🔒ماده 14
★
(نسخ ب. ت. ب. تصویب قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ) بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت ونظارت کند:
1ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2ـ تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بهتشخیص بانک مرکزی ایران.
3ـ تعیین نسبت ونرخ بهره <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">سپرده قانونی</a> بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهدبود.
4ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
5ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87">اندوخته</a> بانکها به انواع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> ها.
6ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C">اعتبار اسنادی</a> ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C">ظهرنویسی</a> با ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها ونوع و میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> این قبیل تعهدات.
7ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.
8ـ تعیین مقررات افتتاح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حساب جاری</a> و پس انداز و سایر حسابها.
9ـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می گرددو تعیین ضوابط برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA">تبلیغات</a> بانکها در این مورد.
10ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به عملیات و حسابها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9">اسناد و مدارک</a> بانکها و اخذ هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> وآمار از بانکها ب. ت. ب. لزوم حفظ اسرار حرفهای.
11ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
12ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
13ـ تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هریک از رشته های مختلف.
14ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87">گواهی سپرده</a>.
15ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصرهها
تبصره
استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 29
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده 147 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتبا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حسابهای بانکی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب و در قالب دستورا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002497051 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تصویب شورای پول و اعتبار حداق
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 321 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری و نظارت بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390001755237 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تجربیات گذشته اشاره کرده و مدعی شده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 973 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140331390002951753 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/12/11 — ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 ( شکایت آقای …)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از ام
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1385 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390001783317 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 64 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانک ها و تعیین شرای
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور - تبصره 3 ماده 7
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 63 و64 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 200 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون نظام پولی و بانکی کشور صادر شده و مطابق ماده 37 همان قانون
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بانکهای مرکزی به نسبت بدهی بانکها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانکها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در ح
-
رأی
استناد
به این صفحه
رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور – تبصره 3 ماده 7
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140431390001880125 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/07/28 — ابطال مصوبه نت 3594 مورخ 30/8/80 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بیمه عمر مانده بدهکار
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ا
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کش
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
وظایف و اختیارات شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
