🔒ماده 15
★
امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C">مقام معظم رهبری</a> به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85">رقابت سالم</a> و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارهای اقتصادی دولت باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود. در همین حال، دولت موظف است مراقب باشد که انحصاری ایجاد نشود و حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده پایمال نگردد. ایجاد فضای رقابتی سالم، کمک به رشد اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و رفع بیکاری از وظایف اصلی دولت در این زمینه است.
- مثال
- واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس و سازمان خصوصی‌سازی.
- نکتهٔ کاربردی
- دولت حق ندارد پس از واگذاری امور اقتصادی، با ایجاد انحصار یا مداخلات غیرقانونی، مانع از رقابت سالم بخش خصوصی شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 124 مورخ 1393/08/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ایجاد فضای سالم برای رقاب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1806 و 1807 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 27 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظ
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 31 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در مورد مغایرت با ماده 15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.