دعوی و طرح شکایت جز به طرفیت کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.» لذا طرح دعوی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی محکوم به رد م. ب.. 2.در خصوص طرح تفکیکی اراضی توافقی نهضت ملی مسکن شهر قروه درگزین (رازین)، به استحضار میرساند طرح پیشنهادی توسط مشاور ذیصلاح شهرسازی تهیه و با هماهنگی با شرکت آب منطقه ای و سایر ادارات خدمات رسان و رعایت جرایم مربوطه من جمله حریم قنات در طرح لحاظ گردیده است. باعنایت به مراتب مذکور و به استناد قانون آب و نحوه ملی شدن آن و اصلاحات و الحاقات 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده 136 الی 138 قانون مدنی در خصوص حریم آب تقاضای رد دعوی نامبرده را دارد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان نیز اینگونه توضیح داده است که: مقدمتاً بیان می دارد همانطور که آن هیات محترم نیز مستحضرند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فرایند پروژه های نهضت ملی مسکن بعنوان کارگزار راه و شهرسازی و با تبعیت از مقررات حاکم بر پروژه های موصوف ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام وظیفه م. ب. و کلیه مراحل فرایند تغییر کاربری اراضی و رفع موانع تا زمان تحویل اراضی توسط اداره مزبور صورت پذیرفته و این بنیاد نقشی در فرایند تملک زمین جهت طرح نهضت ملی مسکن ندارد. علی ایحال ب. ت. ب. مفاد دادخواست مطروحه توسط شکات محترم مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان، بلحاظ اینکه این نهاد عضو کمیسیون مزبور نبوده و در تصمیم گیری های آن هیچگونه نقشی ندارد اصالتاً و ماهیتاً موضوع شکایت به این بنیاد ارتباطی نداشته و تقاضای صدور قرار رد شکایت نسبت به این نهاد از آن مقام محترم م. ا.. اداره ثبت و اسناد و املاک استان همدان اعلام کرده است که : اقدامات اداره ثبت اسناد شهرستان رزن مستند و منطبق به موازین قانونی بوده و ایراد شکلی یا ماهوی به آن وارد نیست و اساساً دعوای مطروحه متوجه اداره ثبت اسناد شهرستان رزن و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان نمی باشد. فلذا از محضر آن مقام محترم، صدور حکم به رد شکایت شاکی علیه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان و تأیید اقدامات قانونی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن و صدور رای شایسته م. ا.. اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان به موجب لایحه بیان کرده است که: از آنجایی که موضوع شکایت مطروحه توسط شکات بحث رعایت حرایم قنوات م. ب. و رعایت این حرایم بر عهده شرکت آب منطقه ای بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کمیسیون موصوف در خصوص مسایل محیط زیستی اعلام نظر می نماید. لذا این اداره کل در راستای وظایف زیست محیطی خود اعلام نظر نموده است و رای کمیسیون با ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست مغایرتی ندارد. مشروح دفاعیات شرکت آب منطقه ای همدان نیز به شرح زیر است: به استحضار می رساند محل مورد ادعا محل استقرار مسکن ملی شهرستان درگزین م. ب. که یک رشته قنات موسوم به قنات بلاغ اوتی در مجاورت آن قرار دارد که در رابطه با محل مورد نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قبل از اقدامات عمرانی از مدیریت منابع آب شهرستان استعلام نموده و مدیریت منابع آب شهرستان نیز مراتب را کتباً به آن اداره اعلام نموده است لیکن در مرحله عملیات عمرانی بنیاد مسکن اقدام به تخریب تعدادی میله چاه قنات نموده که طی جلسات متعدد برگزار شده در فرمانداری شهرستان درگزین مقرر گردیده است بنیاد مسکن نسبت به ترمیم میله چاه های تخریب شده اقدامات لازم را انجام دهد. از طرف دیگر حفاظت و بهره برداری از قنوات طبق قانون بر عهده بهره برداران قنات بوده و این شرکت صرفا اختیار اعلام حریم قنوات را دارد. در پایان ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر صدور حکم مقتضی م. ا.. *پرونده شماره هـ ت/0400094 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین در جلسه مورخ 1404/08/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» 2- بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» بنا به مراتب مذکور صورتجلسه مورخ 1403/02/14 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری