🔒ماده 15

درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> ثبت یا دادگستری)، اگر پیش فروشنده تا زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA">انقضای مدت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">مهندس ناظر</a> ساختمان، کمتر از ده درصد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">عملیات ساختمانی</a> باقی مانده باشد و پیش خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF">تنظیم سند</a> قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلا مانع می باشد. در این حالت پیش خریدار با پرداخت هزینه های مربوط و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> دولتی که برعهده پیش فروشنده است می تواند با جلب نظر هیات داوران موضوع ماده (20) قانون ازمحل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تامین و استیفا نماید.