🔒ماده 14

(منسوخه 12ˏ06ˏ1392) - به منظور تسهیل و تسریع در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به تخلفات و در راستای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%A1">استیفاء</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> مصرف کنندگان، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86">انجمن</a> های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C">سازمان تعزیرات حکومتی</a> ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.